عمون - قال المحامي محمود النعيمات وكيل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن النائب محمد الرياطي لا يبحث عن اللجوء إلى القضاء من أجل السعي نحو العدالة، بل بهدف الى التشهير بالناس.

وقال النعيمات في إتصال ب "عمون" أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كان قد طلب من الرياطي الذهاب الى المحكمة أثناء العطلة التشريعية قبل بدء الدورة الاستثنائية إلا أنه أبى ورفض.

وبين أن الرياطي كان يعرف بأن الدورة الاستثنائية الحالية شارفت على الانتهاء فطلب من القضاء مجددا تسطير كتاب لرفع الحصانة عن الطراونة وهو ما يؤكد ان هدفه التشهير واثارة البلبلة لا اكثر.

واكد المحامي أنه مستعد لفتح القضية بشكل يومي خاصة وان الدورة ستنتهي اذا ما كان الرياطي جادا في انهاء القضية لا استخدامها من اجل الضغط اعلامياً لتحقيق مآرب شخصية.

ونوه النعيمات أن الطراونة حضر طواعية في المرة السابقة الى القضاء وبعد يوم واحد من انتهاء الدورة الإستثنائية، وطلب من الرياطي الحضور يومياً لإنهاء القضية إلا أنه يرفض.

وأكد النعيمات أنه سيقوم برفع قضية بحق الرياطي سيجمع فيها كافة البينات التي تدين أفعاله.

وكان النائب محمد الرياطي اعلن أن السلطات القضائية وجهت كتاباً تطلب فيه رفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وقال الرياطي في تصريح لـ عمون أن ذلك يأتي بسبب الشكوى التي تقدم بها بحق رئيس مجلس النواب م. عاطف الطروانه بخصوص ما جرى أثناء اقرار موازنة عام 2015 وذلك بعد أن رفض في حينه رئيس المجلس عاطف الطروانة اعطاء الحق للنائب بتلاوة مخالفته والتصويت عليها.

وقال الرياطي أن تلك الواقعة أحدثت صخباً لدى الشعب الاردني ، حيث طالبت بمنحي الحق في التصويت الا ان الطراونه رفض ذلك على ما يبدو خوفا من نجاح المخالفة في حالة التصويت عليها وكانت مخالفة الرياطي بخصوص رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% على المواطنين.

وكشف المحامي مصطفى فريحات وكيل النائب الرياطي أن مدعي عام عمان قرر اعتبار عاطف الطراونه مشتكى عليه على فرض الثبوت بجرم قدح أحد أعضاء مجلس الامه اثناء عمله ووفق ١٩٣ من قانون العقوبات وبدلالة ١٩١ من ذات القانون ان الجرم المطلوب على فرض الثبوت يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح وقررت المحكمة احالة الملف التحقيقي لمحكمة الصلح.

وقال المحامي أن المحكمة عقدت عدة جلسات وقررت مخاطبة المجلس القضائي لمخاطبة رئيس الوزراء لمخاطبة مجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن الطراونة ليصار للسير باجراءات المحاكمة وفق الأصول عن صدور القرار من المحكمة المختصة لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب م عاطف الطراونة تمهيدا لاجراءات المحاكمة.