بدأ مجلس إدارة فدرال ريزيرف (البنك المركزي الأميركي) اجتماعه المنتظر أمس الثلاثاء ويستمر اليوم الأربعاء، وعلى جدول أعماله رفع سعر الفائدة على الدولار أو الإبقاء على المستوى المتدني الراهن إلى العام القادم.

المحللون والمضاربون في الأسواق العالمية يقدّرون أن احتمال صدور قرار اليوم برفع سعر الفائدة على الدولار لا يزيد عن 25%، ولكن من يدري، فكل شيء جائز، خاصة وأن رئيسة المجلس كانت قد قالت أمام الكونجرس قبل عدة شهور أن رفع سعر الفائدة في أواخر هذه السنة قد يكون إجراءً صائباً.

في الماضي كانت توقعات التغيير في سعر الفائدة تحدث آثاراً عميقة على الأسواق المالية، مما يشكل هزة اقتصادية، فيها مستفيدون وضحايا، ولكن يبدو الآن أن الأسواق لم تتأثر كثيراً بما سيتقرر لسـعر الفائدة على الدولار، لأن حساسية الاقتصاد تجاه سعر الفائدة لم تعد بالقوة التي كانت لها من قبل.

رفع سعر الفائدة أو تخفيضه كان يؤدي إلى انخفاض أو ارتفاع أسعار الأسهم بشكل ملموس، لكن الأمر ليس كذلك الآن، وهناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً على الأسعار في بورصات العالم مثل حالـة الاقتصاد الصيني، وأسعار البترول العالمية، وعدم الاستقرار في البلدان المصدرة للبترول.

تغيير سعر الفائدة يؤثر على أسعار صرف العملات، فارتفاع سعر الفائدة على الدولار مثلاً يؤدي لارتفاعه تجاه العملات الأخرى، والعكس بالعكس. الذي تراجع بشكل ملموس هو تأثير سعر الفائدة على البورصات وحركة الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

إذا كان المقصود من تغيير سعر الفائدة إحداث أثر ملموس، فلا بد أن يكون التغيير كبيراً، ذلك أن رفع أو خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لا يغير سلوك الفعاليات الاقتصادية.

في حالتنا، أخذ البنك المركزي الأردني بسياسة اللحاق بما يحدث للدولار لأن الدينار مرتبط به بسعر ثابت ومستقر شريطة أن يبقى فرق فائدة ملموس لصالح الدينار لموازنة مخاطر عمله صغيرة بالمقارنة بالدولار.

تخفيضات سعر الفائدة على الدينار لم ترفع معدل النمو الاقتصادي أو حجم الاستثمارات الرأسمالية أو أسعار الأسهم. واقتصر التأثير على تخفيض كلفة اقتراض الخزينة على حساب البنوك، التي ردت بتخفيض سعر الفائدة على الودائع، مما أنعش حركة الدولرة مجدداً.

الرأي