منذ أيام خلت سمعت من رئيس الوزراء نادر الذهبي تأكيدات حاسمة ، بأنه لن تتم أية عملية بيوع لمواقع الدولة دون الإعلان عنها ، وإعلام الشعب الأردني بتفاصيلها والكشف عن العملية من كافة جوانبها بمنتهى الصدق والشفافية، ويشمل ذلك مصير الأموال التي ستحصل عليها خزينة الدولة.

وأكد لي الرئيس أنه، حتى الآن، لم يوقع مجلس الوزراء على أية صفقة علما أن الحكومة هي صاحبة الولاية الدستورية ولها الكلمة الأخيرة.

لم أشك للحظة بصدق ونوايا رئيس الوزراء الذي ورث وضعا يشوبه الغموض أمام محاولات إبرام صفقات في الخفاء.

شعرت بالراحة كون عملية بيع أراضي قيادة الجيش إلى شركة أمنٍ أميركية "مشبوهة" لم تستكمل بعد، وأن الأشخاص الذين أعدوا العدة لإنهاء الصفقة وهم مسؤول رفيع المستوى ومسؤول مؤسسة خدماتية كبرى واحد رجال الأعمال، لم تتكلل جهودهم بالنجاح حتى الآن.

ومما لا يدع مجالاً للشك أن الحوار والجدل الذي دار في وسائل الإعلام وتحت قبة البرلمان وكذلك تجاوب الحكومة مع الاستفسارات ومطالب الشعب بالمكاشفة والمصارحة، كان له الأثر الكبير في تجميد محاولات التلاعب بممتلكات الوطن.

الهدف ليس نسف الاستثمار الأجنبي إنما أن يكون موجها بالطرق الصحيحة لما فيه مصلحة الوطن من دخل وعمالة ومنافع اقتصادية أخرى.

ولعل الطريقة الأمثل هي البناء والتشغيل وإعادة الملكية كاملة إلى الدولة بعد فترة محددة، وبذلك تبقى أملاك الخزينة ملكا دائما للشعب والأجيال القادمة.

جميعنا نعلم من هو العقل المدبر، الذي إذا ما واجهه نقد سارع بنثر اتهامات شتى لمنتقديه، كالإقليمية مثلا، لكن يجب أيضا كشف هوية أعوانه خاصة أولئك الذين يتولون مناصب هامة يستغلونها لتنفيذ مخططات مشبوهة.