في الاخبار.. اعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة :ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي عقدت العزم على هدم ( 13 ) الف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية تزعم الحكومة الاسرائيلية انها غير قانونية على الرغم ان معظمها بيوت تراثية عمرها عشرات السنين.

وتقع هذه المباني المهددة بالهدم في المنطقة (ج) والخاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية وفق اتفاق اوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل العام 1995، وتشكل هذه المباني 61% من مساحة الضفة الغربية ويعيش فيها اكثر من 300 الف فلسطيني سيتحولون الى لاجئين ومشردين جدد ولكن في وطنهم.. وهم في معظمهم اسر فقيرة..

لاجديد في الاجراءات الاسرائيلية هذه فهي جزء لايتجزأ من سياسة قديمة جديدة للتهجير القسري الوشيك للفلسطينيين ومن خلال هدم بيوتهم وبحجج ضعيفة وواهية لا اول لها ولا اخر هدفها الاستيلاء على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

ان هذه الخطة الاسرائيلية ان نفذت مخالفة للقانون الدولي الانساني فهي تقع في اراض محتلة وفق قرارات مجلس الامن الدولي وتحديدا القرار 242 الذي يطالب بالانسحاب منها فورا..

لقد سبق ان قام الاحتلال الاسرائيلي بمثل هذه الخطوات وبأوامر هدم عسكرية تم ابطالها ومن خلال المحاكم..و الضغط الدولي علما ان 33% من هذه الاراضي تقع في محافظة الخليل و16% منها في محافظة القدس و11% منها في محافظة رام الله و10 % منها في محافظة بيت لحم وبقرب مستوطنات اسرائيلية فيها 356 الف مستوطن في 135 مستوطنة وهذه المستوطنات جميعها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لانها تقع في اراض محتلة..

نناشد اتحاد المحامين العرب واتحادات المحامين في العالم وقف هدم هذه البيوت التي يعيش فيها حوالي ثلث مليون انسان فلسطيني وورثوها عن ابائهم واجدادهم وقبل مئات السنين.. واخص هنا نقابة المحامين الاردنيين التي لها مركزان :الاول في عمان والثاني في القدس.. ومنذ انشاء النقابة العام 1950 وحتى الان للمساعدة في وقف هذه النكبة الفلسطينية الجديدة..!

الرأي