يعلن وزير الاوقاف في تصريح لوكالة الاناضول الاخبارية، ان النية تتجه لتعيين مائتي حارس جديد للمسجد الاقصى، بالاضافة الى الحراس الموجودين.

كلام الوزير جاء استجابة لطلب نيابي، وللرأي العام في الاردن الذي يطالب بزيادة عدد الحراس، في ظل التهديدات والاقتحامات التي تتزايد يوما بعد يوم.

المهم هنا ان لا يتراجع الوزير ولا الحكومة تحت وطأة التذرع بالاسباب المالية، وقلة المخصصات لاحقا، لان القضية لا يمكن تصغيرها بمخصصات مالية فقط، واذا كان الاردن لا يمتلك مالا لدفع رواتب هؤلاء فليطلب من العرب مساعدة في هذا الصدد، وعلينا هنا ان نتابع جميعا حجم الالتزام بهذا التعهد اي تعيين مائتي حارس جديد، سواء من اهل القدس، او عبر ارسالهم من الاردن.

لاعتبارات كثيرة، الافضل تعيين نصفهم من الاردن وارسالهم مدربين عسكريا، او عسكريين، بالاضافة الى تعيينات من داخل القدس، لان الاتكاء فقط على اهل القدس، اتكاء ضعيف في حالة قررت اسرائيل الانتقام من اي حارس مقدسي، يؤدي دوره، فتسحب اقامته او تسجنه او تهدم بيته، وهذه هي نقطة الضعف الاكبر، التي تفرض تغليب ارسال حراسات اردنية لحماية المسجد الاقصى، في ظل التهديدات.

نريد من الحكومة هنا ان تلتزم بهذا التعهد، ولا تتهرب منه نحو التدرج في التعيين على مدى سنوات، او الاتكاء على ذاكرتنا التي سوف تنسى سريعا هذه القصة، وعلى النواب والاعلام دور في اعادة التذكير بكلام الوزير، فهو كلام سياسي، لا يرتبط بشخصه، ولا حتى بخروجه من موقعه، ويجب ان يتم تنفيذه ايا كان الشخص الموجود.

شهدنا سابقا حادثة تدل على احتمالية التراجع، فقد تم الاعلان عن مئذنة خامسة للاقصى، منذ سنوات، ولم يتم بناء المئذنة، ولا تم الحديث عنها مجددا، وكأن كلام الليل يمحوه النهار.

لولا الاردن لتعرض الاقصى الى ماهو اسوأ، فلا احد الا الجاحد ينكر حماية الاردن ورعايته للمقدسات، لكننا نقول ايضا ان الاقصى في اخطر احواله، والاقتحامات تتوالى، ولايكفي الاقصى العدد الموجود من الحمايات والحراسات، ولا حتى عدد المرابطين فيه كل يوم، وحتى لا يتم توريط الاردن في كلفة الرعاية الناقصة اذا حدث خطر للمسجد، فلا بد من اتخاذ خطوات عاجلة، وسريعة، دون تباطؤ او تلكؤ او تهرب.

ليس مسجدا للفلسطينيين وحسب، هو امانة اسلامية وعربية، وقدر الاردنيين والفلسطينيين ان يكونوا سوار حماية اولى القبلتين، وهذا قدر شريف بحق، وهو قدر لا تكفي معه العاطفة، بل بحاجة الى اجراءات عملية لحماية المسجد .

الدستور