مازالت الأسواق تزدحم بتوقعات البنوك والمؤسسات المالية العالمية حول توقعات تحركات سعر النفط سواء خلال الفترة الباقية من هذا العام أو الأعوام القادمة وآخر هذه التوقعات والتي صدرت عن بنك غولدمان ساكس ساهمت بهبوط سعر النفط اكثر من ٣٪,الا ان الخسائر تقلصت مع تعافي الاسهم في بورصة وول ستريت وتقرير من شركة بيكر هيوز والذي أشار إلى انخفاض في عدد المنصات النفطية العاملة في أمريكا كما ساهمت التوقعات في تراجع مؤشرات أداء أسواق المال الدول المنتجة للنفط بعد ان خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته للخام الى ٢٠دولاراً نتيجة تخمة المعروض العالمي ومخاوف بشأن متانة وقوه الاقتصاد الصيني ورفض السعودية فكرة عقد قمة لمنتجي النفط وفي نفس الوقت قلص البنك توقعاته لسعر خام القياسي العالمي مزيج برنت عام ٢٠١٥ الى ٥٣,٧ دولار للبرميل من ٥٨,٢ دولار مع توقع وصوله العام القادم الى ٤٩،٥ دولار للبرميل انخفاضاً من ٦٢ دولارا في تقديراته السابقة .
وكنا قد أشرنا في اكثر من مناسبة الى العوامل المؤثرة على سعر النفط وفي مقدمة هذه العوامل الطلب العالمي وحيث يعتمد الطلب على نمو الاقتصاد العالمي وزيادة عدد السكان وقد ساهم ارتفاع سعر النفط القياسي في منتصف عام ٢٠٠٨ الى ١٤٧,٢ دولار الى خفض الطلب العالمي على النفط بينما يساهم الانخفاض الكبير في سعر النفط بوقف او تباطؤ عجلة الاستثمارات في المشاريع النفطية مما يؤثر سلباً على على المعروض النفطي بينما لابد من وجود أسعار عادلة تعود بالفائدة على المستهلكين والمنتجين أما العامل الثاني فهو القلاقل والحروب في المناطق الغنية والمنتجة للنفط ومثال ذلك ماحدث في العراق وليبيا والحظر على إيران وحيث تحتفظ منطقة الشرق الأوسط على حوالي ٨٠٪ من مخزون العالم للنفط إضافة الى التأثير السلبي للازمات الاقتصادية العالمية والكوارث الطبيعية والزلازل والتي تضرب مناطق منتجة للنفط مما يؤدي الى نقص معدل الانتاج وبالتالي زيادة الأسعار كذلك تؤثر المشاكل الفنية في حقول انتاج النفط الى تراجع العرض وزيادة الاسعار اضافة الى المضاربات والتي تؤثر سلباً على آلية الطلب والعرض مما يساهم في خلق فوضى في سوق النفط.
كذلك يلعب سعر صرف الدولار دوراً هاماً وارتباطاً وثيقاً في سعر النفط باعتبار أن معظم التبادلات التجارية النفطية تتم بالدولار لذلك فان انخفاض او ارتفاع الدولار عادة ما يؤثر سلباً أو ايجاباً على اقتصاديات الدول المنتجة كما أصبحت مؤشرات أداء البورصات العالمية تؤثر على مسار السوق النفطي وارتفاع او انخفاض انتاج اوبك والذي يصل الى حوالي ٣٠ مليون برميل يومياً ، مع العلم أن هذا الانتاج يأخذ في الحسبان تطورات السوق النفطية الحالية بواقعية قد تؤدي الى توازن السوق اضافة الى انتاج النفط الامريكي والذي يلعب مع انتاج أوبك دوراً هاماً في حجم المعروض كما يلعب التضخم دوراً هاماً في حركة سعر النفط باعتبار أن القوة الشرائية تتراجع مع الوقت كما ان القرارات السياسية والعسكرية مثل التهديد بالحرب او فرض عقوبات اقتصادية على دول منتجة للنفط لها دور هام على حجم الطلب والعرض.
وأخيرا تلعب مصادر الطاقة البديلة أيضاً دوراً في حجم الطلب والعرض على النفط ويجمع بعض المحللين على أن سعر نفط خام برنت مابين ٤٥ الى ٥٥ دولار للبرميل هو اكثر واقعية بالنظر الى المعروض في السوق بينما يرى بعض المحللين النفطيين ان السوق النفطية تعاني هذا العام من الفائض في السوق والذي يسهم في بناء المخزون النفطي وتحسن انتاجية الحفر في أمريكا إضافة الى قوة الدولار ومخاوف اقتصادية ذات علاقة مباشرة في الصين وحيث تعتبر الصين المحرك الرئيسي لتنامي الطلب في العالم خلال العشر سنوات الماضية وتباطؤ هذا الاقتصاد له تاثيرات على التجارة ونمو الاقتصاد في آسيا وأمريكا اللاتينية أن عودة إيران الى الانتاج والتصدير بمعدلات ما قبل فرض العقوبات الدولية عليها يضعف تأثير أي تخفيض للإنتاج حتى ولو بمليوني برميل يومياً .
بينما ساهم هبوط الاسعار بنسبة كبيرة بتأجيل الشركات الكبرى مشاريع إنتاج النفط بكلفة تزيد عن ٢٠٠ مليار دولار والملاحظ ان سعر النفط يتعرض الى هزات مستمرة ترفع الاسعار أو تخفضها لفترة زمنية محدودة وحيث انخفض سعر برميل النفط عام ١٩٩٨ الى ١٦,٤٢ دولار بسبب الازمة الاقتصادية التي ضربت دول شرق آسيا او النمور اللآسيوية ، وفي تشرين الثاني عام ٢٠٠٠ ارتفع سعر النفط الى ٤٧,٦ دولار للبرميل وارتفع عام ٢٠٠٧ الى ٦٥ دولار وخلال شهر حزيران عام ٢٠٠٨ سجل سعر النفط قفزة تاريخية الى ١٥٠ دولار وانخفض الى ٤٤ دولار في شهر شباط عام ٢٠٠٩ بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية وارتفع السعر الى ١١٧ دولار خلال شهر نيسان عام ٢٠١١.
بينما نلاحظ خلال هذه الفترة التذبذب في سعر النفط في ظل غياب ارقام أو حقائق او جهود واضحة لسحب الفائض في السوق بحيث يطمئن كل اللاعبين في السوق ومنهم المضاربين وفي غياب المؤشرات واستمرار ضعف الأساسيات فان اي محلل او مراقب لايملك الا ان يتوقع استمرار ضعف اسعار النفط بحيث يبقى عند مستويات تتراوح مابين ٤٠ الى ٥٠ دولار وللحديث بقية.

"الراي"