يتحدث رئيس الحكومة عن مشروع قانون الانتخاب بزهو ويصفه بالقانون التاريخي.

بداية وزعت الحكومة مشروع القانون أو مسودة القانون كما قيل على وسائل الاعلام ونشر نصه كاملا في (الرأي) بينما يقول الرئيس ان الحكومة قررت ارسال المسودة الى ديوان التشريع والرأي والى الهيئة المستقلة للانتخاب لإبداء الراي والملاحظات ومن هنا كان يمكن تأخير هذه الاحتفالية الى ان يستقر النص النهائي الذي سيرسل الى مجلس الامة ما لم تكن الحكومة تبيت نيّة عدم الاخذ باية ملاحظات.

اقحم الرئيس نفسه في مغالطات قانونية عندما حاول تبرير الغاء القائمة الوطنية بأنه تم في ضوء (قرار المجلس العالي لتفسير القانون) حول عدم دستورية القائمة الحزبية فليس هناك شيء اسمه المجلس العالي لتفسير القانون، ولعله يقصد المجلس العالي لتفسير الدستور الذي الغي بعد انشاء المحكمة الدستورية , بالاضافة الى انه لا علاقة لقرار ذلك المجلس حول القائمة الحزبية بالقائمة الوطنية فدولته اعتبر القائمة الوطنية قائمة حزبية أي انه يضيف الى قرار المجلس العالي او يفسره كما يشاء.

ويقول الرئيس انه سيكون لكل محافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء العاصمة واربد والزرقاء وسيكون للمواطن انتخاب عدد من المرشحين بعدد مقاعد الدائرة ولكن القانون يقول ان الدوائر الانتخابية ستصدر بنظام عن الحكومة بعد اقرار مجلس الامة والملك للقانون فكيف يقرر الرئيس مسبقا أن كل محافظة ستكون دائرة واحدة ما عدا المحافظات الثلاث المشار اليها اعلاه؟

لن ننكر ان في مشروع القانون الكثبر من الايجابيات ولكننا لن نفرح به ولن نحتفل فما سيكون في مجلس النواب قد يطيح بكل الايجابيات وسيعمل النواب على تفصيل الثوب على مقاسهم , بالاضافة الى أن تخريب القانون ممكن بسهوله من خلال نظام الدوائر الانتخابية الذي يصدر لاحقا ناهيك عن ان افضل قانون بمكن أن يصدر لن يكون مجديا امام تزوير الانتخابات سواء من المرشحين ام من غيرهم.

الرئيس يشعر بدنو اجل حكومته ويريد أن يضرب عدة عصفورين بحجر واحد الاول ان يطيل عمر الحكومة التي يفترض ان تدافع عن قانونها في مجلس الامة الى ان ينجز دستوريا، الثاني انجاز قانون يرضي اوسع شريحة ممكنة من قوى المجتمع يظل مفخرة للرئيس وكفارة لما سبق من مصائب هذه الحكومة، وبالمجمل فان الرئيس يريد قانون الانتخاب كمن يذهب الى الحج بعد ان بلغ من الكبر عتيا.