ساعدوا انفسكم!! كلمتان قيلا على مسمع مسؤولين اردنيين في احدى الدول. ابدا القول بان هذه الكلمات رغم كونها مرفوضة تلفت النظر الى قضية مهمة. فالاردن فعلا بامس الحاجة لمساعدة نفسه قبل مساعدة الاخرين له.


بعيدا عن كل الجدالات المتعلقة في القضايا الاقليمية يظهر الاردن بحاجة ماسة لاصلاح وضعه الاقتصادي. معروف لدى الجميع ان سياسة الخصخصة و السوق الحر لا مناص منها. الاصلاح اذا لا يعني التغيير الجذري للسياسة الاقتصادية بل يعني الخوض في ماهية تطبيقها و تطويرها. فبالنسبة للتطبيق فهو يحتاج فعلا الى مزيد من الشفافية و التاطير. فاسئلة من و لمن و لماذا من حق المواطن على دولته ايا كانت الظروف و ايا كانت السياسات. كما و ان الشفافية و الاطار المتماسك اساسيان لضمان النزاهة و تقديم الخطط الاقتصادية المتماسكة الرزينة.


الاصلاح الاقتصادي في الاردن يحتاج ايضا الى التطوير. فالسياسات الاقتصادية كغيرها من السياسات التعليمية و التنموية محوجة الى التطوير و التحديث. فعلى سبيل المثال قد يكون تطوير نظام التحصيل الضريبي مجديا في تخفبف عجز الموازنة. كما قد يكون في اعادة النظر في تشريعات العمل و العمال منفعة للحكومة و المواطن. حقيقة الامر ان القدرة على الابتكار و ايجاد الحلول ممكنة اذا توفرت الارادة خاصة عند الحديث عن الاردن بتعليمه و خبراته.


نقطة اخرى تستتدعي الاهتمام تتمثل بان تطبيق و تطوير سياسات الاقتصاد يجب ان يترافق مع رؤية اجتماعية و سياسية. فالسياسات الاقتصادية تتعدي كونها ارقاما حيث ان اثرها يمتد ليصيب جوانب الحياة المختلفة سياسية او اجتماعية او حتى ثقافية. اضف الى ذلك ان دور الحكومة اتجاه مواطنيها محوري حتى في الاقتصاديات الغربية. فالدول الغربية و امريكا مزدهرة بشبكات الامان الاجتماعي و مقدسات الحد الادنى للاجور.


اراء جميلة فعلا التي طرحت في مقالات تعزيز الجبهة الداخلية. و اراء موضوعية ايضا تلك التي انتقدتها. المهم ادراكه في هذا المقال ان المواطن الاردني و رغم وطنيته و انتمائه يمر بظروف اقتصادية هي الاصعب. من هنا فان خلق تضامن حقيقي بين المواطن الاردني و حكومته مشروط اولا و قبل كل الاعتبارات الداخلية و الخارجية بتحسين مستواه المعيشي و اخراجه من ازمته الاقتصادية.