اعتقد أن الحديث عن الاصلاح المرحلي والاصلاح التدريجي الذي ثبت أنه لا يُسمن ولا يُغني من جوع في كثير من الأمور!، إلا أن الحديث عن اصلاح تدريجي في قانون الانتخاب يبدو كارثياً لأنه يتم انتخاب النواب كل اربع سنوات فكم من الوقت نحتاج لإنجاز قانون انتخاب إذا اعتمدنا اصلاحات مرحلية في كل دورة بعد انتقالنا من قانون انتخاب مؤقت إلى قانون انتخاب دائم أقرهُ البرلمان الأردني بعد أن كانت الحكومات تعمد إلى إقرار القانون في غياب البرلمانات، كما وأن القانون للبرلمان السابع عشر لم يُغادر مربع الصوت الواحد رغم ما ترتب على هذا القانون من كوارث.

للحديث عن قانون انتخاب عصري لا بد من الحديث عن كتل حزبية برامجية قادرة على فرض رؤاها ودعم برامجها ومراقبة الأداء الحكومي بالشكل الفاعل المطلوب. فهل هذا القانون قادر على ايصال كتل برلمانية حزبية، وإن جاء بنظام القائمة فقد عشنا التجربة في تشكيل الكتل وكيف انفرط عقدها على عتبة النتائج وانقسمت الأحزاب وتشتت، فقد أعاد قانون الانتخاب المزمع تعديله الحياة الحزبية عشر سنوات على الأقل إن لم يكن أكثر، وأفقد الأحزاب أهميتها ودورها وايمان الأردنيين بها.

لا شك أن هناك تقدماً في القانون الجديد عن القانون السابق رغم ما يٌقال أن رئيس الوزراء كان سيُعيد الصوت الواحد في قالب جديد لولا توجيهات وتوجهات ملكية ومع ذلك لم يغادر القانون إلى حد يٌعيد هذا المربع ما دام الاختيار محصور بأعضاء القائمة الواحدة. وما دام اعتماد القائمة المفتوحة هو المٌعتمد في خطوة للابتعاد عن الكتل البرامجية المغلقة حيث يتم الانتخاب وفقاً للبرامج بعيداً عن الاشخاص، فإن المُنتج سيتمحور حول النواب الحاليين والسابقين ومرشحي العشائر والمال السياسي وسنبقى ندور في نفس الحلقة. كما أن التراجع عن قائمة الوطن خيب الآمال بشكل كبير حيث كان الأمل مُنعقداً على التوسع في القوائم الوطنية وقصرها على الأحزاب وكان المطروح 50% من عدد المقاعد للقائمة الوطنية بالحد الأدنى. أما الأغرب فهو أن ميزة القانون أنه تكرار لقانون 89 أي أننا نتحدث عن قانون خدم الأردن قبل ربع قرن هل يصلح بعد كل ما شهدهُ العالم وتشهدهُ المنطقة من تغيرات كما أن غموض النظام وترك تحديد الدوائر الإنتخابية للنظام الملحق بالقانون فيه شُبهَ دستورية كون تحديد الدوائر يجب أن يكون ضمن القانون كقضية جوهرية يجب أن لا تُترك للنظام الملحق.

في الختام قانون الانتخاب إذا لم يتمكن من فرز كتل برلمانية برامجية لديها تصور كامل لما ستطرحهُ وتحققهُ في البرلمان سنبقى في نفس المربع وفي نفس الدائرة وستبقى المجالس النيابية والسلطة التشريعية بإعتبارها الأساس في الاصلاح السياسي قاصره وغير قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة لنهضة حقيقية في الأردن، وهذا لن يتأتى ما لم تكن هناك كتل حزبية، والحديث عن تجاوز الدستور في إعطاء الأحزاب هذه الميزة فهناك الكوته النسائية وكوتة الشركسي والمسيحي، نحن نتحدث عن مصلحة وطن وتجذير وتخصيب للحياة السياسية والذي لن يتم دون أن تأخذ الأحزاب دورها في الحياة السياسية الأردنية وصولاً إلى الحكومات البرلمانية.