تعكس الزيارة الملكية التاريخية الناجحة والمثمرة الى الصين وكوريا الجنوبية، وما حققته من نتائج إيجابية لافتة، المكانة الرفيعة والمرموقة التي يتحلى بها جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية، بشكل اسهم وما زال يسهم في فتح أبواب كبرى اقتصاديات واسواق العالم امام اقتصادنا الوطني في توظيف نوعي وعميق ونموذجي للدبلوماسية الأردنية الناجحة التي يقودها جلالته، وشبكة العلاقات الدولية المميزة التي كونها ويحظى بها بلدنا ، ووضعهما في خدمة الاجندات والاولويات والقضايا الوطنية على الصعد كافة. في تجسيد للرؤى الملكية والحرص الملكي على إقامة علاقات متنوعة ومتعددة ومتوازنة مع مختلف الدول المؤثرة في منظومة العلاقات الدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما تزال فيه المنطقة غارقة بالفوضى والاضطرابات، فيما الأردن مستمرا في ممارسة دوره وجهوده على الساحة العالمية، ليس على صعيد علاقاته الثنائية وخدمة قضاياه المحلية فحسب، بل أيضا على صعيد خدمة القضايا والملفات العربية والإسلامية والإقليمية ونصرتها، انطلاقا من دور الاردن المحوري وجهوده الحثيثة في التعاطي مع هذه الملفات وتشخيصها ووضعها في اطار أولويات واهتمامات دوائر صنع القرار الدولي، كالقضية الفلسطينية والازمة السورية والملف العراقي وغيرها بوصفه مرجعية تاريخية وسياسية يعتد بها في المنطقة.
ومن هنا يمكننا النظر الى أجواء التفاؤل التي غلفت هذه الزيارة بفتحها افاق عالمية امام الاقتصاد الأردني، وتمكينه من عرض الفرص والمزايا التي تحظى بها البيئة الاستثمارية، والترويج للصناعات والمنتجات والنماذج والتجارب الاقتصادية الأردنية الناجحة، في مقابل الاستفادة من التجربتين الصينية والكورية في شتى المجالات، بصورة أسهمت في الارتقاء بمستوى العلاقات بين الأردن وكل من الصين وكوريا الجنوبية الى درجة متميزة ومتطورة، وتعزيز أواصر الصداقة والشراكة والتعاون بينهم، وصولا الى بناء شراكات اقتصادية وإقامة علاقات استراتيجية من شأنها رفد مسيرتنا التنموية بالنجاحات والإنجازات من خلال إيجاد فرص عمل وتحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات، لمواجهة التحدي الأبرز الذي يواجه بلدنا ممثلا بالتحدي الاقتصادي خاصة الفقر والبطالة.
ما يضع الجهات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي والاستثماري امام مسؤولياتها الوطنية في كيفية توظيف النتائج الإيجابية والمثمرة التي حققتها الزيارة الملكية واستثمارها والبناء عليها من خلال الارتقاء بادائها الى مستوى الجهود الملكية التي اثمرت عن تحقيق هذه النجاحات اللافتة، وفتحت امام اقتصادنا أبواب الأسواق العالمية وهيأت الأجواء والمناخات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ما يتطلب من هذه الجهات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز الاستثمارات واستقطابها والتسهيل على المستثمرين وإزالة المعيقات التي تواجه بيئة الاستثمار من بيروقراطية وروتين او عدم منح الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار مندوبيها المفوضين لدى هيئة الاستثمار والنافذة الاستثمارية صلاحيات المرجع المختص في اصدار الموافقات والرخص، لتبقى تحتكر هذه الصلاحيات وتتحكم بالمراجعين والمستثمرين وهي متمترسة خلف جدار البيروقراطية المقيتة.

"الراي"