عمون - عقد “التحالف المدني لمحاربة الفساد” جلسة تشاورية مساء الاثنين ٢٠١٥/٩/١٤ في غرفة تجارة عمان لبحث توصيات مركز الشفافية الأردني حول مشروع قانون “النزاهة ومكافحة الفساد” والمدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الحالي.

وحضر الاجتماع نخبة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقانونيين والإعلاميين والأفراد المناهضين للفساد وعدد من النواب.

وقالت هلدا عجيلات رئيسة مركز الشفافية الأردني المنظم للاجتماع: أن هذا الاجتماع يأتي في التوقيت المناسب وفي مرحلة دستورية هامة لإسماع صوتنا وإيصال ملاحظاتنا ومطالبنا لأصحاب القرار لاتخاذ إجراء التعديلات والإضافات المناسبة على مشروع قانون بات هو الأكثر ضرورة في إيجاد الإصلاحات والتشريعات المناسبة لمحاربة الفساد الذي أرهق الدولة الأردنية وحكوماتها.

وبينت عجيلات أن التحالف بدأ ينموا وبدأت تتوسع قاعدة المشاركة فيه بشكل نوعي بفضل الجهود التي يبذلها أعضاءه.

ولفتت إلى أن التحالف أوصل توصياته وملاحظاته على مشروع القانون في جلسة مشتركة بين عدد من أعضاء التحالف واللجنة القانونية لمجلس النواب مشيرة أن هذه الجلسة كانت في دار البرلمان قبل فترة وجيزة إبان الإعداد للقانون وظهور ملامحه. وطالب عجيلات عدم إسقاط الفساد بالتقادم وتفعيل الحجز التحفظي وتجريم الموظف الدولي و الموظف الأجنبي وإلحاق جرائم الرشوة بالمشروع.

وقدم الصحفي عبد الناصر الزعبي موجزا عن انطلاقة التحالف الذي جاء إعلانه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بتاريخ 09/12/2012م، حيث بين الزعبي أن التحالف ضم ٢٣ مؤسسة مجتمع مدني و أكثر من ٢٠ ناشط من مؤسسات قانونية وإعلامية وشبابية.

وأوضح أن أعضاء التحالف مؤسسات وأفراد هم متطوعين دون مقابل. ودعا الحضور للانضمام لهذا التحالف الداعي لمحاربة الفساد الذي بات يؤرق الأردنيين ودولتهم.

وتلا المحامي فواز الشوبكي عضو الهيئة الإدارية لمركز الشفافية الأردني توصيات المركز على مسامع الحضور والتي سلم منها نسخة للنائب الدكتور مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية خلال في جلسة حوارية خاصة عقدها المركز بتاريخ 29/08/2015م. وأثار المحامي الشوبكي موضوع أموال الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتساءل أين هي من مشروع القانون؟ ولفت انه في ظل مسؤولية الحكومة عن المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي فإن هناك ثغرات في القانون خطيرة جدا وأضاف خصوصا أن الموارد المالية للمؤسسة لا تعريف واضح على أنها من المال العام .

وأردف المحامي صفوان المجالي يقدم جزء من ملاحظات المركز على مسامع الحضور، وبين أن العديد من الثغرات وسلبيات المشروع والتي وصفها بأنها أفرغت القانون القادم من محتواه وجعلته عاجزا وقاصرا قبل أن يخرج للحياة هي دليلا قاطعا على أن هذا المشروع وضع على عجل بدون أي مراعاة.

وأثنى الحضور المتداخلون على توصيات المركز، وقدم القاضي علي الضمور العضو السابق لهيئة مكافحة الفساد مداخلته حيث رفض فيها كل ما وصفه بالاستهتار وغير الجدية الواضحين بتفاصيل المشروع وبين المحامي علاء الدين العرموطي، رئيس ديوان المظالم بالوكالة السابق، استغرابه من عدم دعوة أو استشارة أي من المعنيين في الهيئة والديوان، واستغرب عدم إشراك هؤلاء عند إعداد مشروع القانون، وأضاف العرموطي بأن المشروع ظهر أولاً بوصفه مشروعاً لتعزيز دور ديوان المظالم ثم اختفى فجأة ليعود بثوب جديد هو ثوب الدمج الذي سبق لمجلس الأمة ان رفضه بتصويت في جلسة مشتركة للمجلسين، ما يعني أن هناك أمرا حيك بعتم.

وأكدا على الخلل في بنية المشروع الذي لم يدمج عمل الهيئتين بل أبقاهما منفصلين داخل نفس القانون، الأمر الذي يؤشر على غياب الرؤية فيما يخص الغاية من الدمج.. وقدم في ذات السياق راتب النوايسه والدكتور محمد عبيدات وشارك الحضور بملاحظاتهم الهامة بفاعلية واهتمام. وثمن أعضاء التحالف مشاركة النواب طارق خوري وهند الفايز ومصطفى العماوي، والتي أتت دعماً لهذه التوصيات ولموقف التحالف، آملين أن يتشكل هناك حراكاً مدنياً وتياراً نيابياً بهذا الصدد، مؤكدين أن التحالف سيدفع بهذا الاتجاه من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من النواب.

وأبدى التحالف المدني لمحاربة الفساد شكره كل من حضر فعاليته الأهم مساء الأمس ولقي حضور الأفراد المهتمين والمؤسسات المعنية والمشاركة بالعدد والنوعية الكبيرة إريتاحاً لدى أعضاء التحالف، معتبرين ذلك تقديرا فائقا لتوجهاتهم الحريصة على إعلاء الشأن العام واستقلال السلطات، كما شكر التحالف جميع الحضور المهتم الداعم للتوصيات المأمول أخذها بعين الاعتبار عند سير المشروع في قنواته الدستورية ومناقشته تحت قبة البرلمان وإلحاقها بتشريعات ستعزز النزاهة وتكافح الفساد الذي أرق الأردنيين على مر السنوات الأخيرة.

​​​​وسجل المؤتمرون ملاحظات عديدة هي من ضمن توصيات التحالف ومنها إسقاط بعض النصوص التي طالبت بها هيئة مكافحة الفساد في التعديلات الأخيرة لقانون الهيئة السابق ومنها التجريم والتقادم.. وإسقاط نصوص أخرى كانت موجودة في قانون الهيئة والتي تتواءم مع روح ونصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولم يحدد المشروع كيفية إنهاء عضو الهيئة خلال أو بعد أربع سنوات.

وطالب المؤتمرون بتعيين رئيس المجلس (مجلس مكافحة الفساد) وارتباطه بالهيئة التشريعية لا التنفيذية لضمان الاستقلالية والحيادية وإلغاء ربط الهيئة برئيس الوزراء على أن يكون صاحب الصلاحية في التعيين هو صاحب الحق في إنهاء العضوية.


ودعا المنسق الإعلامي كافة شرائح المجتمع الأردني السياسية والاجتماعية للانضمام للتحالف المدني الأردني لمحارب الفساد لتوجيه الدفة معا بالاتجاه الذي يخدم الوطن وسلامته وسلامة مواطنيه ومؤسسات دولته كافة. موضحا أن هناك صفحات الفيسبوك الخاصة بالتحالف يمكن التواصل عبرها وكذلك عبر الواتساب على الهاتف رقم: (00962772100248) وبين أن هناك حملة إعلامية بالتشارك مع الإعلام الأردني والأحزاب والحراك السياسي ستعرف بهذا التحالف المدني.