عمون- محمد الصالح- طالب 20 نائباً في مذكرة نيابية تبنتها النائب رولى الحروب بتفسير عدد من النصوص الدستورية الواردة في مشروع قانون الانتخاب والتي تكرر بعضها في قانون الانتخاب النافذ لسنة 2012.

وتساءلت المذكرة :"هل يملك مجلس الوزراء صلاحية دستورية لإصدار انظمة انتخابية تضع قواعد عامة ومجردة تتناول حقوقا دستورية للمواطنين وتنشئ بها مراكز قانونية لأفراد وتقسم بموجبها اعداد ممقلي تلك الدوائر في مجلس النواب والطريقة التي يتفرز بها الفائزين، مفوضة بذلك من السلطة التشريعية خلافا لما نص عليه الدستور الأردني.

واشارت المذكرة إلى أنه في ضوء المادتين 67 و71 من الدستور هل يمكن أن يصدر قانون انتخاب والنظام الانتخابي لينص على قائمة نسبية؟.

وأضافت المذكرة وفقا للمادة 6 من الدستور هل يجوز التمييز بين المواطنين واصدار قانون انتخاب ونظام له متضمنا كوتاتقائمة على الدين، العرق والجنس.

ونوهت إلى أنه وفقا للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات وفي ظل لجوء الهيئة المستقلة للاستعانة بموظفين من السلطة التنفيذية في ادارة الصناديق والاقتراع والقيام بعمليات الفرز لتكوين السلطة التشريعية، والا تقضي الشفافية قيام السلطة القضائية بتولي العملية.

وتساءلت المذكرة هل يجوز معاملة بعض المناطق بموجب تحكام قانون الانتخاب معاملة المحافظات مع انها لم ترد في نظام التقسيمات الادارية للمحافظات.