عمون - محمد الصالح - ثار جدل نيابي حول إمكانية إحالة مشروع قانون الإنتخاب للجنة مؤقتة بدلاً من اللجنة القانونية، وذلك عشية نظر البرلمان لمشروع القانون في قراءة أولية.

وبينما تقدم النائب عدنان السواعير بهذا الطرح الاسبوع الماضي، ايّده بذلك النائب زكريا الشيخ في تصريح له السبت ولقي توجههما تفاعلاً بين صفوف النواب بين مؤيد ومعارض.

وطالب العجارمة تحويل القانون للجنة مؤقتة تشكل لهذه لغاية إقرار القانون تتألف من أعضاء المجلس الحزبيين والمختصين والمطلعين على قوانين الإنتخاب.

وقال في مقالة كتبها لـ عمون بعد أن تبنى المقترح ووعد بطرحه في مجلس النواب الاحد "هذه اللجنة تنتهي مدتها بإنتهاء مهمتها، وهذا ما تجيزه الماده 62 من نظامنا الداخلي"، وبين أن عكس ذلك سيحول مشروع القانون للجنة القانونية التي ستنتهي مدتها مع بداية الدوره العادية المقبلة.

ولفت إلى أنه حينئذٍ ستُنتخب لجنة قانونية أخرى، "لذا فلإستمرارية اللجنة أعتقد أنه من الأجدى إنتخاب لجنة مؤقته لهذه المهمة".

النائب زكريا الشيخ طالب بلجنة مؤقتة لقانون الإنتخاب، على أن تكون بعد حوار وطني شامل تضمن مراعاة حق المغتربين في الخارج بالمشاركة الفاعلة في الإنتخاب.

ولفت إلى أن المادة 62 من النظام الداخلي منحت الحق للمجلس أن "يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها وتنتهي مدة أي منها بإنتهاء المهمة الموكلة إليها".

وقال الشيخ "إلا أنني ومع تقديري الكبير لرئيس اللجنة القانونية وأعضائها الكرام وإنجازاتهم الكبيرة خلال الدورة العادية الثانية والدورتين الإستثنائيتين، إلا أننا نعلم بأن الدورة الإستثنائية الحالية ستحل خلال الأيام القليلة القادمة وسيعاد تشكيل اللجان بما فيها اللجنة القانونية".

وتابع " ولن يكون الحل الأمثل أن تستأثر اللجنة القانونية المقبلة وأعضاؤها بحق التصويت في قانون بحجم قانون الإنتخاب، كون غير الأعضاء لا يحق لهم التصويت داخل اللجان، وعادة ما تكون قرارات اللجان أثناء نقاشها تحت القبة هي الأقرب لإجماع المجلس، وأرى أنه من حق عدد أكبر من النواب بأن يكون لهم كلمة الفصل في قرار اللجنة".

واقترح احالة القانون إلى لجنة مؤقتة تشكل بالإنتخاب المباشر لدراسة قانون الإنتخاب وتكون برئاسة أحد الزملاء القانونين المخضرمين، وعضوية 24 زميل ليكون إجمالي أعضاء اللجنة 25 عضواً، على أن تقوم اللجنة بإجراء حوار وطني واسع على كافة المستويات والمحافظات، وأن يدرس القانون بهدوء دون إجتهادات فردية للوصول إلى الصيغ الأمثل لأكبر توافق وطني ممكن، وأن لا يستثنى كذلك إيجاد صيغ تضمن حق المواطنين الأردنيين المغتربين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم.

من جهته رفض رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي هذا الاقتراح وذلك في تصريحات ادلى بها لـ عمون، وقال " لا يجوز أن يحول إلى غير اللجنة القانونية، فقانون الانتخاب من مهام وصلب عملها".

وبين أن تشكيل لجنة مؤقتة يأتي لحالات مستجدة وطارئة من بينها لجان تقصي الحقائق ولا تشكل لجنة لدراسة قانون انتخاب الذي ورد في الفقرة (أ) من المادة (36) من النظام الداخلي .

وتقول المادة 36 : تناط باللجنة القانونية المهام التالية :دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين الاجراء والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في حكم تلك التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.

النائب المحامي محمد الحجوج أكد على حديث العماوي بالقول "استناد للنظام الداخلي، إحالة مشروع قانون اﻻنتخاب من اختصاص اللجنة القانونية و / أو لجنة مشتركة شريطة أن تكون اللجنة القانونية أحدها وبعكس ذلك تعد مخالفه للنظام".