جاءت اللامركزية التي نزلت علينا بعد مشروع الأقاليم، لتحط برحالها على المشهد السياسي، وأخذت ولا تزال، حيزا لا بأس به من الحوار في الشارع الأردني، وها هي كما يقال في طور الإقرار، وهي بطبيعة الحال المقدمة القريبة للكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية، التي يخططون لها منذ زمن، وغلفوها بـ"الخيار الأردني"، وهذا يعني أن شطب القضية الفلسطينية، والهويتين الفلسطينية والأردنية، بات تحصيل حاصل.

قبل اللامركزية التي تعد في حكم المقرة لأهدافها المبيتة، رأينا مشروع الأقاليم في الأردن، وجرى تقسيم الأردن إلى ثلاثة أقاليم شمال ووسط وجنوب، وإختلف على الإقليم الرابع "الضفة الفلسطينية"، وقد أغلق هذا الملف ولم نعد نسمع به.

ليس خفيا أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية سيكون "الخيار الأردني "، ولكن بعكس الصورة التي يفهمها السذج من البسطاء، وهو أن الضفة الفلسطينية التي تسلمها الأردن "وديعة " بعد عام 1948، وآلت إلى مستدمرة إسرائيل، في الحرب التي يطلقون يطلقون عليها "حرب الأيام الستة" في شهر حزيران من عام 1967، لن تعود إلى الأردن بالكامل، بل ستتكرم علينا مستدمرة إسرائيل،بأشلاء منها وهي الأماكن المكتظة بالسكان، والتي سترتبط معا بممرات مراقبة إسرائيليا، وكذلك الأماكن الجرداء الصحراوية القاحلة التي تخلو من أي منفعة أو فائدة لإسرائيل، دون شبر واحد من القدس بطبيعة الحال، لأنهم حسموا أمرها مبكرا.

هذا هو نصيبنا فقط، لأننا لم نبذل جهودا تخولنا للحصول على ما هو أكبر من ذلك، ولو أننا أردنيين وفلسطينيين على وجه الخصوص قاومنا الاحتلال الإسرائيلي مجتمعين منذ البداية كما يجب، لهرول إلينا يهود بحر الخزر للتفاوض على الجليل، ولو أننا أشعلنا الأرض من تحت أقدامهم نارا، لزحفوا إلينا طالبين ممرا آمنا، يهربون من خلاله إلى السفن الراسية بإنتظارهم في عرض البحر المتوسط كي يهربوا إلى غير رجعة.

الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية، ستكون خسارة كبيرة على الشعب التوام بشقيه الأردني والفلسطيني، وستتضمن صفقة يطلقون عليها "التبادلية"، وهي حصول مستدمرة إسرائيل على المناطق الخصبة، مقابل تخليها عن صحراء حالوتسا الجرداء في النقب، والتي لا تقبل الأفاعي والعقارب والجرذان العيش فيها.

وعموما فإن أي حل للقضية الفلسطينية، لا يرضي طموحات الشعب الفلسطيني، سيكون مؤقتا، وأتوقع أن تستمر فترة الهدوء المؤقت المشوب بالحذر، ما بين 5-15 عاما، وبعد ذلك سيظهر "مجنونان" هذه المرة أردني وفلسطيني، ويدمران المعبد على من فيه، وعند ذلك سنعود إلى نقطة الصفر أو المربع الأول.

الأمر الآخر بالنسبة للكونفدرالية، فهو أنها ستبدأ ثنائية بين الأردن وأشلاء الفلسطينيين، وستنتهي بانضمام مستدمرة إسرائيل إليها تحت مسمى "كونفدرالية الأراضي المقدسة"، وبحكم الواقع، فإن كافة المفاصل الحساسة في الحكم، من شئون داخلية وخارجية ودفاع ومياه وجو وحدود، ستكون بيد مستدمرة إسرائيل التي ستصبح يهودية الطابع بموافقتنا عربا ومسلمين بطبيعة الحال، كل ذلك بسبب إنحنائنا لهم منذ بداية القرن المنصرم وبدء الحديث عن المشروع الصهيوني الذي لولا الإقليم لما نجح يهود بحر الخزر في تنفيذه والتمكن من التوسع على جثثنا.

ما أستغرب له هو أن هناك من يهلل ويكبر للامركزية، وفي ظنه أنه سيكون له نصيب من الكعكة، وهناك ظواهر سياسية ترافق موضوع اللامركزية بقوة في الأردن وأهمها الحديث عن الملكية الدستورية بجدية، ويرافق ذلك أيضا توسيع صلاحيات ولي العهد، وهنا يكمن السر ويوجد المفتاح.