قيادات دينية تعلن دعم قيام نظام إنذار مبكر للقضاء على محاولات زرع الفتنة
06-09-2015 05:06 PM
عمون - اعلنت قيادات ومرجعيات دينية، مسيحية ومسلمة وجماعات دينية واثنية اخرى في الشرق الاوسط، دعم قيام نظام إنذار مبكر للقضاء على محاولات زرع الفتنة والانشقاق ما بين الجماعات الدينية وتأجيج الصراعات.
ودعت في بيان صدر عنها في اعقاب اجتماعها في العاصمة اليونانية أثينا، صانعي السياسات ووسائل الإعلام عدم ربط أي عمل إرهابي يرتكب باسم الدين بأي من الديانات، وإبراز الأصوات ذات المصداقية للتحدث باسم الدين.
وقد جاء هذا الاجتماع كمبادرة مشتركة بين مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا وبطريركية القسطنطينية المسكونية وبمساندة وزارة الخارجية اليونانية حيث ضم الاجتماع قيادات إسلامية ومسيحية وشارك فيه مفتي عام الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي عام المملكة الاردنية الهاشمية سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة والدكتور إبراهيم نجم ممثل سماحة الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية وسماحة العلامة السيد علي الأمين، والدكتور سامي مندور ممثل الأزهر الشريف، وممثل من منظمة التعاون الإسلامي، وقيادات دينية من الروم الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الكاثوليك، الإنجيليون، السنة، الشيعة والدروز، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، كما شارك في الاجتماع ممثلون من وزارات الخارجية في الدول المؤسسة للمركز: المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان العضو المراقب .
وشهد الاجتماع مناقشات معمقة وموسعة لاقتراح مشاريع لدعم حقوق المواطنة والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من المجموعات الدينية والعرقية، حيث تمت مناقشة خطط ومشاريع لتعزيز التعايش بين المكونات الدينية للمجتمعات العربية خصوصاً في سوريا والعراق بناءً على أسس المواطنة المشتركة .
واكد الإجتماع دور القيادات الدينية الفعال كوسطاء لبناء السلام والمصالحة.. وعليه ستعمل القيادات الدينية على تقييم الوضع الحالي، وتحديد المتطلبات، وتطوير تدابير المتابعة العملية التي يمكن تنفيذها على المستوى الإقليمي.
وشملت خطط الاجتماع تشكيل لجنة متابعة عالية المستوى بهدف إشراك صنّاع القرار والسياسات في المنطقة لتحديد السبل المناسبة لمكافحة الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب باسم الدين، والدين منها براء ودعم أسس التعايش بناءً على المواطنة المشتركة.
كما تم خلال الاجتماع النظر في وضع خطط لدعم التربية الحاضنة للتنوع الديني لتشجيع التسامح وتعزيز التعددية والحفاظ على التنوع. فضلا عن ذلك فقد تمت مناقشة المشاريع المشتركة للتنمية الاجتماعية على الصعيد المحلي من اجل مساعدة المجتمعات المختلفه للتعاون و بناء الثقة.
واصدر المجتمعون بيانا اعلنوا فيه انهم قرروا بالاجماع على قيادة وتشجيع النشاطات التي تدعم حقوق المواطنة للمسيحيين في الشرق الأوسط.
وقال البيان : إن الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط تهدد التنوع الديني والثقافي في هذه المنطقة. كما تقوّض التعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين والجماعات الدينية الأخرى، حيث يتعرض مئات الآلاف من المسيحيين والمسلمين والجماعات الدينية الأخرى للعنف والانتهاكات الرهيبة، إذ يرغمون على هجر بيوتهم، كما يتعرضون للتعذيب واستباحة الحرمات والقتل على يد حفنة من المتطرفين العنيفين .. تلك الأعمال الوحشية التي يرتكبها أولئك المتطرفون العنيفون، ما هي إلا تصرفات تنبع من أفكار بعيدة كل البعد عن ثقافاتنا وتاريخنا وتتعارض مع التعاليم الدينية الأصيلة، إذ تسيء تلك الأعمال إلى صورة دياناتنا، وتدمر روح الأخوة ليس فقط بين أتباع الديانات المختلفة وإنما أيضاً بين أبناء الدين الواحد.. إن دياناتنا تدعو للسلام والتعايش، اللذين يشكلان القيم الجوهرية لهذه الديانات.
واضاف البيان : نعلن بصوت ٍ واحد، مرجعيات دينية مسيحية ومسلمة، أن كل إرث ديني وثقافي إنما هو كنز ثمين وجزء لا يتجزأ من الثقافة العربية والشرق أوسطية ومتأصل بجذورها ويسهم في تنوع وحيوية هذه المجتمعات.
واكدوا بالاجماع، أن المسيحيين والمسلمين والجماعات الدينية والاثنية الأخرى تشكل جزءاً لا يتجزأ من التنوع الديني والثقافي في الشرق الاوسط، كما نثمِّن مساهمتهم الجوهرية في صقل هويتنا الشرق أوسطية المشتركة.
وادان البيان بشدة، اضطهاد المسيحيين والمسلمين والجماعات الدينية والاثنية الأخرى في الشرق الاوسط، وادانة كل من يستخدم الدين من أجل تبريرأعمال العنف ضد اتباع الديانات الاخرى وينتهكون حرمة الأماكن والرموز المقدسة.
وقالوا .. بإسم أتباع الديانات، نعرب عن تضامننا الكامل مع المسيحيين والمجموعات الدينية والاثنية الاخرى، ونتعهد بالعمل معا ً من أجل تعزيز بناء السلام مع العدالة والقيام بكل ما بوسعنا لتوفير الظروف التي تسمح للمسيحيين والجماعات الدينية والإثنية الأخرى بالعيش بحرية وكرامة، كمواطنين كاملي الحقوق في الشرق الأوسط.
وقال البيان : نحن، قيادات دينية، ندعو معاً صانعي السياسات في المنطقة إلى الحفاظ على التنوع ضمن مجتمعاتهم.
ونحن، قيادات دينية، ندعو معاً صانعي السياسات ووسائل الإعلام عدم ربط أي عمل إرهابي يرتكب باسم الدين بأي من الديانات، وإبراز الأصوات ذات المصداقية للتحدث باسم الدين.
واضاف البيان : « كما نقدر وننوه بالأصوات والجهود والمبادرات المشتركة التي اطلقت في المنطقة لدعم وتعزيز النسيج الاجتماعي والتي تشكل المواطنة المشتركة دعائمه.
واكد البيان انه على المستوى المحلي ندعم قيام نظام إنذار مبكر للقضاء على محاولات زرع الفتنة والانشقاق ما بين الجماعات الدينية وتأجيج الصراعات، بالاضافة إلى تسهيل مشاريع التنمية المحلية المشتركة من أجل مساعدة الجماعات المختلفة على اللقاء والتعاون وبناء الثقة.
ودعا البيان القيادات السياسية والدينية وكذلك المجتمع المدني لاتخاذ موقف حازم ضد الإرهاب والتطرف العنيف المتزايدين اللذين يهددان قرونا طويلة من التعايش السلمي في الشرق الأوسط.
ندعو إلى إطلاق سراح كل الرهائن والمدنيين والقادة الدينيين المختطفين وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
وكان الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر اكد في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أن الهدف المشترك للاجتماع يتجلى في « تحقيق ودعم المواطنة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين والمجموعات الدينية الأخرى التي تعيش بين المجتمعات الشرق أوسطية بسلام وطمأنينة « كما ندد بظاهرة التطرف والغلو والإرهاب حيث أشار إلى أن» الإرهاب والتطرف الديني والسياسي وخصوصاً ما يرتكب منه باسم الدين يتزايد بكل أسف في مناطق كثيرة من العالم عبر اضطهاد مكونات المجتمع وتهديد كثير من المجموعات الدينية التي تعيش في مجتمعات الشرق الأوسط» .
وأكد أن مكونات المجتمع مسلمة ومسيحية مهددة بصور متنوعة في سوريا والعراق من قبل عصابات الإجرام والتطرف التي لا دين لها وقال: « نعلم جميعاً أن عصابات الإجرام لم تستثن أحداً وركزت على بعض من المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الذين يشكلون مكونات أساسية لمجتمعاتنا الدينية والثقافية منذ آلاف السنين، حيث تجري محاولات من قبل الإرهابيين والمتطرفين لتهجيرهم وإلغاء وجودهم وهو إلغاء لوجود وحضارة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن هذا العنف والإرهاب لا ينتمي إلى أي دين أو ثقافة وبكل وضوح وصراحة فإن الجميع مهددون بالرغم من انتمائهم الحقيقي لاوطانهم ومجتمعاتهم التي جمعت بينهم منذ أمد بعيد والمعلوم أيضاَ للجميع أن المنظمات الإرهابية استهدفت المسيحيين والمسلمين حيث قام الإرهابيون بتفجير المساجد وتخريب المدن والقرى وتهجير مئات الآلاف من الأبرياء بحيث أصبحت هذه الأعمال المأسوية مهددة للجميع .
من جانبه قال عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات المطران إمانوئيل، إن الاجتماع شكل فرصة طيبة للقيادات الدينية المشاركة لتكثيف عملهم المشترك لمعالجة الوضع الحرج الذي يواجهه المسيحيون، وتواجهه الأقليات الأخرى في العراق وسوريا، خاصة وأن العنف والاضطرابات السياسية في المنطقة قد وضعت المجتمعات في خطر كبير، وأنها أصبحت تهدد الجميع مسلمين ومسيحيين وغيرهم .
وقال :» إن المسيحيين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي المتنوع للشرق الأوسط، ذي الأغلبية المسلمة ومن الضروري للقيادات الدينية من جميع الأديان والطوائف التحدث بصوت واحد، ومعالجة الأزمة الحالية من أجل الحفاظ على المجتمعات المهددة بالانقراض، لقد عاش المسيحيون في هذه المنطقة لأكثر من 2000 سنة، وأسهموا في شتى أوجه الحياة في المجتمعات العربية.. خسارتهم ستكون كارثية للتعايش وللمنطقة بشكل عام «.
يذكر أن هذا الاجتماع هو جزء من مبادرة «الحوار بين المسلمين و المسيحيين « التي أطلقتها البطريركية المسكونية بالشراكة مع المؤسسات الإسلامية ذات الصلة، لدعم الحوار بين أتباع الأديان كأداة أساسية لتحقيق السلام والمصالحة.
كما جاء لقاء أثينا مُكمّلاً ومتوائماً مع بيان فيينّا ومبادرة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بعنوان:»متحدون لمناهضة العنف باسم الدين» التي تسعى لتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والحكومات لمناهضة التطرف والعنف وخصوصاً المرتكب منه باسم الدين، وبشكل أساسي في سوريا والعراق.
حيث تم إطلاق المبادرة في مؤتمر دولي عُقد في فيينا في تشرين الثاني العام 2014م، إذ أصدرت القيادات الدينية بالإجماع بيان فيينا، (متحدون لمناهضة العنف باسم الدين).
ومنذ ذلك الحين، يواصل المركز متابعة توصيات المؤتمر الدولي، إذ يقوم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وشركاؤه بما في ذلك اليونسكو، ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وايسسكو، وكذلك المنظمات غير الحكومية بتنفيذ هذه التوصيات. (الدستور)