من قال أن كاميرات الشوارع هي بئر بترول ما كذب، في غضون نحو شهرين فقط، دفعت نحو مئة وخمسين دينارا، مخالفات سرعة (من 10-30 كيلو زيادة عن المقرر!) مع أن عيني تشتغلان كالرادار بحثا عن علامات تحديد السرعة، والكاميرات، كي لا أتجاوز السرعة المقررة، ومع ذلك، سجلت «الكاميرا الخفية» علي نحو ست مخالفات، لا ادري أين ولا كيف، والمصيبة أن حكم الدفع حكم مبرم لا مندوحة عنه، ولا أدري كيفية الاعتراض عليه، أو جدوى الاعتراض أصلا!

كما علمت، هناك 100 كاميرا ستعمل في بلديات المملكة، بكلفة مليوني دينار، يا بلاش، ممكن استعادتها خلال أقل من شهر، وباقي الأيام ربح خالص، صحتين على قلوب «المستفيدين» ولا عزاء للمواطن!

إلى أهل الخير..

لم تزل تأتيني بين حين وآخر مصائب حلت على رؤوس أصحابها.. من مثل: إيجارات بيوت «مكسورة» على اصحابها المهددين بالطرد، أو ضيق ذات يد لهذا السبب أو ذاك، يطلب أصحابها «نخوة» ما، فعلى من يجد متسعا من الخير، التواصل معي، لأدلهم على هؤلاء المكروبين، خاصة بين يدي العيد المبارك!

إلى وزارة المياه..

شكا لي بعض أهالي الأحياء في عمان، أنهم لمسوا تغييرات على المواعيد الأسبوعية لضخ المياه، دون أن يعرفوا هذه المواعيد، ما سبب لهم إرباكات متعددة، خاصة ربات البيوت اللواتي يوقتن مواعيد الغسيل والتنظيف (وربما الحمّام ايضا!) وفق دور بيوتهن في ضخ المياه، طبعا ربما أعلنت الجهات ذات العلاقة مثل هذا التغيير إن حصل فعلا، لكن لم يتسن للمعنيين والمعنيات أن يعلموا عنه، هل ثمة طريقة لاستدراك الأمر، والتوضيح إن كان هذا حصل فعلا؟

إلى بلدية بلعما

ليس بعيدا عن مدرسة النمرة المختلطة، تنتشر إضاءات الشوارع، حيث يوجد بناء، باستثناء بيت أو اثنين، لم تصلهما عيون المسؤول في البلدية، حتى أن كل بيت في القرية تحيط به الإنارات من كل جانب، باستثناء ذينك البيتين، ما السر يا ترى؟

إلى من لا يعنيه الأمر!

هناك «معاملات» في بعض الدوائر الحكومية يستغرق الرد عليها شهرا أو شهرين، أو أكثر، موافقةً أو رفضًا، هل هذا معقول؟ هل يستغرق بحث مثل هذه المعاملات كل هذه المدة؟ إرحموا من في الأرض..!
الدستور