مع اقترابنا من إقرار وإنجاز منظومة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي والتنموي والخدمي، ممثلة بقوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية والانتخاب، نكون قد قفزنا قفزة ديمقراطية نوعية في مسيرة بلدنا الإصلاحية، تكريسا لنهج المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وإدارة شؤون الدولة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها على أمل الوصول الى تحقيق الهدف الاسمى من هذه المسيرة الإصلاحية ممثلا بتشكيل الحكومات البرلمانية، التي تجسد التعبير الحقيقي عن مصالح المواطنين ورغباتهم وتطلعاتهم.
واذا ما كان قانوناالبلديات واللامركزية يمثلان البعد الخدمي والتنموي في هذه المنظومة الوطنية، وقانوناالأحزاب والانتخاب يمثلان البعد السياسي، فهذا يعني اننا نسير في طريق تجويد الأداء الوطني وتفعيله عبر الفصل بين الخدمي والتنموي من جهة والسياسي والتشريعي من جهة أخرى، ونترك لصاحب كل اختصاص ممارسة دوره في اطار ما هو مطلوب منه من واجبات ومهام وفق الاتجاه الذي تحدده بوصلة المسؤولية بشكل مسبق، عند ذلك نكون قد حررنا الطرف السياسي من الضغوطات الشعبية التي تدفع به نحو التنازل عن مهمته الدستورية، لصالح أمور ليست من اختصاصه كفيلة باضعاف دوره، وهي بالضرورة ستكون في صالح الجهة الحكومية المستفيدة من توظيف نقطة الضعف هذه بشكل يساعدها على احداث اختراقات وثغرات في جدار السلطة التشريعية.
لذلك فان اهم ما يلفت النظر في انجاز منظومة التشريعات السالفة الذكر انها تدفع او تضمن الخلاص من هذا الخلل لصالح تفعيل مبدأ الفصل او التوازن بين السلطات، وبما يرفد العمل الديمقراطي بمقومات دستورية كفيلة بوضع كل سلطة في اطارها الصحيح وبعيدا عن التضارب او التعارض بالمصالح بحيث يصبح من السهل الحكم على أداء كل منها.
وهذا هو التحدي الأبرز الذي يواجه أي حكومة يتم تشكيلها في المستقبل لانها ستصبح مجردة من وسائل وأدوات التأثير في مواقف السلطة التشريعية من بوابة الخدمات التي طالما استخدمتها لاختراق الجدار البرلماني واحداث ثغرات فيه وعلى حساب صلاحيات البرلمان الدستورية.
وهنا تبرز أهمية الفرصة التي يوفرها قانون الانتخاب الجديد في سبيل تعزيز الأداء البرامجي الكتلوي والجماعي تحت قبة البرلمان، وبشكل يتماهى مع الغاية النهائية التي يتطلع بلدنا الى تحقيقها والوصول لها في مسيرته الإصلاحية ممثلة بتشكيل الحكومات البرلمانية على أسس ديمقراطية حقيقية أساسها المشاركة الشعبية في عملية صتع القرار.
ما يجعل من الأداء المستند الى العمل البرامجي هو المعيار في الحكم عليها، والحال ينطبق على مجلس النواب أيضا الذي تقع عليه مسؤولية أداء دوره الدستوري بعيدا عن اية ضغوطات او تأثيرات قد تضعف من أدائه، ما يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن الذي يبدأ يشعر بقيمة صوته وضرورة منحه لمن يستحق، ويكون قادرا على التعبير عن مصالحه ومطالبه وقضاياه.

"الراي"