بعد اعلان الحكومة عن قانونها الجديد الذي يتجاوز مبدأ الصوت الواحد، فأن الارجح ان يعلن «الاخوان المسلمين» مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة.

هذا مجرد تحليل، لان الاخوان يواجهون هذه الايام مأزقا كبيرا يتعلق بوجود جمعية الاخوان المسلمين المرخصة، ويواجهون جملة عوامل داخلية تضعهم في تعقيد كبير، لابد من فك تعقيداته، ولو عبر بوابة الانتخابات، التي قد تعد طوق نجاة.

غير ان الاخوان ولاعتبارات قانونية بحتة، لن يترشحوا تحت اسم الاخوان المسلمين، وعلى الارجح ان يكون حزب جبهة العمل الاسلامي المرخص، واجهة الترخيص المقبلة، الا اذا حدثت مفاجأت قانونية بخصوص ترخيص الحزب وهذا امر لايمكن التكهن به.

في المقابل فإن جمعية الاخوان المسلمين المرخصة ستخوض الانتخابات النيابية ايضا، من اجل تمثيل اللون الاسلامي «المرخص» داخل البرلمان.

ما الذي يمكن هنا لعمان الرسمية ان تفعله امام هذا المشهد، فمنع ترشح اشخاص من الجماعة امر غير ممكن، اذا طرحوا انفسهم باسم حزب جبهة العمل الاسلامي، او باسماء عائلاتهم، وهل سيكون الحل سحب ترخيص الحزب، وعلى اي اساس قانوني سيجري هذا الامر اساسا، او مطالبة المترشح باثبات انه لاينتمي سياسيا لاي فصيل غير مرخص؟!.

ام ان المساعي الميدانية ستقوم على اساس تركهم للترشح، وحصرهم ميدانيا، وهذا امر يتسم بالهشاشة والضعف، في ظل التأكيدات ان الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة؟!.

في ظلال الكلام، حديث باتجاه آخر عن «تسوية سرية» قد تجري، بحيث تحدث تغييرات على قيادة الجماعة الحالية، وربط الجسمين معا، اي الجمعية والجماعة، بعد هذه التسوية، فهل هذا ممكن ايضا، وبحيث تأتينا قائمة انتخابية موحدة للاسلاميين..هذا سيناريو حالم؟!.

الاسئلة كثيرة، لكننا اذا تركنا الامر للخيال السياسي، ودون عراقيل، فإننا سنرى في الانتخابات النيابية المقبلة،قائمتين للاسلاميين، واحدة لجماعة الاخوان غير المرخصة عبر منصة حزب جبهة العمل الاسلامي، او عبر واجهات عشائرية واجتماعية، وواحدة للجمعية، وسنرى كتلتين نيابيتين تحت قبة البرلمان، اذا جرت الانتخابات دون تدخلات هنا او هناك، وسوف ينتقل الصراع بينهما الى داخل البرلمان.

لكننا من معرفتنا بعمان السياسية، نعرف انه بدون تسوية سياسية، فالارجح ان تذهب عمان الى مواجهة لمنع ترشيح اي شخص بأسم الاخوان المسلمين، لصالح احلال مرشحي الجمعية، في الانتخابات المبكرة، فالاحلال ليس في التراخيص والعقارات وحسب، لكن في حصة المقاعد البرلمانية بحيث تصير اطلالة الجماعة السياسية مجرد ارث بيد ورثة جدد، والمقصد النهائي انتزاع التمثيل السياسي، ونقله الى البرلمان، بدلا من المهرجانات، وغداءات التحشيد التي نراها بين وقت وآخر.

من المبكر ربما الحسم بأتجاه البوصلة، لكن المؤكد حتى اللحظة ان مانع الاسلاميين للترشح اي الصوت الواحد-برغم ترشحهم وفقه سابقا- قد زال، وهي فرصة ذهبية لهم للعودة للحياة السياسية، ولو عبر حزب جبهة العمل الاسلامي، او باللجوء الى الوصفة البديلة اي الترشح على اساس اجتماعي وعشائري دون عنوان حزبي خلال فترة الترشيح.

هذا اذن من ناحية اخرى مأزق للجمعية، لانه لايمكن منع شخص من الترشح بأسمه الشخصي او الاجتماعي والعشائري، فيما هو سيصب لصالح اتجاه محدد لاحقا.

ربما من مصلحة عمان الرسمية وكل الاجنحة المتصارعة ان تصل الى تسوية سياسية، والمشكلة ان هذه التسوية، ستؤدي الى رابحين جدد، وخاسرين جدد ايضا.

فمن يحتمل...هذا هو السؤال؟!.

الدستور