عمون - شارك النواب د. رولا الحروب أمجد المجالي وبسام المناصير وعلي الخلايلة في أعمال مؤتمر حوار البرلمانات حول حقوق الإنسان في سياق تدفق الهجرات وموجات اللجوء في منطقة البحر الابيض المتوسط، والذي عقد في البرلمان الاوروبي يوم الخامس عشر من سبتمبر بحضور وفود من برلمانات الاردن وليبيا ولبنان وتونس والمغرب وتركيا.

ودعت النائب رولا الحروب في كلمتها إلى إنهاء الحروب في سوريا والعراق واليمن وليبيا وايقاع العقوبات على القوى الاقليمية والعالمية التي تغذي الصراعات فيها، ووقف تسليح كل الاطراف، والشروع في مفاوضات سياسية فورية تجبر الجميع على تقديم تنازلات ، مذكرة بدعوة الاردن السابقة إلى إنشاء منطقة عازلة داخل الاراضي السورية لاستقبال اللاجئين السوريين وإغاثتهم وتقديم الخدمات لهم تحت حماية أممية، وهو القرار الذي لو كان قد اتخذ لوفر على الجميع الأعباء الكبيرة الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحملتها دول الجوار، وستتحملها الآن دول شمال المتوسط، ومذكرة أيضا بمطالبة جلالة الملك عبد الله الثاني في مطلع الأزمة السورية دول العالم بالتدخل الفوري لايجاد حل سياسي للأزمة، وداعية إلى احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين وكرامتهم وحقهم في الحياة، وتوفير الدعم لهم في دول العبور والاستقبال وحمايتهم من الهجمات العنصرية ودعوات الكراهية، مطالبة بتجريم تلك الدعوات ومطلقيها.

كما طالبت الحروب بدعم اقتصاد الاردن ولبنان وتركيا وهي الدول التي احتضنت اللجوء السوري، ومساعدتها في تنمية مجتمعاتها المحلية واغاثة اللاجئين وتوفير سبل العيش الكريم لهم في الوقت ذاته، مشيرة الى أن دول الجوار تعمل بمثابة منطقة عازلة تحول دون تدفق الهجرات الى أوروبا، مطالبة بتوفير الدعم المالي المطلوب للصندوق السوري وهو الصندوق الذي رصد له الاتحاد الاوروبي 4 مليارات يورو، ولم يدخل في موازنته سوى 41 مليون فقط دفعها البرلمان الاوروبي و5 ملايين دفعتها ألمانيا و3 ملايين دفعتها ايطاليا.
ودعت النائب الحروب الى أن تأخذ العولمة مسارات أكثر عدالة بين الشمال والجنوب، مطالبة بتنمية المجتمعات المحلية في الاردن ولبنان على وجه الخصوص ومساعدتها في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتوفير الخدمات وتحسين البنى التحتية في مواجهة موجات اللجوء المتعاقبة وفي ظل اوضاع داخلية صعبة وغياب للدعم الكافي من المجتمع الدولي.

كما طالبت النائب الحروب بدعم الحريات والحقوق المدنية والسياسية في جنوب المتوسط لخلق تجانس وتوازن ديموقراطي، والعمل الحثيث على توفير التعليم النوعي للاجئين كي لا يغرق الاقليم في مزيد من موجات العنف والجهل والتطرف والارهاب.

وفيما يلي نص كلمة النائب د. رولا الحروب في الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر:
بداية أشكر البرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية على عقد ىهذا المؤتمر الهام، وأحيي شجاعتكم وتعاطفكم الذين استمعت إليهما في هذا الملتقى صباح اليوم، ومن قبل الجالسين على المنصة على وجه الخصوص، وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي.

وعبر عن ترحيب البرلمان الاردني بالقرارات ومشاريع القرارات التي اتخذتموها بهذا الخصوص، ومنها قرار البرلمان الاوروبي حول مراجعة سياسة الجوار الاوروبية، وقرار البرلمان الاوروبي حول المآسي في المتوسط وسياسات الهجرة واللجوء، وقرار البرلمان الاوروبي حول الوضع في المتوسط والحاجة إلى موقف إزاء الهجرة، وأخيرا وثيقة التضامن وتقاسم المسؤولية للبحث والإنقاذ، والتي تعبر عن التزامكم بحقوق الإنسان وإعلائها على المصالح الذاتية الضيقة للبعض.

وأضم صوتي إلى صوتكم في المطالبة بتوفير التمويل الكافي لدعم أعمال الصندوق السوري والصندوق الافريقي، ليس فقط من أجل معالجة الازمات الطارئة أو تلك المرشحة للديمومة، وإنما للقضاء على جذور تلك الأزمات، وهو الحرمان من التنمية والعدالة وتكافؤ الفرص، والحرمان من حقوق الانسان والحريات السياسية والمدنية في بلدان المنشأ.

في المقابل، أعبر عن ألمي من وجود بعض الأصوات المتطرفة لبعض الجماعات والأحزاب السياسية في أوروبا التي تطالب بطرد اللاجئين الفارين من الموت، وعن دهشتي واستيائي من اللقطات التي تناقلتها كاميرات التلفزة حول العالم لتلك الصحفية العنصرية التي عرقلت الأب السوري الذي يحمل طفلته ورجال الأمن المجريين الذين يضربون اللاجئين ويحاولون حصرهم في بقعة محددة، رغم وجود إمكانات كبيرة في اوروبا لاحتوائهم والاستفادة من طاقاتهم في العمل وإضفاء التنوع الثقافي والاجتماعي، مقابل ما قامت به بعض دول الجوار السوري كالأردن التي رحبت بهم واحتوتهم رغم ضعف إمكاناتها، ورغم العبء الإضافي الكبير الذي تحمله اقتصادها الضعيف وميزانياتها العاجزة.

ربما يأتي هذا المؤتمر في وقت ملائم لمواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين القادمين إلى اوروبا، ولكنه تأخر كثيرا فيما يتعلق ببذل جهود حقيقية لإنهاء الصراع في سوريا، وتوظيف الضغوط الكافية لإنهاء الحرب بالوكالة التي تديرها القوى الإقليمية على الارض السورية ويدفع ثمنها السوريون والمنطقة والعالم أجمع.
لقد طالب الملك عبد الله الثاني بحل سياسي سريع لإنهاء الصراع في سوريا، وحذر من انفجار قادم فيما يتعلق بالتطرف والانقسامات الطائفية والإرهاب، ولكن، تأخر الحل، وها نحن جميعا شعوبا ودولا ندفع الثمن كما يدفعه السوريون والعراقيون واليمنيون والليببون، بعدما فتحت أبواب الجحيم وانطلقت منها كل الشياطين.
لقد طالب الأردن باحتواء الأزمة قبل أن يتأثر بها باقي العالم، ولكن العالم لم يشعر بالنار إلا حين طرق لهيبها أبوابه وهدد بإحراق داره.

اللاجئون القادمون إلى أوروبا لا يمثلون 10% من اولئك الذين اضطر الاردن الى استيعابهم، ولو كان هناك حل مبكر، ولو فرضت دول العالم منطقة عازلة داخل الأراضي السورية محمية أمميا منذ بدء الأزمة، لما كنا نواجه تلك الملايين الآن في كل مكان، ولاضطر النظام السوري ومعارضوه الى الوصول إلى تسوية.

لقد تخلى العالم عن دعم اللاجئين في الأردن، حتى في مجال المعونات الغذائية تراجع الدعم، واللاجئون السوريون، ومن قبلهم الفلسطينيون، محرومون من فرص العمل لأن البلدان المضيفة عاجزة عن توفير فرص عمل لمواطنيها، فكيف توفرها للاجئين؟ وهم محرومون من التعليم، وهذا يخلق أزمة مستقبلية ستعاني منها سوريا والمنطقة لأجيال قادمة، وستكون حاضنة لمزيد من الجهل والتطرف والإرهاب والإجرام.

نحن بحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين، ومن قبلهم الفلسطينيون، في دول الجوار الإقليمي، بالأخص الأردن ولبنان، لأنهم يعملون بمثابة منطقة عازلة تحول دون تدفقهم إلى اوروبا، ونحن بحاجة إلى الاسهام في تنمية اقتصاد الاردن ولبنان على وجه الخصوص، كي ندعم الصمود والمرونة في المجتمعات المضيفة لتحمل أعباء اللجوء، ونحن بحاجة إلى تخصيص موارد مالية لتنمية المجتمعات المضيفة كما لإغاثة اللاجئين، ولكن، نحن بحاجة أولا وقبل كل شيء إلى إنهاء الصراع في سوريا، وتوظيف كل الأدوات اللازمة لذلك، نحن بحاجة إلى نهج سياسي فعال، وليس دبلوماسي مجامل، لوقف القوى التي تغذي الصراع في سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر، وإيقاع العقوبات اللازمة عليها، وليس على أدواتها فحسب، وإلا فإن الثمن الذي ستدفعه الإنسانية سيكون أكبر مما تحتمل.

مستقبل البشرية في خطر، أوقفوا الحرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وساعدونا كي نساعد اللاجئين ونوفر عليكم عبء عقد هذه المؤتمرات لإيجاد حلول للتعامل معهم.

ساعدوا منطقتنا على النهوض اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومدنيا، كي لا يقرع المحرومون والمضطهدون أبواب ديموقراطيتكم باحثين عن خلاص.

آن الأوان لأن تأخذ العولمة مسارا أكثر عدالة بين الشمال والجنوب..آن الأوان للثروة كي توزع بعدالة بين الشمال والجنوب، آن الأوان لتعاون الشعوب والمؤسسات لخلق مستويات اقتصادية متجانسة ومجتمعات متكافئة في الحقوق والحريات، وإلا فإن النهايات لن تكون سعيدة لأي أحد.
هذا فيما يتعلق باللاجئين، أما فيما يتعلق بالهجرات التي تحركها دوافع اقتصادية من الجنوب إلى الشمال، فإن البرلمان الأردني يقترح الإجراءات التالية للإسهام في إيجاد حلول لهذه المسألة المعقدة:
1. التزام جميع الدول الاوروبية المعنية بحركة الهجرة الدولية باتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1990.
2. الشروع في مفاوضات بين الدول الأوروبية ودول جنوب المتوسط لإبرام اتفاقيات تتناول تحديد شروط الإقامة والتشغيل وضمان حرية العمل للمهاجرين في جميع دول الاتحاد الأوروبي أسوة بالجاليات الأوروبية الأخرى.
3. الاتفاق على مسوؤليات بلدان الاستقبال فيما يتعلق بمصير المهاجرين وحقوقهم في التعليم والتكوين المهني وحرية التنقل وضمان الظروف الملائمة لمعيشتهم.
4. إقرار مبدأ الاختيار فيما يخص الرجوع إلى الوطن والبقاء في دول الاستقبال، ومع ضمان تقديم المساعدات المالية للمهاجرين العائدين وإعادة جميع مستحقاتهم الاجتماعية.
5. حماية العمال المهاجرين من اتجاهات التمييز ضدهم ومن اعتداءات أصحاب النزعات العنصرية والمتطرفة.
6. ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع فئات المهاجرين في دول الاستقبال، بما في ذلك المقيمين فيها اضطراريا بصورة غير قانونية.

ويطالب البرلمان الاردني دول العالم كافة بالعمل على :
1. تأمين حرية التنقل للمهاجرين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين المهاجرين وبناء على سياسات موحدة تقوم على المساواة.
2. اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لحظر وتجريم الدعاية العنصرية والحض على كراهية الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

كما يدعو البرلمان الاردني المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية بالعمل معا لكفالة الأمن الشخصي وحق الحياة للمهاجرين بالاضافة الى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية.
وأخيرا، فإن الاردن، بخبرته الطويلة في استقبال أمواج الهجرات القسرية الفلسطينية واللبنانية والعراقية والسورية واليمنية والليبية يذكر دول العالم بأن المهاجرين ليسوا بالضرورة عبئا على البلدان المضيفة، ولكنهم باتباع السياسات المناسبة، يمكن أن يكونوا إضافة نوعية لحل مشاكل العمالة في أوروبا التي تعاني من تدني معدلات المواليد، وقد يكونون مصدرا لمزيد من الفهم والتنوع الثقافي والديني ومزيد من العدالة في العقد القادم.
--