مرّ ما يقارب العام على دمج المؤسسات المستقلة المعنية بالاستثمار تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار ومرت ذات الفترة تقريباً على تعيين رئيسٍ للهيئة بصلاحيات واسعة.
مناسبة الحديث هو الاتفاقيات الاخيرة التي وُقعت خلال الزيارة الملكية للصين والتي تذكرنا من جديد بأن هذه الثمار تلتقطها يد الملك لا أيدي الأذرع التنفيذية للدولة كما هو مفترض.
الهيئة أنيط بها مهام ثلاث مؤسسات مستقلة على أمل خفض البروتوكولات البيروقراطية المرتبطة بأداء هذه المؤسسات ورغم مرور عامٍ على تشكيلها ما انفك اداؤها يراوح ذات المساحة التي احتلتها المؤسسات المندثرة وربما أقل. ضعف مخرجات الهيئة كان أحد أسباب ملاحظة الملك إلى الحكومة بأن تعيد تموضعها فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي. تردد في الأنباء أن الهيئة حصلت على استثناء لتعيين موظفين خارج اطار ديوان الخدمة المدنية وهذا لا غبار عليه إن تم وفق أطر الشفافية والعدالة وهذه مسؤولية أجهزة الرقابة الحكومية لكن ما يثير التساؤل أن الهيئة طلبت الاستثناء دون أن تخرج باستراتيجية حقيقية معلنة لادارة ملفاتها تتضمن ما تنوي عمله لغايات تشجيع الاستثمار وبالتالي ربط ذلك باحتياجاتها من الموظفين والخبرات بعد اجراء مراجعاتها الداخلية.
رئيس الهيئة شكا في بدايات تسلمه لمهامه من ترهل اداري نجم عن الدمج وأعلن خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب أنه بصدد اتخاذ قرارات صعبة لكن الهيئة لم تقدم خارطة طريقها بعد تنفيذ القرارات الصعبة. «تشجيع الاستثمار» سيظل دوماً مهمة في دائرة الضوء ولا يوجد أدنى مبرر لعدم وضوح استراتيجيتها طويلة الأمد.
وجود استراتيجية واليات تنفيذ واضحة هو معيار الأداء الوحيد لهذه الهيئة ولا يجدر بالحكومة منح استثناءات اضافية للهيئة بدون أن تحضِّر الهيئة لدرسها جيداً.