لم يستطع عقلي ببساطته أن يستوعب أن يقدم رجلا و نحن على أبواب الألفية الثالثة للميلاد بتغريق شقيقته ،التي تربى و إياها في بيت واحد، في البحر الميت حتى تفارق الحياة و من ثم يحمل جثتها بفخر إلى مخفر الشرطة مجاهراً أمام الجميع بأنه أقدم على فعلته هذه بدواعي حفظ شرف العائلة!! لماذا يرتبط موضوع الشرف في مجتمعنا بالمرأة فقط. لماذا لا نسمع أن رجلا يعاقب بسبب فعل لا أخلاقي ارتكبه؟ هل هذه الحقوق التي نهبها إلى نسائنا بجعلهم الحلقة الأضعف من المجتمع؟ هل من حقنا سلب حياة فتاة بهذه السهولة؟ هل أصبحت الشكوك التي تراودنا جرماً يستحق الموت!! أنا لا أعرف أي شرفٍ هذا الذي يسمح قانونياً لرجل بقتل شقيقته و برأي الخاص إن فعل القتل هذا يجب أن يلقى العقوبة ذاتها لأي جريمة قتل و كفانا تذرعاً بالشرف الذي ننساه كثيرا و لا نذكره إلا عندما يتعلق الموضوع بفتاة مستضعفه.

لا يزال قتل البنات والنساء اليوم على أيدي أقربائهن الذكور دفاعاً عن الشرف في الكثير غيره من البلدان العربية، من أكثر التهديدات البدنية انتشارا ضد النساء ؛ كما أنه أكثر صور العنف المنزلي تطرفا، وهو جريمة قائمة على تميز الرجل وسلطانه وعلى التبعية الاجتماعية للمرأة. و ما زال موضوع جرائم الشرف يشكل إحدى أكثر القضايا الخلافية المثيرة للجدل في مجتمعنا، حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الجرائم التي ترتكب تحت بند الدفاع عن الشرف في تزايد مستمر ، والتي تكون ضحاياها عادة من النساء و أثبتت أن 80% من ضحايا جرائم الشرف يقتلن عذراوات!! يمثل القتل دفاعاً عن الشرف أشد العواقب المأساوية للتمييز بين الجنسين الضارب بجذوره في شتى أنحاء المجتمع

تنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتُكبت جريمة ما بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، فإن الجاني سوف يستفيد من العقوبة المخففة. وتستخدم هذه المادة في قضايا العنف ضد المرأة على نحو يتسم بالتمييز، وبصورة واسعة لتبرير العديد من حالات قتل النساء على أيدي الرجال، وهي مناقضة لمتطلب أساسي من متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو المساواة أمام القانون بين الأفراد، الذين لا يجوز أن يعانوا من التمييز بسبب جنسهم.

إن محاسبة الجناة وحماية النساء والفتيات يجب أن تكون من الأولويات العاجلة لدى المسؤولين ؛ وتقتضي المحاسبة الحقيقية من الحكومة القيام بتعديل أو إلغاء نصوص القانون الجنائي التي تعفي مرتكبي جرائم القتل دفاعاً عن الشرف من العقاب الشديد، والعمل الجاد على التصدي للتمييز المستمر في إطار منع الجرائم والاعتداءات المرتكبة دفاعاً عن الشرف والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها. وينبغي على السلطات القضائية فرض العقوبات المناسبة على من يرتكبون جرائم الشرف وغيرها من صور العنف ضد النساء والفتيات، أو يؤيدونها، أو يتغاضون عنها.

يجب أيضا توفير الملاذ الكافي لضحايا جرائم الشرف والمعرضات للخطر من جراء هذا اللون من العنف ولأطفالهن الذين يعلنهم. ويجب عدم وضع هؤلاء النساء رهن الاحتجاز الوقائي قسرا، و يجب السماح لهن صراحة بالإقامة في ملاجئ منشأة خصيصا لإيواء ضحايا العنف المنزلي. ونظرا لأن جانباً كبيراً من التمييز الكامن وراء جرائم القتل بدافع الشرف وضعف استجابة الحكومة ضارب بجذوره في المجتمع، فإن التصدي الفعال لهذه المشكلة يقتضي أيضا إجراء التدريب المخصص لقطاعات معينة من الشرطة والقضاء، مع تنظيم حملات قوية للتوعية العامة.

أخيراً، ندرك جميعنا أننا لسنا بمنأى عن الخطأ إناثا كنا أم ذكوراً، و ندرك جيدا انه لا يمكننا أن ننهي حياة أي فرد من أفراد المجتمع لشكوك تراودنا، فحتى الزنا يحتاج أربعة من الشهود لإثباته في حالة وقوعه.

نؤمن إيمانا منقطع النظير بقضائنا العادل و نتمنى أن يكون عقاب جريمة نستضعف الإناث من بنات وطننا فيها تماما كأي جريمة أخرى للآثار السلبية الكثيرة المترتبة على التساهل مع هذه الجرائم التي هي جرائم سفكٍ للشرف بدلا من الحفاظ عليه.