يجب ان نعترف ونحن بكامل قوانا العقليه ان اللعب مع الرئيس خسارة، فاذا ملك الدهاء والذكاء والسلطة فلا بد ان يعد الفرد الى العشرة قبل ان يخطو ولو خطوة واحده، فبينما الناس تنشغل بسيناريو التغيير الحكومي وقصة الاستثمار والخلاف المحتدم مع النواب لمستوى كسر العظم الواضحة بالتصريحات العلنية وهي جميعها لغير صالح الحكومة وما حصل من لعبة شد الحبل في قانوني البلديات واللامركزية التي حاول كل من النواب الحكومة رميها في سلة الاخر.

ليقلب الرئيس الطاولة ويخرج علينا بمفاجأة مسودة مشروع قانون الانتخابات الذي كانت مصلحة عدد من النواب فيه التاخير ليس فقط مناكفة للحكومة بل لاطالة عمر المجلس خاصة وان العديد من النواب يدركون ان عودتهم لقبة البرلمان اصبحت من المستحيلات. وقد تناغمت الحكومة في البداية مع هذا التوجه حفاظا على بقائها واطالة عمرها حيث اختلفت الوان الطيف مؤخرا واصبحت المناكفات تتزاحم حتى وصلت لمستوى العلن والتصريحات. فهل كان اخراج هذه المسوده وبهذا الشكل هو هروب الحكومة الى اعلى ؟ والطلب من النواب اللحاق بها الى اعلى درجات السلم و وماذا سيجري لمن لديه فوبيا المناطق العاليه وتخوفه من الهاوية التي اصبحت بنفس المستوى الذي كانت تخشاها الحكومة، فقرار الرحل الان مقرون بما سيتم داخل القبه وبهذا القانون وعندها تكون الحكومة قد اكملت رسالتها وادت واجبها كما تضن وقامت بالواجبات الموكولة لها وهنا يدنو وقت الرحيل، في حين انقلبت الاية عند النواب الذين شرعوا بحملة قويه ضد الحكومة بهدف رحيلها وهددوا بقانون الانتخابات الذي يعتبر ركيزة الاصلاح الوطني ومحل اهتمام الملك.؟!
الرئيس الذي يتقن فن المناورة واختيارالبداية ادرك ان نهاية هذا السيناريو المقلق والذي وصل مستوى الاغاني والحملات المنظمة لاقالة الحكومة وجد بان الدواء من نفس جنس الداء ومن قانون الانتخاب نفسه، فرفع سقف القانون لما لا يتوقعة اغلبية التيارات والاحزاب والقوى السياسية والنقابية والمدنية والشعبية من الحكومة وقذف به الى النواب الذين سيجدون انفسهم في مازق كبير، ما بين اقراره واعلان النهاية، او تقزيمه وتأجيله فيدفعو فاتورة التعطيل والمصالح ومقاومة الاصلاح.
الصورة اصبحت واضحة من ان الحكومة سوف لن تذهب الا اذا (جرت ) مجلس النواب معها، فهي ستسعى نحو استصدار ارادة ملكية خاصة بمشروع قاون الانتخاب وبجلسة استثنائية تكميلية لاقراره مع بدايات هذا الشهر اذا لم تسمح الدور الاستثنائية الحاليه بذلك وهنا يصبح من المرجح البدء باجراءات تطبيق احكام هذا القانون باعتباره مطلبا وطنيا نحو المزيد من الديمقراطية وعمليات الاصلاح وهذا بدوره يشكل ضغطا عند صاحب القرار لحل المجلسين كما ورد بالدستور.

دهاء الرئيس ارشده للرد على كل من ساهم بتهيئة الاجواء لرحيل الحكومة وكل من اعتقد ان هذه الحكومة كبقية الحكومات السابقة يمكن استسلامها بسهوله فطبق مقولة (علي وعلى..) حيث وصلت الحالة الى امرين اما رحيل الحكومة والمجلس معا او بقائهما وبانتصار مبرح للحكومة التي ايقنت ان انبطاح النواب كما شاهدنا بمداولات قانون اللامركزية هي مؤشر على العزف المنفرد للحكومة.

ما يهمنا نحن كمواطنين هي النتيجه، اي بقانون (يفكنا ) من قانون مزق نسيجنا وخلق المنافسات بين ابناء البيت الواحد وجاء بنوعية تتقن استغلال المال والضحك على الذقون,، فامام ابصار النواب تنتهك العدالة وتغتصب النزاهة وبافلام محروقه يشارك بها النواب (يرث محمد.... ومحمد الاخر لا يرث )؟! وهذه الشواهد امامنا. ولقد صفق الوطن شيبا وشبابا ذكورا واناثا لمشروع القانون متأملين التغير وهذا بحد ذاته مؤشرا لصاحب القرار الاول جلالة الملك..

الجميع مدعو لان يشارك برايه وبفكره وبمقترحاته وبكل الوسائل الممكنه حول مشروع القانون فالنواب بامس الحاجة الى اراء الناس وافكارهم ومشاهدا تهم وعلى الاحزاب ان تنشط وتحاول خلق راي عام حول مطالبها وتنوير الناس بالافضل وفق برامجها، فهي فرص لن تعوض ولا بد من استغلالها لتدعيم واقع الاصلاح الذي طلبه الملك وسعى اليه, ولو كنت (محل) النواب وهم الان اصحاب الولاية الشرعية على مشروع القانون بعد ان ترسله الحكومة فاني ساتمهل (ليس التأخير والتعطيل) وتمعن بما هو مصلحة الوطن وتمحص كل الخيارات والتفاعل مع كل القوى السياسية والمدنية والفكرية والشعبية والاعلامية والخروج بمقترحات وقانون تكون فيه الاضافات عنوانا للنواب يواجهون فيه قواعدهم ويسجلونه لتاريخ ومستقبل الوطن الذي نريد ونحب. فالواضح ان النتيجه حسمت فلماذا لا يصنعوا النواب مع النهاية حالة نصفق لها جميعا, فالوطن اكبر من الجميع؟! فهل يفعلها النواب ويردوا على الحكومة بفعل اقوى واجمل واعظم واسما.