تشكل ظاهرة الاغتراب الاكاديمي لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية ظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام من قبل متخذي القرار السياسي والاداري في الوطن، لما له من رافد اقتصادي مهم يتجاوز 3 ملايين دينار اردني على موازنة الدولة، بالاضافة الى تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية لهم ولاسرهم، وكذلك فتح المجال امام بقية اساتذة الجامعات العاطلين عن العمل بتوفير فرص عمل مناسبة لهم . واصبح هذا الموضوع مقلق جداً لكثير من هولاء الاساتذة، وخاصة الذين يعملون في دول الخليج العربي، وفي المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، بسبب سلبية التعليمات والإجراءات التي تتبعها الجامعات الأردنية، إذ لا تسمح كثير من الانظمة والتعليمات إلا للأساتذة الذين يحملون رتباً اكاديمية معينة بأخذ الإجازات بمختلف أنواعها، بالاضافة يستطيع رئيس الجامعة منح الأستاذ إجازة اضطرارية لمدة فصل واحد تجدد مرة واحدة، وما زالت هذه الانظمة والتعليمات تعرقل اي منحة او اية فرصة لعضو هئية التدريس الجامعي للعمل خارج الدولة، فمثلاً ان نسبة 20 % ممن يسمح لهم بالإجازات، والعمل خارج الجامعة. ولا شك في أن هذه نسبة قليلة، وقد وضعت منذ سنوات طويلة ولم يجر عليها اي تعديل او تغيير.

علماً بان ثقة الجامعات الخليجية بقدرة وامكانيات اﻻساتذة اﻻردنيين ومهاراتهم وكفاءاتهم ونجاحهم في الكثير من مجاﻻت العمل بشكل جعلهم ينافسون نظرائم من الدول الغربية ، والطلب العالي للكفاءات الاردنية، الا ان امتعاض الجامعات الخليجية من نظام الإجازات سنة بسنة مما يسبب ضبابية في الخطط الاستراتيجية للكليات الخليجية فيما يتعلق بعقود أعضاء الهيئة التدريسية التي أصبحت معايير الاعتماد تتطلب عقود طويلة الاجل أقلها ٣ سنوات، ونتيجة لذلك كله أصبحت الجامعات تفضل الجنسيات الأخرى على الاردنيين بالرغم من توافر عنصر الكفاءة، كما ان عزوف بعض الجامعات عن تعيين اﻻردنيين بسب عدم اﻻستقرار وتكملة عقودهم الموقعة مع الجامعات الخليجية بسبب قرار الجامعات اﻻردنية الذي يصدر في العادة بوقت متاخر في شهر حزيران ،مما يسبب نوع من الارباك لتلك الجامعات وضياع حقوق اﻻساتذة واﻻضرار بهم وحرمانهم من حقوقهم المالية في بعض الحاﻻت وذلك بسبب عدم اعلامهم للجامعات التي يعملون بها بمدد كافية عن عدم الموافقة على اجازتهم . ولذلك لا بد من الاقتداء ببعض الدول العربية مثل مصر وغيرها، التي تعطي اجازات طويلة تزيد على 10 سنوات لاساتذة الجامعات، او كما يتم التعامل مع المعلمين في المدارس واعطاءهم اجازات لعشرات السنين، باعتبارهم مورداً بشرياً مهماً ونفطاً ﻻ ينضب مما يساعد في دعم الدولة اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً، وفتح فرص للمتعطلين عن العمل بموجب عقود مؤقته لحين عودة المجاز مما يعود عليه بالخبرة العملية.

ولذا فانني اقترح ان يتم اعادة النظر بكافة الانظمة والتعليمات المتعلقة باجازات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية، وان تسمح باعطاء اجازات لفترة طويلة ، بالاضافة الى امكانية اعتماد الترقيات الاكاديمية اثناء تلك الفترة ، ولا ضير ان يتم دفع مبلغ معين من قبل المجاز لصندوق البحث العلمي في الجامعة كنوع من المساهمة المجتمعية في دعم الجامعات، لعل ذلك يساهم في تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية.

bsakarneh@yahoo.com