بعد المرور بمرحلة منتظرة من مشاريع الإصلاح وإسقاطها على المشهد الداخلي والخارجي دعونا نتوقف بهذه السطور عند قرأة في السناريوهات القادمة المحتملة هي في التعامل مع المرحلة القادمة من أهمها إحتمالية فض الدورة الإستثنائية في منتصف الشهر الحالي ومن الدعوة لدورة إستثنائية لأقرار قانون الإنتخابات بصفة الإستعجال ومن ثم إقرار نظام الدوائر الإنتخابية مع إعادة توزيغ المقاعدوتقليص الدوائر وتوزيعاها بشكل موسع وزيادة مقاعد بعض المحافظات وهي الزرقاء وعمان وتقسيمها لدوائر تراعي التركيب الديمغرافي داخلها ومن ثم فض الدورة الإستثنائية وتأجيل الدورة العادية القادمة لمدة شهرين وفق احكام الدستور وربما يتم حل المجلس ولن يغيش دورة عادية جديد مع إستقالة الحكومة والدعوة لإجراء نتخابات نيابية مع تحقيق إنفراج حذر ومشروط مع الأخوان المسلمين بشرط تقديم نوايا وخطوات إيجابية للمشاركة واعطاء قوة دفع للإخوان الجدد ودفعهم لتشكيل حزب سياسي ووقوائم للمنافسة وتجري الإنتخابات في نهاية العام القادم او بداية الذي يليه وهناك تساؤل حقيقي هو هل غادرنا الصوت الواحد فعليا حيث يعاني الكثير من الناس من غياب الفهم لألية مسودة قانون الانتخاب وهل ما زلنا نعمل بقوة الصوت الواحد... وهل ما زلنا في دائرة الصوت الواحد ...بحيث يطلب من المقترع ان يصوت في القائمه النسبيه على مستوى المحافظه بمعني يختار قائمه من القوائم وبعد ذلك يقوم باقتراع المرشحين من نفس القائمه التي اختارها ولا يجوز له اقتراع مرشح من قائمه اخرى ...اي المقترع ملزم بمرشحي القائمه التي اقترعها بالبدايه ...بالنهاية انت محدد بصوت واحد وهو صوت القائمه وملزم بانتخاب مرشحيها..ارجو من الجميع تفهم هذه الفكره...
هو عصف ذهني لكافة القوى السياسية والمجتمعية والمبادرات الوطنية للإستعدد لما هو قادم ما لم يطرأ طارئ إقليمي ومن خلال تجربتي المتواضعه في العديد من الانتخابات كان التحدي الحقيقي امام الدولة هي نسبة المشاركة والتفاعل مع يوم الانتخابات البرلمانية ليست عطلة للرحلات والتنزه وقضاء الحاجات
وهي دعوة الى الحراكات الشبابية والاحزاب وقوى المجتمع المدني الى المطالبة وتشكيل لوبيات ضاغطة لتعديل المادة الدستورية المتعلقة بسن الترشيح والتي دعا اليها جلالة الملك في سنوات سبقت بتخفيضه الى سن 25 سنة وتلزم القوائم والاحزاب على اشراكهم ولنطلق حملة ‫#‏نحن‬ بناة الغد 25#ولتتبناها كافة قوى التغيير والاصلاح وستجد مواجهة مع القوى التقليدية ولكن هنا الشباب والتحدي للإصلاح والتغييربعد صدور قانون مشروع قانون الإنتخابات والبلديات واللامركزية وهذه الوجبة الإصلاجية السياسية هل حقا أصبحنا بألف خير وأصبحت الجكومة حكومة الإنقاذ متناسين الهم الإقتصادي وضنك الفقر والبطالة وغياب التنمية وتهميش أفقي وعمودي للكفأة المجتمعية والفساد المالي والإداري الذي ينخر بالقطاع العام وإنتشار الرشوة وإنحطاط المستوى الإجتماعي والفكري والأخلاقي في المجتمع وسبل معالجتها والتغاضي عن الترهل الإداري فهل يعقل أن تعيين مراقب عام للشركات يحتاج الى سبعة أشهر في ظل الحديق عن تشجيع وإستقطاب الأستثمار وتنفشي المحسوبية والواسطة والتنفيعات والغلاء الذي تجلت مظاهره الحكومات وأصبح ثقافة المجتمعية من العنف والمخدرات فكل التقدير للقوانين والإصلاحية السياسية الجديدة والتي نملك الكثير من الملاحظات عليها ولكن هل ستكون حلا لمشكلة التطرف والتفسخ المجنمعي وغياب التماسك في الجبهة الداخلية وتفتيت القوى الحزبية المتماسكة وإستهدافها وتغليب القوى العشائرية على القوى اليبايبة والدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات والتغاضي عنها في إقليم ملتهب وخطر قادم لا محالة من نيران الإقيم ، أسئلة قد تكون نشازا في حملة التطبيل والتزمير لقانون الإنتخابات ولكنها ما يشغل المواطن في المحافظات وإقفال باب التوظيف وترك الشباب عرضة للامراض المجتمعية وألوف الراسبين في الثانوية العامة وغياب التفكير في إيجاد مسارات مهنية تستوعبهم هي مجرد أفكار مفتوحة للنقاش وأمام الحكومة لفجابة عليها ومجاس النواب ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الوطنية فهل سيجل قانون الإنتخابات اليساري كما سماه العين بسام حدادين حلولا لها أمام المواطن ؟
العديد من الإنتخابات سيكون التحدي في توليد وصناعة قناعة بما يلي ومن خلال
- نزاهة الانتخابات والإجراءات وهذا يقتضي اعادة النظر بالهيئة المستقلة وقانونها وكوادرها وخبراتهم في ادارة هذا الملف
- حيادية الحكومة في مرحلة ما قبل الانتخابات من تنفيعات وتسهيلات للبعض على حساب الاخرين وخصوصا مع توقر الرغبة للبعض بالترشح
تقسيم الدوائر الإنتخابية بما يراعي الابعاد الجغرافية والديمغرافية والمناطقية -
وتجنب المساس بالحقوق المكتسبة للمناطق النائية والاطراف لحساب مناطق الافضل حظا في مكتسبات التنمية
- دعم واسناد التجارب الحزبية لتكون قادرة على المنافسة
- تجنب استخدام الاعلام الحاص لصالج جهات دون اخرى واعطائها التسهيلات والمميزات على حساب غيرها من القوائم
واخيرا وليس اخرا ان تكون الحكومة حيادية والا يستثمر بعض الاشحاص من الحكومة الحالية او الاعيان من المرشحين المحتملين مواقعهم لضمان عدم استثمار السلطة الشخصية لصالح الانتخابات القادمةوهذا ما يظهر للمتابعين من تعيينات وتنفيعات وغيرها وحتى النواب الحاليين لضمان النزاهة والحيادية
تشكيل فريق اعلامي سياسي محترف شبابي من خلال المؤسسات الإعلامية والشبابية تكون قادر على ادارة المشهد ومطلعة على الإجراءات لتحفيز الشباب الانتخابية . وتعزيز الإيمان باهمية الانتخابات واستخدام كل وسائل الاعلام الحديث والاجتماعي للمؤسسات الإعلامية والشبابية والمجتمع المدني للوصول الى هذا القطاع من الشباب والمجتمع السلبي لتعزيز القناعة بأهمية الإنتخابات وهذا ما لم هذه الخطوات يؤدي الى ومن الخطوات ما يستدعي طارئ دولي أو إقليمي اعلان الطوارئ وتأجيل الإنتخابات واللجوء الى الأحكام العرفية الطارئ لا سمح الله او قدر.
*المعايطة مدير مركز العمقق للدراسات الإستراتيجية والإعلامية.