عمون -كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة ان وزارة العدل تأكدت مؤخرا من خط الانترنت الامن الذي سيرتبط بالوزارة، تمهيدا لتأسيس مكتب خاص لـ"كاتب العدل" داخل مبنى الجمعية.

وقال: الجمعية بصفتها كممثل عن القطاع الخاص الذي يعمل في قطاع الاسكان تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع العام، بحيث يتم التسهيل على العاملين في القطاع من خلال توفير بعض الخدمات التي ستصبح متاحة للاعضاء داخل مبنى الجمعية.

واضاف انه بعد تأسيس مكتب "كاتب العدل" في الجمعية سيتاح تقديم خدمات اساسية وهامة للمستثمرين في قطاع الاسكان والتي من ابرزها الوكالات، مشيرا الى ان الجمعية تعكف حاليا على تجهيز المكتب بالمعدات اللازمة لمهام كاتب العدل.

وبين العواملة ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص اصبحت اولوية وليست من باب الترف او البروتوكولات، فتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة يتطلب التعاون من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني دائما.

وكانت الجميعة قد اعلنت خلال الاسبوع الماضي عن توقيعها مع دائرة الاراضي والمساحة مذكرة تفاهم لافتتاح مكتبا لـ"الاراضي" ضمن مقر الجمعية.

حيث يقدم هذا المكتب 4 خدمات رئيسية تتضمن: اصدار سندات الملكية العقارية، واجراء جميع اعمال التحري واستعلام الملكية، واصدار المخططات المتعلقة بالاراضي، وتوفير خدمة الارشاد والتوجيه للقطاع الاسكاني، واية خدمات يتم الاتفاق عليها.

هذا وتضم الجمعية في عضويتها ما يزيد عن 2700 شركة تعمل في قطاع الاسكان الاردني.