يشير استطلاع الرأي حول مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أجـراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية إلى أن أغلبية ساحقة، 82% من قادة الرأي، يؤيدون القانون، وأن المعارضة تصل حدها الادنى 14% بين أساتذة الجامعات، وحدها الأقصى 24% بين القيادات الحزبية. وكان استطلاع سابق أجري قبل عدة سنوات قد دل على أن الأغلبية تؤيد قانون الصوت الواحد!!.
هذا يعني أن الرأي العام الأردني محافظ بطبعه يقبل مبدئياً ما ُيقدم له، ويعتبر أن الواقع المجرب على علاته أفضل من المجهول المنتظر الذي قد لا يحقق الآمال المعقودة عليه.
الرأي العام الأردني مرن ومتحرك، وهو يتأثر كثيراً بالإعلام إيجاباً وسلباً. وقد جاء التيار العام ليس موافقاً على المشروع الجديد فقط، بل إن المجتمع المدني فوجئ بأن الحكومة لم تقابل المعترضين على الصوت الواحد في منتصف الطريق كما كان متوقعاً بل ذهبت بعيداً في صياغة قانون ديمقراطي تعددي يمكن أن يوصف بأنه عصري.
أقلية عارضت القانون، إما لأنها بنت موقفها على حسابات ومصالح محددة، وخاصة فيما يتعلق بقيادات الأحزاب الصغيرة ورجال الأعمال، الذين يخدم موقفهم السلبي قانون الصوت الواحد دون قصد منهم، وإما أن يكونوا قد قصدوا الحصول على قانون أفضل وأكثر تقدمية من وجهة نظرهم، أو لأنهم اعتادوا أن يرفضوا كل ما تأتي به الحكومة مما يندرج تحت باب العدمية.
قوانين الانتخاب تضع قواعد المنافسة بين الأفراد والاحزاب في الحصول على مقاعد البرلمان. ومن الطبيعي أن لا يستطيع أي قانون للانتخاب أن ينال موافقة ورضى الجميع، وهناك متضررون حتى من الإصلاح، ومن هنا يأتي الشد العكسي. ولذا فإن حصول المشروع على تأييد 82% من قادة الرأي يشكل نجاحاً غير عادي، إذ كان يكفي أن تتقبل القانون أغلبية مطلقة تزيد عن النصف.
يبقى أن المعلقين إنما يبدون آراءهم الإيجابية أو السلبية اعتماداً على النص الذي قدمته الحكومة، وليس من المؤكد أن لا يتغير رأي بعضهم بالقانون سلباً وإيجاباً كما سوف يخرج من مجلسي النواب والأعيان، ولجميعهم مصالح مباشرة سوف يسعون لتعديل المشروع بما يلائم تلك المصالح. الراي