قانون الانتخاب المقترح اعادة انتاج لإفرازات الصوت الواحد والدوائر الوهمية وتشابه عند التطبيق العملي ..

............

تابعت باهتمام شديد اغلب ردود الافعال التي عبرت عنها الفعاليات الوطنية بكافة قطاعات ومكونات المجتمع منسياسيين وكتاب ونشطاء العمل العام والحزبيين ونشطاء العمل الشبابي ، حيث كانت ردود الافعال تتفقعلى ان هذا القانون المقترح اصلاحيومتقدموالذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب ولا احد يعلم ما الذي يخفيه المجلس من تغيرات قد تقترح تجاه هذا القانون حيث صدرت اراده مليكة بإدراجه على جدول اعمال الدورة الاستثنائية القائمة حاليا .
ولكن احدا من الذين استعمت لآرائهم في وصف القانون ومدى تقدمه كاهم قوانين مسار العملية الاصلاحية في الاردن والتي يقودها جلالة الملك ، حيث لم استمع لأي تعليق من اي حد من كافة شرائح المجتمع يتناول مدى تطبيق القانون فعلا ومدى تطابقه مع ما كتب على الورق ، ببساطه هذا القانون المقترح هو اعادة انتاج لقانون الصوت الواحد ولكن بطريقه تجميلية بمعنى ان احدا من الناخبين سيضطر لاختيار مرشحه الوحيد دون ان يعطي ثقته للآخر من المرشحين المنضويين في القائمة الانتخابية وسبب ذلك ببساطه ان 99% من القوائم الانتخابية ستتشكل على اساس عشائري وليس حزبي وسيضطر كل مرشح قوي لتشكيل قائمة شكلية يكون هو الاقوى بها لضمان الحصول على مقعد القائمة حيث لا اعتقد ان اي من القوائم سوف تخرج بأكثر تمثيل نسبي يكافئ مقعد نيابي واحد فقط ومن جهة اخرى ان الناخب سيكون مجبرا على ان لا ينتقل او يختار ضمن اي قائمه اخرى وسيبقى محصورا في خيار واحد ضمن قائمة واحده واختيار مرشحه الافضل والحجب عن الباقيين لان اساس التكتل عشائري مثلما اسلفت وهنا يتبين ان هذا القانون يناسب دوله تعتمد بشكل كلي على الانخراط بالأحزابفمثلا لو كان للناخب خيار بإعطاء اكثر من مرشح في اكثر من قائمه باعتقادي هنا يستطيع ان يكون حجم وقوة الصوت للناخب اكثر بمعنى ان تكون خياراته مفتوحه وليست مغلقه بقائمه واحده .
بهذا الفهم المبسط التطبيقي للعملية يجعلنا نفكر قليلا خارج الصندوق بان الاهم من اقرار قانون اصلاحي متقدم ان نضمن انه حقا يعطي الناخب خيارات اكثر وفق لعدد مقاعد دائرته الانتخابية واعتقد ان هذا المطلوب قياسا على مطالبات الغاء الصوت الواحد والتي امتدت على مدى اكثر من عشرين عاما مضت وبهذا القانون نكون فعلا قد الغينا قانون الصوت الواحد على الورق فقط ولكن التطبيق سيعيده وهذا ما يتم تداوله الان في مجالس العديد من مرشحين يستعدون للانتخابات حيث يجمعون على ضرورة ان يقوم المرشح بحجب باقي اصواته عن باقي اعضاء القائمة من اجل ان يتصدر الاقوى ، حيث اخبرني احد الذي يعدون انفسهم للترشح وهو نائب سابق اصلا انه لا مجال امامه عند تشكيل قائمه الا باختيار مرشحين اقل منه قوة ومن تمثيل عشائري اضعف حتى يضمن الفوز بالمقعد النيابي مؤكدا ان كل قائمه ستضمن مرشحا قويا واحدا والباقيين سيكونون شكلا فقط .
وهنا لا بد من الإشارة ايضا الى ان ثمة تشابه اذا فكرنا بمخرجات او النتائج سنكتف ان الموضوع يتقارب مع فكرة الدوائر الوهمية التي جربناها قبل اعوام في انتخابات 2010 فالتنافس سيكون داخلي على مستوى القائمة وكل مرشح سيطلب من ناخبيه ان يحجبو عن الاخرين خوفا ان يتصدر احدا عليه فالاختيار للناخب محصور فقط ضمن القائمة والفائز الاعلى بعدد الاصوات فيها وهذا ليس شرطا بل قياسا على ان 99% من المقاعد النيابية ستوزع مقعد لكل قائمه والسبب مثلما اسلفنا ان لا وجود لتكتلات كبيره لأحزاب او ائتلافات وان معظم القوائم ستكون عشائرية بحته .
خلاصة البحث لما بين السطور عند تطبيق القانون المقترح للانتخاب المرسل لمجلس النواب ان انه في تطبيقه اعادة انتاج لقانون الصوت فضلا عن ان النتائج ستكون اشبه بنتائج مخرجات الدوائر الوهمية ، ليس لدي وصفه سرية او مقترح بديل يعالج كافة الثغرات التطبيقية في القانون وباعتقادي ان تطبيق اي قانون اولى بالبحث من وجود قانون متقدم على الورق فقط لان الاهم هو ان لا نعود لسماع اصوات من يريد انتاج قانون انتخاب جديد في السنوات القليلةالقادمة وثبات قانون الانتخاب لأي دوله من معايير التوازن فيها ، وعليه ارى مثلا ان يتم فتح المجال امام الناخب لانتخاب من يريد من كافة المرشحين بحيث نضمن ممارسة حقه بالكامل فضلا عن التفكير بالية اخرى غير تشكيل القوائم لان مجتمعاتنا لم ولن تنتج احزاب تستطيع التغيير فعلا على الارض واعتقد ان العودةفعليا لقانون 89 بحذافيره تشكل مخرجا جيدا مع الاقرار بأهيمه وبإيجابية ما ورد في القانون المقترح من حيث توسيع الدوائر الانتخابية والغاء الدوائر الضيقةوتقليص اعداد النواب فضلا عن تعدد الاصوات للناخب ، من وجهة نظري هذا يؤسس لمخرجات افضل اذا كان المطلوب افرازات شعبية جديده تتغلب على مساوئ وممارسات الانتخابات السابقة في الاردن ، الكره الان في مجلس النواب واعتقد ان المسؤولية كبيره لديهم في معالجة نصوص القانون بحصافه اكثر تضمن مخرجات جيده وان يكون همهم مصلحة الوطن قبل مصالحهم الخاصة .. والله اسال التوفيق للجميع