كنا نأمل بقانون انتخابي غير هذا الذي كشفت عنه الحكومة بالأمس، لكننا مع ذلك، ننظر بقدر من الارتياح لمشروع القانون الجديد، ونرى فيه خطوة إلى الأمام، ليس لأنه تجاوز نظام الصوت الواحد فقد، بل ولأنه استند إلى قاعدتي “النسبية المفتوحة” و”تكبير الدوائر” كذلك.

مشروع القانون الجديد، ليس نسخة على قانون 1989 إلا من الناحية الشكلية فقط، القانون القديم، القائم على النظام الأكثري، كان يسمح لأقلية منظمة ومنضبطة، أن تحصد عدداً من المقاعد، أعلى بكثير أو قليل، من حجم الكتلة التصويتية التي تتحصّل عليها في الانتخابات العامة... النظام النسبي المعمول به في مشروع القانون الجديد، يوفر عدالة أفضل في التمثيل، ويعطي كل ذي حق حقه، شريطة أن يُتبع بنظام عادل لتحديد الدوائر، خصوصاً في المحافظات الكبرى، وتوزيع المقاعد عليها بعدالة.

واعتماد القائمة المفتوحة، أمر مهم، يسجل لمشروع القانون لا عليه، لأنه يؤمن أمرين اثنين، بالغي الأهمية: الأول، تقليص هوامش الحركة والمناورة والتوظيف لـ”المال السياسي”، إذ سيفقد كثير أو قليل من المتمولين، حماستهم للإغداق على حملاتهم الانتخابية، طالما أن الناخب، وليس دفتر الشيكات، هو من سيقرر ترتيب الفائزين على القائمة الانتخابية... والثاني، أن الفرصة ستكون متاحة لبناء أوسع التحالفات بين الأحزاب السياسية، صغيرها وكبيرها، لخوض غمار المنافسة الانتخابية بقوائم صلبة، طالما أن “الموقع الأول” على رأس القائمة لم يعد يعني شيئاً، وطالما أن بالإمكان، تبادل الأصوات في المحافظات المختلفة، حيث تحتفظ الأحزاب بنفوذ متفاوت من محافظة إلى أخرى.

وحسناً فعلت الحكومة إذ أبقت على مقاعد الكوتات في مشروع القانون الجديد، وهو قرار يرفع نسبة تمثيل الفئات المستهدفة، وإن أبقى على عدد المقاعد المخصصة لكل منها على حاله، طالما أن العدد الكلي لأعضاء المجلس، قد جرى تخفيضه من 150 مقعداً إلى 130 مقعدا ... إذ بدون نظام الكوتا هذا، ليس ثمة من ضمانة واحدة، لوجود نساء أو شركس وشيشان، أو حتى مسيحيين تحت القبة، والأهم أن القانون أبقى على فرص زيادة تمثيل هذه الشرائح والفئات، من خلال المنافسة على القوائم وفي مختلف المحافظات.

لكننا مع ذلك، كنا نود لو أن المشروع اعتمد القوائم النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، وأن يزيد المقاعد المخصصة لها عن 27 مقعداً كما في القانون الساري، لكن تجربة القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، تظل مع ذلك، خطوة في الاتجاه الصحيح لتجاوز ظاهرة نواب العائلة والحارة والعشيرة والقبيلة، وإن كان بحد أدنى.

وكنا نود لو أن المشروع دمج دوائر البادية الثلاث المغلقة، في المحافظات التي تقابلها، وجمع المقاعد المخصصة لها بالمقاعد المخصصة للمحافظة، فالأردن والأردنيون تجاوزوا حالة “البداوة” كنظام اقتصادي – اجتماعي، ومن الغبن حصر خيارات أبناء هذه العشائر، ترشيحاً وانتخاباً، ضمن الحدود الضيقة لعشائرهم، وكان ينبغي توسيع آفاق المشاركة لأبناء هذه العشائر وبناتهم، مع إخوانهم وأخواتهم في المحافظات.

سيواجه القانون الجديد بموجة اعتراضات تتفاوت شدتها، من داعٍ للاستمرار بالصوت الواحد كما عرفه وخبر نتائجه وثماره، إلى متخوف من فقدان حقوق وامتيازات مكتسبة (؟!)، إلى معترض من منظور إصلاحي طامح إلى ما هو أبعد من مشروع القانون الحالي.

الأحزاب السياسية بدورها، ومعها رجال مال وأعمال، لن ترضيهم حكاية “القائمة المفتوحة”، إذ ليس هناك من ضمانة بأي قدر، بأن “الأمين العام” أو “رجل الأعمال” سيصل إلى القبة مهما بذل من جهد في توظيف المال والنفوذ، وحدها القوائم المغلقة، توفر لهؤلاء فرص الوصول إلى البرلمان، والمؤكد أنهم سيحاولون مع المجلس النيابي بعد ان يُحال مشروع القانون عليه، إلى إغلاق القوائم المفتوحة.

يبقى أن نشير إلى أن النصف الثاني من القانون لم يصدر، فنظام تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، لا يقل أهمية عن مشروع القانون الذي عرضته الحكومة، والنظام المذكور هو المجال الأكثر أهمية الذي ستختبر فيه قيم العدالة و”المواطنة” عند التقسيم والتوزيع... وعند صدور النظام، بعد إقرار القانون، ستتضح حدود التحرر من عقدتين حكمتا صياغة قوانين الانتخاب وأنظمة توزيع المقاعد والدوائر، طوال ربع قرن أو يزيد: عقد تمثيل الإخوان المسلمين، وعقدة تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية، وهما العقدتان اللتان يعتقد كثيرون عن غير صواب، بأنهما عقدة واحدة بوجهين اثنين.

الدستور