كتب النائب عدنان العجارمة ..

ما كان لمجلس النواب، البوابة الاولى للتشريع، أن يستطيع أن يبدأ حواراً وطنياً وفي أسرع وقت لولا صدور الإرادة الملكيه الساميه بتضمين قانون الإنتخاب في أعمال الدورة الإستثنائيه، فور إنتهاء الحكومه من نقاشه وصياغته، هذا طبعاً إذا قرر المجلس قبوله وعدم رده !!!!

وأنا إذ أثمن هذه الخطوه بتحويله للمجلس في هذا الوقت فأنني أرى أن ذلك يدخل ضمن الإحترام لهذا القانون المهم ولهذا المجلس، إذ أنه وفي حال تحويله للجنة التي سيقررها المجلس، هذا سيمنح اللجنه الحريه لبدء نقاشه فوراً وبالتالي كل الوقت الكافي لبدأ حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف المعنيه والمهتمه بهذا القانون المفصلي، كثيرون الذي يغفلون أنه لو لم يتم تحويل القانون المجلس في هذا الوقت لما إستطاع المجلس بدأ أي حوار بين الأطراف لمناقشته وكسب الوقت، كان على الجميع إنتظار بداية الدوره العاديه لرؤية بداية النقاش.

رد القانون، من الممكن، وإن كان صعباً، هو جائزٌ جداً، والسبب الأجدى لطرح رده هو عدم تضمين القانون القوائم الوطنيه وقد وضحت ذلك اليوم في ندوة حزب الإتحاد الوطني بحضور وزير الشؤون السياسيه، الوصول لوطن ذات دائرة واحده والعمل من أجل مستقبل أفضل للوطن كان يتطلب التدرج في الوصول لهذه الدائره الواحده للوطن وهذا يعني أنه كان من الواجب التأكيد على القوائم الوطنيه وتحسينها عما كانت عليه بالسابق وذلك بإضافه مفهوم (العتبه) لهذه النسب، أي وضع حدٍ أدنى للنسبة التي تؤهل القوائم لدخول البرلمان.

غير أن تخبط الحكومه، وبنظرتي المتواضعه، وعدم وجود أي إستراتيجيه طويلة الأمد قد أدى إلى الوصول إلى هذا القانون، تخبط الحكومه هذا واضح من عدد أعضاء مجلس النواب الذي قررته الحكومه للدورة القادمه وهو 130، إذ أن الحكومه لم تقرر الخيار الإستراتيجي بل الخيار الأسهل، يوجد رأي عام وحتى لدى أطراف كثيره من المجلس نفسه بضرورة التخفيض، إذ أن العدد 150 كان كبيراً قياساً بعدد سكان الأردن، الخلاف بنظري هو على كيفية التخفيض، كان من الممكن بما أننا عدنا إلى قانون ال 89 تقريباً أن نبقي على أعداد نواب الدوائر الموجود آنذاك وهو 80 + 50 يتم إختيارهم بقوائم وطنيه، أي 130 وهو التوافق على العدد وهذا من شأنه تعزيز مفهوم الوحده الوطنيه وتقديم برامج إنتخابيه تعزز مفهوم التكتل وبناء أكثريه مؤهله للحكم مستقبلاً من خلال الحكومات النيابيه.

الحكومه إختارت الخيار الأسهل دون أية مشاركه وألغت القوائم الوطنيه (27 مقعداً) وأضافت 7 مقاعد للدوائر ذات الكثافه والمحتاجه للتنميه.

نقطة آخيره أأمل أن يتبناها المجلس وساقترحها يوم الأحد المقبل هو تحويل هذا القانون للجنة مؤقتة تشكل لهذه الغايه تتألف من أعضاء المجلس الحزبيين والمختصين والمطلعين على قوانين الإنتخاب، هذه اللجنه تنتهي مدتها بإنتهاء مهمتها، وهذا ما تجيزه الماده 62 من نظامنا الداخلي، عكس ذلك سيحول للجنه القانونيه والتي ستنتهي مدتها مع بداية الدوره العادية القادمه ثم ستنتخب لجنه قانونيه أخرى، لذا فلإستمرارية اللجنه أعتقد أنه من الأجدى إنتخاب لجنة مؤقته لهذه المهمه، سأتقدم بهذا الإقتراح يوم الأحد القادم بإذن الله.