إن كل من أعترض بالأمس من السادة النواب على قانون التنفيذ بحجة أنه عرفي، عليه أن يدرك بأن موقفه هذا يعني أنحياز أعمى وغير موضوعي لطرف المدين ،فليس كل الدائنين "شايلوك المرابي وليس كل المدينين أنطونيو تاجر البندقية " فالقوانين تشرّع بالأساس بحيث تكون رادعة لمنع وقوع الأعتداءات والتجاوزت ،وتكون العدالة نبراس للمشرّع الذي يفترض به أن يكون بعيداً عن الأهواء والمصالح الذاتية والشعبوية الرخيصة وبغض النظر عن من هو الطرف الأضعف أو الأقوى مادياً من جهة المختصمين .
هنا يحق لنا أن نتسائل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بعض السادة النواب لرفض قانون التنفيذ ،بعد أن بذلت اللجنة النيابية القانونية مساعي كبيرة من أجل البت السريع في قضايا التنفيذ ،وذلك بأخذ آراء المختصين من القضاة الكبار أصحاب الخبرات الطويلة والذين ما زالوا على رأس عملهم ،ومن المحامين اللذين يعانون أشد المعاناة من قانون التنفيذ الحالي ،كما أستمعت اللجنة القانونية لبعض الدائنيين اللذين يعانون من مرارة القانون الحالي بتحصيل أموالهم ،وأقسم بالله بأني أعرف شخصين من أصحاب العقارات ماتا قهراً قبل أن يتمكنوا من تحصيل حقوقهم المادية عن طريق القضاء من المستأجرين لعقاراتهم .
المشكلة هو أن يظن بعض النواب بأن موقفهم "الأنساني هذا بانحيازهم للمدين وبمجافاة العدالة " جاء لمساندة المدين الضعيف ،في حين أن المستفيدين من القانون الحالي هم النصابون والمحتالون ،فماذا عن النصاب الذي يستأجر شقة ويدفع الدفعة الأولى بغرض توقيع عقد الأيجارة وبعد ذلك يدير ضهره لصاحب الشقة قائلاً له "أذهب وربك وقاتل بالقضاء لتحصيل حقك "مستنداً هذا المستأجر النصاب على طول الفترة اللازمة لحصول صاحب العقار على قرار قضائي قطعي قابل للتنفيذ ،ومراهناً كذلك على قانون التنفيذ الحالي الذي يتيح له البقاء في الشقة لمدة لا تقل عن اربع سنوات بسبب الأستئنافات التي ليس له أي وجه قانوني سوى إعاقة تنفيذ القرار القطعي .ويبقى الدائن من خلال محاميه يدور بحلقة مفرغة من طلبات بأخلاء المأجور والرد عليها من المستأجر باستئناف القرار .ويبقى الأمر على هذا الحال لحين وقوع خطأ قانوني من قبل المستأجر "كأن يهمل مثلاً محاميه استئناف قرار الأخلاء ضمن الفترة المتاحة لذلك " وهذا ما يمكن محامي صاحب العقار من أصطياد هذا الخطاء من أجل إخلاء المأجور بالقوة الجبرية .وننوه هنا بأن بعض المالكين وللخروج من هذه الدوامة المستنزفه لوقتهم وأموالهم ،يقومون بالتفاهم مع المستأجر النصاب بان يسامحه بالمبالغ المتراكم عليه مقابل أن يخلي الشقة ،أو العكس بحيث يقوم المستأجر الوقح والنصاب بالطلب من صاحب العقار بمسامحته بالأيجارات المتراكمة مقابل إخلاء الشقة ....فهل هذه هي عدالتكم المنشودة أيها النواب المعترضين على القانون .
أخيراً نقول للسادة النواب المعترضين على القانون ،إن أردتم أن تتعاطفوا مع الطرف الضعيف وهو المدين هنا ومن دون أن تكون العدالة نصب أعينكم ،فعليكم أن تفعلوا ذلك ولكن ليس على حساب الدائنين ،و إن موقفكم هذا هو بمثابة الدعوة للنصابين ليقوموا بالأقتراض أو بالأختلاس بأي وسيلة ممكنة والأمتناع عن التسديد ،مرسلين لهم رسائل تطمئنهم بأن هناك قانون يحميكم ويعطيكم الفرصة لتحويل هذه الديون والأختلاسات إلى قروض مريحة وطويلة الأمد ومن دون أية فوائد .ولكن يتوجب عليكم أيضاً أيها النواب التذّكر بأن هناك أصحاب شقق"دائنين" في مناطق راقية في عمان أقترضوا أموال من البنوك من أجل شراء هذه الشقق ليسددوا ثمنها من إيجارها ،وبمساندكم للدائنين النصابين حولتم أصحاب الشقق إلى مدينين للبنوك التي لديها كتائب من المحامين القادرين على تحصيل حقوق البنوك من دون أية رحمة ،وعليكم التذكّر أيضاً بأن هناك من ترك شقته الراقية وأجرها بعد أن ضاقت بهم الحياة وذهبوا وأستأجروا في مناطق شعبية من أجل الأستفادة من فرق الأيجار ليعتاشو منه ،وأخير عليكم قبل وبعد ذلك أن تحكّموا ضمائركم لأنكم ستقفون بيوم من الأيام أمام العادل الذي سيحاسبكم لعدم أنحيازكم لأحد أسمائه الحسنة ألا وهو العدل .