عمون - القى الدكتور امجد ال خطاب كلمة مبادرة النيابية امام مجلس النواب والتي تناولت جملة من المقترحات والملاحظات وفيمايلي نص الكلمة :

يشكل قانون الانتخاب واحدة من أهم الروافع في بناء وتجذير الديمقراطية القائمة على المواطنة الفاعلة.ويتجلى ذلك بالفعالية السياسية،والتي تظهر بالضرورة إذا ما كان التنافس الانتخابي سياسيا وبرامجياً منتجاً الأفضل والأكفأ والأنضف.
نعتقد في المبادرة النيابية أن مشروع قانون الانتخاب الحالي يُشكل خطوة نوعية للامام.ونأمل أن نبدأ حوارا وطنيا،للتوافق على مراحل آنية ومتوسطة وطويلة الأمد؛ للاستمرار بالإصلاح السياسي وصولاً إلى الحكومات البرلمانية.
ونؤكد هنا أننا نتفق ومضمون الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي تضمنت خريطة طريق واضحة المعالم للوصول إلى حكومات برلمانية، وعندما صوتنا -ككتلة - مع الإصلاحات الدستورية،كنا على يقين بأن مزيداً من الإصلاحات السياسية النوعية قادمة لا محالة.
وإيماناً بتلك الرؤية الاستراتيجية رحبنا بمشروع قانون الانتخاب الذي يشكل فرصة وتحديا في آن معا. وسعياً منا لتحقيق المزيد من الاصلاحات فإننا نسجلملاحظاتناعلى بعض مواد المشروع كما جاء من الحكومة، معلنين أننا بصدد تشكيل تحالفات مع الزملاءح لبناء توافقات تعزز فرص الإصلاح في المجالات التالية:
• يجب أن ينص القانون على تجريم المال السياسي الذي يُستخدم في الانتخابات، وتحديد الجهات التي يجب أن تتابع وتراقب وتُنفذ؛ ما يجنبنا تراشق الاتهامات بين الجهات ذات العلاقة. كما يجب إصدار تشريع آخر مستقل، إذا اقتضى الحال، لتحديد اليات وسقوف الانفاق في العملية الانتخابية.
• بالنسبة للدوائر، نؤكد أن عدد النواب لكل دائرة ينبغي أن يكون محكوما بمعادلة السكان، والجغرافيا، والموارد والتنمية حتى يشعر إبن عجلون وعمان والكرك ومعانبالمساواة وعدالة التوزيع.و يجب أن تكون الدوائر بنص القانون وليس بنظام.
• كما أننا نطالب بأن تكون كل محافظة في الممكلة مهما اتسعت او صغرت، دائرة انتخابية واحدة وذلك لقناعتنا بان توسيع الدوائر يذيب الهويات الفرعية البدائية ويُنتج هوية وطنية مدنية تتجاوز الانقسامات غير القائمة على الاختيار الحر للفرد. ويشجع ذلك قيام تكتلات سياسية برامجية تمكينية تُمهد الطريق للوصول للحكومات البرلمانية المنشودة.
• نحن مع أن يصوت الأردني أينما يقيم سواء كان مقيما في البلاد أو خارجها وهذا حق دستوري لا يجوز أن يُسلب منه بأي تشريع وبأي شكل من الأشكال.
• اما بالنسبة للكوتات فنحن نعتقد أنه من غير المقبول أن يكون تقريبا ثلث عدد النواب منتخبا على اساس الكوتات. وعلى الرغم من أن الكوتات هي تمييز إيجابي؛ لتمكين بعض الفئات المجتمعية ولكنها- برأينا- غير ديمقراطية لأنها تضع الهوية الفرعية قبل المواطنة وهذا يتنافى مع مبدأ المساواة بين الأردنيين المنصوص عليه دستورياً ولا ينسجم مع مبدأ التنافس الديمقراطي الحر،الذي هو أساس بناء مجتمع ديمقراطي. آملين أن ننتهي من الكوتات والدوائر المغلقة نهائياً وأن نتعامل مع مواطنين ومؤسسات كما الحال في كل الديمقراطيات الحديثة. فليس من الديمقراطية في شيء أن يتم منع أبناء البادية من الترشح إلا في دوائرهم المغلقة، او منع من يسكنها من غير المنصوص عليهم أن يترشح فيها، لذلك ينبغي أن تكون الجفرافيا وليس السكان هي أساس هذه الدوائر.
• جاء في مشروع القانون أن على المترشح أن لا يحمل جنسية أخرى. نحن كنا وما زلنا وسنبقى ضدهذا الشرط. ونعلم انه يحتاج لتعديل دستوري ونحن مع التعديل الدستوري.لأنه في بلد نامٍ كالأردن هناك آلاف ممن ولدوا خارج الأردن واعداد كبيرة من العقول المهاجرة وابناء وبنات السفراء الذين ولدوا بسبب عمل أهاليهم في بلد ما وحصلوا على جنسيته. لذلك نحن مع تعديل الدستور للاستفادة من كل هؤلاء في بناء الوطن.
• نحن نعتقد أن القانون يجب أن يُعالج موضوع المندوبين الذين يُحرمون من التصويت بسبب مشاركتهم في إدارة العملية الانتخابية سواء نيابة عن الهيئة أو عن المرشحين. هناك الاف من المواطنين المدنيين المساهمين في إدارة الانتخابات لا يمارسون حقهم بسبب التزاماتهم الادارية يوم الاقتراع. نقترح أن يكون هناك صندوق أو أكثر لهؤلاء يصوتون قبل يوم الاقتراع او صباح يوم الاقتراع وتفرز بنفس الوقت مع الصناديق الأخرى. فأعدادهم محصورة ومعروفة مسبقاً، لذلك لا يجوز حرمانهم من حقهم الانتخابي بسبب إجراءات إدارية بسيطة يمكن تجاوزها بسهولة.
• نحن نعتقد أن الكرة الان في ملعب المرشحين والناخبين لإحداث تغيير جوهري في العملية السياسية. الموقف العدمي الرافض لمحاولات السير قدما، هي في النهاية مواقف تصب في خانة إبقاء القديم على قدمه ولا تخدم مسيرة التقدم في البلاد.
• لدينا فرصة تاريخية مهمة ويجب أن لا نفوتها. لا يوجد ما يمنع أن تكون الخيارات القادمة برامجية سياسية. فالافراد يستطيعون تشكيل قوائم ذات برامج معلنة قابلة للتطبيق، وان يكون هناك مقرات للإئتلافات والكتل، وان تكون هذه المقرات مراكز للتنوير والتوعية والتأطير والحشد للقائمة صاحبة البرنامج على صعيد الوطن.لاننا نعتقد أنه وبدون أطر سياسية حداثية واضحة المعالم والتفاصيل لا يمكن أن ينهض أي مجتمع. فمهما كان التشريع متقدما في غياب نشاط انساني حداثي مكثف يُفرغ التشريع من مضمونه. وفي غياب النشاط النخبوي الرائد والقائد يبقى المجتمع راكدا ويقود النخب - بدل أن تقوده – باتجاه معاكس للحداثة وإخراج المجتمع والدولة خارج التاريخ.
• في الختام ومن تحت قبة البرلمان نخاطب جميع النخب داخل وخارج الدولة، انه لا بد من اغتنام هذه الفرصة كي لا تذهب سدى. ونحن قادرون علىتحويل المعركة الانتخابية القادمة من معركة سلبية عدمية تتنافس فيها الهويات الفرعية البدائية، إلى مشروع حداثي مستنير تتنافس فيه القوائم على اسس فكرية وسياسية وبرامجية حيث لا تزييف للوعي ولا سلب للإرادة، ونكون بذلك قد أعدنا الأردن لأهله من الذين اختطفوه خلال العقود الثلاثة الماضية.