عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم الثلاثاء عن ابرز الاجراءات والمتابعات التي اجرتها وزارة المالية والهيئات التابعة لها في مجال حقوق الإنسان والتي من شانها تطوير المنظومة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات وفق الأسس والمفاهيم الإنسانية المعمول بها، وبما يتوافق والمعايير والاتفاقيات الدولية.

وقال الطراونه ان الوزارة عملت على تعزيز حق المساواة في العمل، من خلال الإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين لإشغالها، و إعداد دراسة سنوية للرضا الوظيفي، وتلمس احتياجات الموظفين وتوفير مكتب لخدمة الجمهور وتكليف أحد الموظفين بمساعدة ذوي الإعاقات لإتمام معاملاتهم.

كما قامت بتوفير صيدلية طبية خاصة للحالات الطارئة، ومصلى للموظفين ومنح جائزة للموظف المتميز بشكل ربعي وفقاً لأسس معتمدة وشفافة، كما تقوم لجنة العلاقات العامة بالوزارة بدعم ذوي الموظف الذي يتوفى وهو على رأس عمله،وصرف مكافآت تشجيعية للموظفين الملتحقين بالدراسة الجامعية بالاضافة الى تحسين الأحوال المعيشية للموظفين من خلال إنشاء حساب الادخار والتكافل الاجتماعي للموظفين ومنح مكافآت وحوافز استثنائية،و توفير البيئة الخاصة للموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

واشار الطراونة الى ان الوزارة تقوم بنشر المعلومات والبيانات المالية للعموم والهيئات الدولية انسجاماً مع المعايير الدولية للإفصاح عن البيانات والمعلومات، وتحديث الموقع الخارجي للوزارة بكافة البيانات المالية و تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم ومنهم كبار السن والمتقاعدين والنساء من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف عليهم،كما عملت على بتطبيق مبادئ الحوكمة الإلكترونية في العمل و تعزيز الرقابة الداخلية.

وقال الطراونة ان التقرير يؤكد على تشغيل الإناث في مواقع متقدمة في الوزارة ومنحهن الخدمات والمزايا والحقوق المقدمة كما تقدمت الوزارة بمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري، تضمن بنوداً لتحقيق حقوق المرأة موضحا انه فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، فإنه لا يزال قيد الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

واوضح ان الوزارة قامت بإنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الإعاقة في مديرية التقاعد بالوزارة، وتقوم المديرية بزيارات منزلية إلى بيوت المتقاعدين من كبار السن لغاية تفقد الحياة، كما يستطيع المتقاعد من خلال مديرية التقاعد الخدمة الناطقة بالحصول على اي معلومة او وثيقة او معاملة يحتاجها وتفويض المديريات خارج العاصمة لإصدار قرار التقاعد، وشهادة راتب، واستقبال الوثائق المعززة، وبراءة الذمة، واعتماد نموذج تحويل مركز الدفع، واستقبال إثبات الطالب واعتماد تحويله بالفاكس، وإصدار كشف الاقتطاعات التفصيلي، وشهادة لمن يهمه الأمر و تسمية ضباط ارتباط للمؤسسات العسكرية والمدنية لتقديم الخدمات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين .

وقال ان الوزارة تبنت المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام،وتوسيع الدعم المالي المقدم للمشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة ضمن موازنة الوزارة لعام 2015 كما قامت بنشر روابط حيال منظومة حقوق الإنسان، لغايات إتاحة الفرصة لجميع موظفيها وزوار الموقع، والمواطنين والتي تضمن مجموعة من التقارير والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك قامت الوزارة بنشر تقريرها حول الإجراءات والمتابعات المتخذة على الصعيد الحكومي فيما يتعلق بعملها بمجال تعزيز حقوق الإنسان.

وفيما يخص دائرة الجمارك قال الطراونة انه الدائرة تقدمت في مجال التشريعات بمشروع القانون المعدل لقانون الجمارك والذي ما زال في طور المناقشة لدى مجلس النواب، ويتضمن المشروع العديد من التعديلات التي تحافظ وتحمي حقوق الإنسان في الصحة، بالإضافة إلى تطوير التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضبط منظومة الإجراءات المقررة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك خاصة تلك القرارات التي تتعلق منع السفر بالاستناد لأحكام المادة 193 من القانون وغيرها اضافة الى ممارسة الصلاحيات القانونية الممنوحة لها دون أي تعسف أو تهاون.

وفيما يخص دائرة الموازنة العامة ذكر الطراونة ان الدائرة تقوم حاليا بإعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 ورصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع الرأسمالية ورصد المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظمات الأهلية والجمعيات والنقابات والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات لتمكينها من القيام بدورها المجتمعي تجاه المواطنين.

واضاف ان الدائرة قامت بنشر القوانين على الموقع الالكتروني للدائرة وتوزيع نسخ ورقية منها وإصدار وثيقة دليل المواطن ونشرها على الموقع الالكتروني للدائرة ورصد المخصصات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الطفل والمرأة وإبرازها في الموازنة .

وحول اجراءات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اوضح الطراونة انه في ضوء صدور قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 قامت الدائرة بتشكيل لجنة رئيسية مختصة لإعداد الأنظمة والتعليمات التي يتوجب إصدارها بموجب هذا القانون، ووضع نظام للحوافز خاص بموظفي الدائرة ومكافأة الموظف وفقاً لتقارير الإنجاز الشهرية و التواصل مع مكلفي الدائرة الذين يترصد عليهم مبالغ مالية لغايات تسديدها، وإبلاغهم بحقهم في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات الذي صدر في وقت سابق واستمرار الدائرة بآلية تقسيط الأرصدة والمبالغ المترتبة على مكلفي الدائرة الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية من أداء المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة، و الاستمرار برفع الظلم الذي كان يلحق بعدد من الأشخاص الذين تم استغلالهم من بعض الأشخاص لاستيراد بضائع بأسمائهم.

واشار الى توحيد إجراءات التعامل مع المكلفين كافة دون تمييز بين مكلف وآخر وتحقيق العدالة والشفافية في مجال المسميات الوظيفية بين جميع الموظفين في نفس الفئة وصرف الرديات للمكلفين وفقاً للأسس ومواصلة تعميم الخدمات الالكترونية للتخفيف على المكلفين عناء مراجعة الدائرة لتقديم الإقرارات وعدم منح الزوج إعفاء الزوجة إلا بموافقتها الشخصية إذا كان لها مصدر دخل لافتا الى قيام الدائرة بالعمل على تطبيق تجربة خدمة المكان الواحد في مديرية شمال عمان حيث يقدم موظف واحدجميع الخدمات التي يحتاجها المراجع دون الحاجة إلى مراجعة أي موظف أخر، ويجري العمل على تعميم هذه الخدمة لاحقاً على جميع المديريات.