عمون - محمد الصالح - اضفى بدبلوماسيته وتربيته البدوية الاصيلة طابعاً خاصاً على عمله في الدولة على مدار أكثر من 45 عاما.. عمل خلالها سفيرا ودبلوماسيا وتارة مفاوضا وتارة أخرى وزيرا في الحكومات.

نشأ ابن المفرق وابن "حوشا" العين نايف القاضي، في بيت احب العلم وبذل والده الشيخ سعود القاضي كل ما بوسعه على الرغم من تواضع تعليمه في تلك الفترة، إلا أن الشيخ عرف قيمة العلم وتسليح ابنائه وابناء الوطن به قبل 61 عاما.

• التعليم في قرية "حوشا"

يقول العين القاضي "ابو خالد" في حواره مع "عمون" :" بتوجيه من المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين وبعد أن طلب منه والدي افتتحت اول مدرسة في حوشا للذكور عام 1954".

ويضيف انه بعد ذلك بعامين اي في عام 1956 فتح والده مدرسة لتعليم البنات في تلك المرحلة عندما ترك المضافة التي كان يستقبل بها ضيوفه، ليرحل هو وقهوته ودلاله ويجلس في كراج سيارته ويستعمله مضافة ليقدم شيئا لأبنائه وللجيل في تلك المرحلة، وبالفعل بدأنا بالتعليم والمعرفة من ذاك الوقت، حتى انه اسكن المعلمات مع شقيقاته البنات.

• جولاته كدبلوماسي لأكثر من 30 عاماً

والعين القاضي عمل في بداياته في وزارة الخارجية قائماً بالاعمال في بغداد ويقول :"كانت خدمتي فيها 4 سنوات، وقد كانت قاسية في تلك الفترة عام 1970، علما بأنني درست فيها وتخرجت منها قبل عام من تعييني في الخارجية حاصلا على البكالوريوس في العلوم السياسية".

ويشير إلى انه تنقل بين عدد من العواصم العربية بحكم عمله في الخارجية فعمل في بغداد ثم نائبا للمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في تونس، ثم انتقل فعمل في السفارة الأردنية في بيروت والتي رفض تركها بالرغم من الظروف الصعبة حينها لحين الطلب منه ذلك، ثم انتقل إلى عاصمة الضباب وبعدها إلى قطر فالقاهرة ليعمل سفيرا فيهما ثم عضوا في وفد مفاوضات السلام الاردنية الاسرائيلية ثم عين في مجلس الأعيان إلى أن دخل الوزارة لأول مرة في عام 1998 حاملا حقيبة وزارة الداخلية والتي تسلمها اربع مرات الأولى في حكومة الدكتور فايز الطراونة في عهد المرحوم جلالة الملك حسين باذن الله، ثم في حكومة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، ثم حكومة نادر الذهبي واخرها في حكومة سمير الرفاعي وكان ايضا نائبا لرئيس الوزراء.

ويشير القاضي إلى انه عمل في ظروف صعبة في سفارتي الأردن في بغداد وبيروت، بسبب الأوضاع فيهما في كل مرحلة من تلك المراحل.

وحول عمله في السفارة الأردنية في لندن يقول القاضي :"اثرت تجربتي في لندن في شخصيتي فكانت مدرسة جديدة للتعلم حتى انها اثرت على ثقافتي ايجابياً وادخلتني منطق الحوار في التعامل مع الأحداث والتغيرات".

• لا فرق بين الخارجية والداخلية

وردا على سؤال حول تعامله مع وزارة الداخلية وطبيعة عملها المرتبط بالعمل الأمني والتنظيمي بالرغم من انه امضى اكثر من 30 عاما من حياته في العمل الدبلوماسي يقول :"لم اشعر بفارق بين عملي في الخارج كدبلوماسي وسفير، لأنني اعتقد ان اهم صفة مطلوب ان يتمتع بها الوزير هي الثقافة السياسية والوطنية الواسعة، وكلا العملين في الخارجية والداخلية بحاجة لسياسي مثقف سياسياً".

• سمع عضويته في الوفد الأردني في مفاوضات السلام عبر الاذاعة الأردنية من قطر

يقول العين "ابو خالد" :"كنت سفيراً للمملكة في دولة قطر الشقيقة وفي عام 1991 سمعت اسمي عضوا في الوفد الأردني في مفاوضات السلام مع اسرائيل عبر الاذاعة الأردنية والذي تقرر سفره إلى واشنطن في وفد مشترك مع الوفد الفلسطيني.

ويضيف "وبعدها بيوم واحد من الخبر عبر الاذاعة اتصل به حينها الدكتور فايز الطراونة الذي كان وقتها عضوا في تشكيلة الوفد واخبره أن الاختيار وقع عليه لعضوية الوفد وطلب الطراونة منه العودة فورا إلى العاصمة عمان في اليوم التالي من نشر الخبر".

ويؤكد أنه لم يتردد لحظة ويقول :"حقيقة لم اتردد لحظة واحدة لأن الواجب الوطني يتقدم على كل الواجبات ومستعد للدفاع عن الأردن ومصالحه دائما وفي اي وقت وفي اي مكان.

ويستذكر أن بعض الشخصيات الأردنية طلب منها المشاركة في الوفد فاعتذروا لأسباب شخصية واخرى غير شخصية.

ويضيف "لاحظت لدى الذهاب إلى واشنطن في عضوية الوفد ان التعامل الامريكي ووزارة الخارجية الامريكية تحديدا مع الوفود العربية الأخرى المشاركة في عملية السلام مثل الوفدين السوري واللبناني افضل من تعاملهم مع الوفد المشترك الأردني الفلسطيني، لأن العلاقات كانت باردة مع الولايات المتحدة.

ويؤكد ان التعامل لم يتحسن من قبل الخارجية الامريكية مع الوفد الأردني، إلا بعد أن عاد المغفور باذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال من رحلة العلاج وقتها من مستشفى "مايو كلنك" إلى الأردن وشاهدوا عدد الأردنيين الذين استقبلوه والذي تجاوز عددهم المليون مواطن في عمان.

وينوه إلى ان الغضب الأمريكي جاء "نتيجة الموقف الأردني وقتها من الاحتلال العراقي للكويت".



• عند وفاة الملك الحسين

يقول العين القاضي :"ايام لا تنسى وقد مرت عملية انتقال العرش من جلالة المرحوم الملك الحسين بن طلال إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بكل يسر وسهولة ولم تحدث اي عقبات أو مشاكل".

ويتابع .."عالجت حكومة الدكتور فايز الطراونة حينها وانا كنت وزيرا للداخلية كل الأمور المتعلقة بذلك بكل هدوء ودون اي ضجة".

ويؤكد أن جنازة المرحوم الملك الحسين كانت مؤشرا كبيرا وواضحا على مقدار الاحترام والتقدير الذي يحظى به الأردن والقيادة الهاشمية لدى دول العالم.

ويشير إلى ان وفاة الملك الراحل كانت خسارة فادحة ليس للأردن فقط بل للعالم بأسره، إلا ان الأردن تمكن بسبب هذه المكانة التحرك في كل الاتجاهات السياسية في العالم، حتى تأكد لنا أن اصدقاء الأردن يملأون العالم.

ويضيف أن جلالة الملك عبد الله الثاني اظهر للجميع حنكة قيادته الطموحة في قيادة الأردن إلى التقدم والازدهار.



• "سحب جنسيات"

يؤكد القاضي أن موضوع التجنيس وسحب الجنسيات ارتبط بذهنه لضرورة تطبيق قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية وهو الاساس الذي اعتمد عليه في تلك المرحلة.

ويؤكد أنه لم يواجه اي مشكلة إلا من بعض الاشاعات والاتهامات غير الصحيحة ويقول :"كنت اشرح لمن يشكو من ذلك ممن راجعني من الشخصيات السياسية بأنني اطبق القانون والتعليمات فلم اجد معارضا بعد تفسير تطبيقي للقانون فقط".

ويتمنى أنه "لو كان احد منهم راجع سجلات وزارة الداخلية او الاحوال المدنية لظهر له من هم الذي سحبت جنسياتهم لو حصل ذلك فعلا".

ويشير"ابو خالد" إلى "الحقيقة التي كان لابد من اتخاذ الاجراءات بحقها من اجل تثبيت حق الفلسطينيين على ارضهم وعدم السماح لإسرائيل وغيرها من اخراج الفلسطينيين من ارضهم لتلقي بهم على الحدود والمعابر".



• الأردن في موجة الربيع العربي والاصلاح السياسي

يقول القاضي :"من يقرر سياسة الأردن هو جلالة الملك عبد الله الثاني وهو رأس الهرم وهذا ما اعطى السياسة الأردنية صفة الاستقرار والحكمة وهي سياسات كل الحكومات المتعاقبة".

ويؤكد أن هذه السياسة الهاشمية الحكيمة الناضجة حافظت على استقرار الأردن بالرغم من مرور "الربيع العربي".

ويضيف أن الأردن تجاوز التحديات التي فشل الآخرون في تخطيها إلى ان وصل إلى مرحلة مستقرة.

وينوه إلى ان جلالة الملك عبد الله الثاني هو من وضع استراتيجية للاصلاح بعد فترة قصيرة من تولي جلالته سلطاته الدستورية.

ويعود بالذاكرة إلى الوراء ويقول:"عملت في الحكومة التي تشكلت في عهد جلالة الملك المرحوم الحسين بن طلال وفي عهد حكومة الدكتور فايز الطراونة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وكنت المس عزم جلالة الملك ورغبته في الاصلاح منذ البدايات".





• كيفية الحفاظ على هيبة الدولة

يؤكد ان التشريع وحده هو الذي يحفظ استمرارية النظام والقانون، إلا أن اي تقاعس في تطبيقه ينعكس على الأوضاع العامة في البلد.

ويشدد على ان "هيبة الدولة وفرضها من عدمه يعود إلى مدى تطبيق القانون وتحقيق المساواة بين الناس، بحيث يطبق بسواسية على الجميع".



• علاقة الأردن بالإقليم



يعتبر العين القاضي ان العلاقات الأردنية مع الدول حميمية وقريبة وصادقة وتحديدا في الإقليم.

ويشير إلى ان الأردن منتمٍ للامتين العربية والاسلامية وهذا يخول القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أن تنسج علاقات طيبة مع المجتمع، اضافة إلى جهود جلالته في القضايا العربية والاسلامية.

ويقول :"اما بالنسبة للعلاقة مع الاشقاء في الخليج العربي تحديدا، فان الأردن من اوائل الذين ساهموا في بناء القدرات الخليجية على مختلف المستويات ولن يتخلى الأردن عن الدور في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الخليج والوطن العربي".

ويؤكد أنه بالرغم مما يقال عن العلاقات الأردنية الخليجية فإن العلاقات حقيقة متينة واخوية وقريبة خصوصا من السعودية، الامارات والكويت والبحرين.

ويضيف أن الأردن وقف منذ اللحظة الأولى مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية دفاعا عنها من خلال التحالف ولحل الخلافات الداخلية في اليمن الشقيق.





• قانون الانتخاب

يؤكد العين القاضي أنه لا يضير الأردن تعديل قانون الانتخاب؛ فلكل مرحلة متطلباتها، والدول في العالم تعدل قوانين انتخاباتها دائما وهذا امر لا يعيب السياسة الأردنية.

ويضيف "ما ينطبق على انتخابات 2017 قد لا ينطبق على الانتخابات التي تليها، لهذا مواكبة التطورات مطلوبة".

ويعتبر أن قانون الانتخاب هو في مضمونه سياسي وليس تشريعياً والمطلوب مراجعته عند كل انتخابات.

ويشير إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تخطى الصوت الواحد الذي عمل به لسنوات طويلة وساهم في استقرار البلاد، إلا أن الظروف استوجبت تعديله نظرا للظروف التي تمر بالمنطقة.

ويضيف أن جلالة الملك دائما يسعى بالأردن إلى المزيد من التطور على المستويين التشريعي والاصلاحي، والفضل في الاصلاح الشامل لجلالته.

• اللامركزية والمشككون في المشروع عند طرح الاقاليم

يعتقد ان الهدف من مشروع اللامركزية هو المساواة بين ابناء المحافظات في التنمية الشاملة وتمكين الأردنيين في كافة انحاء المملكة وخصوصا في الأطراف من المشاركة في صنع القرار والذي يخدم مصالحهم في التنمية الاقتصادية الاجتماعية العادلة.

ويؤكد ان هذا المشروع كان من المفترض ان يتم الانتهاء منه منذ سنوات عندما اثيرت مسألة الاقاليم الثلاثة، حيث امر جلالة الملك الحكومة بوضع تصور واسس لهذا الأمر حينها، إلا ان الاصوات المشككة والاتهامات التي كيلت للقائمين عليه وتوجيه التهم بان الأردن يريد ضم الضفة الغربية له حالت دون تطبيقه.

ويلفت إلى أن الحكومة في عام 2009 بدأت بتطبيق اللامركزية في كل محافظة على حدة وكانت اول تجربة في محافظة مادبا.



• عائلة "ابو خالد"

يقول "ابو خالد" :"ابنائي 3، خالد مستشار في السفارة الأردنية في لندن، وابنتي ريا مستشارة في السفارة الأردنية في بيروت وعلياء تقدم رسالة الدكتوراة في جامعة كامبردج في المملكة المتحدة".

وله من الاخوة عدد كبير ومن ابناء الاخوة، ومن اخوانه وزيرا الصحة السابقان طراد وحاكم القاضي.