لو سألنا أي حصيف سوي عاقل متزن، يقيس الأمور بالمقياس العام، بعيدا عن المصالح الشخصية سؤالا مفاده : هل تفضل أن نبني في الأردن مصنعا أم ننشئ فضائية برصيد قدره مليونان ونصف المليون دينار؟.. لأجاب دون تلعثم أو تردد أو طلب مساعدة صديق، أن الأردن في هذه المرحلة وحسب تصريحات المسؤولين، بحاجة إلى مصنع يستوعب عددا من أبنائه العاطلين عن العمل، والذين يعيلون أسرا تئن تحت خط الفقر.

أما نحن فنقول إن الفضائية يفكر بها رجل أعمال يرغب بغسل أموال حصل عليها، أو أنه محدث نعمة ورث مالا دون أن يتعب فيه، أو أنه من الفئة التي ترغب بالصراخ ليسمعه صانع القرار، وينعم عليه بكرسي نيابة على الأقل، أو أنه يريد خلق حالة له في المجتمع وبعد عدة أشهر، يضطر لإغلاق قناته مفلسا، لأنه ولج مجالا لا يفهم فيه.

لكن أن يقوم القطاع العام في الأردن، وأعني بذلك الحكومة بإصدار والموافقة على قرار يقضي بإنشاء فضائية أردنية برأسمال قدره مليونان ونصف المليون دينار، من أجل نفر بعينه كي نكافئه على لا أدري لماذا، فهذه بحد ذاتها مخالفة قانونية وأخلاقية ومنطقية ودستورية أيضا، لأنها إهدار للمال في غير محله، ولغايات بعيدة عن الصالح العام، وعليه يجب محاكمة كل من له صلة بهذا المشروع، لجملة أسباب منها أن لدينا تلفزيون رسمياً يضم سجل توظيفه أعدادا هائلة ، معظمهم لا يدري أين يقع المقر، لكنه يتوجه للبنك كل آخر شهر ليقبض راتبه الممنوح له .
ومن قبيل المكاشفة، فإن هذا التليفزيون الرسمي لا يشاهده إلا قلة قليلة مضطرة لذلك من المواطنين، في ظل تزاحم القنوات والفضائيات العربية الأخرى التي تنقلك للحدث في نفس لحظة وقوعه، في حين أن تليفزيوننا الرسمي لا يبث حتى الحدث الخطير الأردني، إلا بعد أن تشبعه الفضائيات الخارجية بثا وبحثا وتعليقا، ويكون حال تليفزيوننا مثل من يذهب إلى الحج والناس راجعة، كما يقول المثل الشعبي الدارج.
نقول ذلك ونحن نرى فضائية حديثة مثل قناة "رؤيا "، وبغض النظر عن إتفاقنا أو إختلافنا معها على بعض برامجها، وهي بطبيعة الحال ملك للقطاع الخاص، قد تجاوزت المحلية بزمن قياسي وقدمت برامج نوعية، وسؤالنا : لماذا لم يعمل القائمون على التليفزيون الرسمي على النهوض والإرتقاء به كي ينافس، ونحن بكل تأكيد لدينا الطاقات القادرة على الإبداع والمنافسة، بدليل أن العديد من إعلاميي المحطات العربية الناجحة هم أردنيون.

نعود إلى القناة الجديدة التي تزمع الحكومة إنشاءها إكراما لشخصيات بعينها، ونقول أن هذا المشروع هو الدليل القطعي على عدم الرغبة بإجراء أي مستوى من الإصلاحات، وأن محاربة الفساد عبارة عن مسرحية باتت مكشوفة، بمعنى أننا ما نزال نمارس لعبة شراء الذمم والولاءات، ونصر على أن تبقى الدولة في الأردن ريعية.

يقودنا هذا الأمر إلى فتح ملف مكافأة من يسمون عندنا "أبناء الدولة" وهم بطبيعة الحال السحيجة، وأجزم أن غالبيته إلا ما ندر، لا صلة له بمقاله إلا بالاسم، وأجزم أن المشروع الذي نحن بصدده، وهو حاليا محط تندر من قبل بعض "أبناء الدولة " أيضا من الذين فهموا اللعبة، ولسان حالهم يقول : لماذا ليس أنا القائم على هذا المشروع.

ويقيني أن هذا التساؤل مشروع من وجهة نظرهم لأنهم فهموا المعادلة: سحج تمنحك الدولة صرة ومنصبا وتصبح صاحب جاه ونفوذ، وليس مغالاة القول أن المشهد الإعلامي الأردني الذي يتهاوى حاليا، إنما وصل إلى هذه المرحلة بسبب فرض من يسمون زورا "أبناء الدولة" عليه لقيادته إلى الهاوية، وهذا هو سر الإنهيار الكبير الذي نشهده حاليا في الإعلام الأردني.