عمون - القى الدكتور المحامي احمد الرفاعي محاضرة في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة تناول فيها مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة الى ديوان التشريع تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب ليتم مناقشته خلال الدورة العادية المقبلة والذي تبعه جلسة نقاشية ادارها المحامي عبد الهادي الكباريتي .

وتوافق المشاركون في الجلسة النقاشية التي شارك فيها كل من رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة وسيادة الشريف فواز شرف بان يشكل خطوة متقدمة ضمن الاجراءات الاصلاحية التي يسعى الاردن لتحقيقها .

وفيما اعتبر بعض المتحدثين ان المشروع بمثابة حافز للاحزاب لتثبت قدرتها وانتشارها في المحافظات من خلال ترشيح اعضاء لها ضمن قوائم الدائرة الواحدة رأي اخرون انه ما زال قاصرا عن تمكين الاحزاب من الوصول الى قبة البرلمان لتسهم في تشكيل الحكومات البرلمانية .

ورأى اخرون ان تجويد المنتج البرلماني يستدعي اجراء تخفيض على عدد مقاعد المجلس وعدم العودة الى القوائم الوطنية ( ما اصطلح على تسميتهم نواب وطن ) بكون الفرصة متاحة لايصال نواب وطن من المحافظات مع تعدد اصوات الناخب مؤكدين ان النزاهة في اجراء الانتخابات تبقى الاساس ليصل الى قبة البرلمان اعضاء بمستوى المسؤولية الوطنية .

وفيما اكدا عدد من المتحدثين بضرورة الغاء الكوتات جميعها وبخاصة الكوتا النسائية اشار اخرون الى ان التركيبة الديمغرافية في الاردن تفرض هذا الواقع بالنسبة لكوتات مقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين ودوائر البدو واما بالنسبة للكوتا النسائية فقد اكد البعض على اهمية ابقائها فيما دعا آخرون الى ان يتم الغائها بعدما ثبت بالتجربة والبرهان ان من يقف ضد المراة هي المرأة وان من فزن في دورات سابقة حصلن على مجاميع متواضعة وغالبيتهن لم يكن لهن دور فاعل خلال المجالس السباقة عكس من وصلن بقوة التنافس .

كذلك رأي بعض المتحدثين ان مسودة المشروع الذي اعدته الحكومة يمثل افضل ما استطاع ان يصل اليه المشرع الاردني وانه يتفق في اغلب بنوده مع المزاج العام وخصوصية الشعب الاردني وما زالت ثقافة الديمقرطية تراوح مكانها .

وخلص اللقاء الى الاتفاق على عقد جلسة ثانية لاستكمال الناقش بحضور عدد من النواب ومن الهيئة المستقلة للانتخابات ومختصين في هذا الشان ليتم في ضوء هذه النقاشات الخروج بتوصيات لتقديمها الى الجهات المختصة