حادثة التلاعب بموسم الحج، التي ارتكبت في وزارة الاوقاف، يجب ألا تمر مرور الكرام ومطلوب أن يفتح تحقيق رسمي بها واعلان نتائجه للجمهور بمنتهى الشفافية، كم أرملة بكت في ردهات الوزارة وكم حاج نام على أبواب الوزارة ينتظر مصيره بعد أن ضاع جواز سفره، على امل حل مشكتله خشية أن يضيع الموسم عليه وتذهب جهوده هباء لزيارة الحرم الكي والتقرب الى الله في البيت العتيق.

حين تطلب الوزارة بكتاب رسمي 150فيزا للحج بحجة الخدمات المرافقة لمكتب خاص ويكون مصيرها البيع حتى وصل الامر الى مسامع رئيس الوزراء بعد أن فاحت رائحة الفضيحة، فالامر يدخل في باب التلاعب في موسم الحج دون مسوغات قانونية ودون أي اعتبارات لحقوق العباد.

والامر لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل الى تكرار الامر مع مكاتب اخرى وكلها تحت ذات الذرائع، وجميعها تذكرنا بفضيحة الحج التي حدثت قبل عدة اعوام وكان من نتائجها وقتئذ الاطاحة بمدير الحج، هذه الحادثة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وتتطلب أن تحال برمتها الى دائرة مكافحة الفساد لإماطة اللثام عن كل التجاوزات التي حدثت، وأن يتحمل مقترفها المسؤولية الكاملة عما جرى.

حين يصل الامر الى حالة افقاد الناس الثقة بموسم الحج فالامر لم يعد سهلا ولا بد أن يتحمل من كان وراء هذه المخالفات عاقبة ما ارتكبت يداه ونحن في هذا المجال نطالب رئيس الوزراء بكشف الحقائق بمنتهى الوضوح أمام الرأي العام وعدم لملمة الطابق، خوفا من تداعيات الحادثة قبل أن تصبح ورقة يمكن اثارتها عند كل مناسبة في المجلس النيابي أو عبر بوابة الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

شخصيا تربطني علاقة مميزة مع وزير الاوقاف وله كل الاحترام والمحبة، لكن المسؤولية تتطلب أن نفتح الباب على مصراعيه امام الناس فقد يكون هناك من ارتكب هذا الجرم بهدف توريط الوزير في هذه المرحلة الحساسة ونحن لانبغي دفع الظلم بحق من خالف القوانين ولكن نبغي أن يتاح للرأي العام معرفة الحقيقة حتى لا يظل الباب مفتوحا لإشاعات وقصص تروى.

الدستور