* المحامي عيسى أبو فضة: لا عقوبة بدون جريمة

* المحامية امل الفايز: فرض قانون يعاقب حامل السلاح


عمون - سحر القاسم – انتقد قضاة ومحامون ما اعلن عنه من حبس العريس في حال اطلاق النار في الفرح.

وكان مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي أعلن الاثنين الماضي أن العريس سيقضي شهر العسل في السجن في حالة إطلاق العيارات النارية في الفرح.

وبين القضاة لـ"عمون" انه بالرغم من تسليمنا بضرورة تشديد العقوبة على مطلق العيارات النارية في الافراح سواء نجم عن ذلك موت انسان او ايذاء انسان او خلافه فان هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلا ويجب تشديد العقوبة على مطلقها ومرتكبها الا انه لا يجوز تطبيقه على غير المرتكب للجريمة.

وبينوا ان هذا الامر يمكن تطبيقه من خلال المحافظين استنادا لقانون منع الجرائم اما في حال احالته للقضاء فيكف سيحاكم العريس على جرم لم يرتكبه.

واكدوا ان احالة مثل هذه القضايا للمحاكم تستلزم التحقيق بالموضوع واذا لم يثبت انه ارتكب الجرم فلا عقوبة بدون جريمة.

من جهته قال المحامي المتخصص في قضايا الجنايات الكبرى عيسى ابو فضة انه لا يجوز حبس العريس اذا لم يكن هو مطلق النار.

وبين لـ"عمون" ان اية جريمة لها اركان اولها الركن المادي والذي يتألف من السلوك اي الفعل الصادر والنتيجة والرابطة السببية ما بين السلوك والنتيجة.

وقال "اننا في دولة القانون نطالب بتشديد العقوبة على مطلق العيارات النارية في الافراح والتسبب بموت او ايذاء الناس لكننا لسنا مع حجز حرية العريس لمجرد حضور اي من المدعوين واطلاقه النار دون ان يكون له ذنب في ذلك, لافتا إلى ان اتخاذ مثل هذا الاجراء يمكن ان يصبح اجراء يتخذه بعض المنحرفين في حال رغبتهم الانتقام من احد او من عائلة العريس.

وقال ان حبس العريس دون ان يكون هو مطلق النار يعتبر مخالفة للدستور والقانون اذ ان الدستور والقانون ينصان على ان حرية الشخص مصونة ولا عقوبة بدون جريمة.

واكد ان حبس اي مواطن يتم على فعل صدر عنه ويرقى الى درجة الجريمة اما اذا لم يصدر عنه اي فعل فلا يمكن ملاحقته عن جرم لم يرتكبه ولم يكن متدخلا فيها او محرضا عليها.

واضاف المحامي ابو فضة ان قانون العقوبات يجرم الشخص ويحاسبه ويحدد العقوبة التي يستحقها على مقدار الفعل الجرمي الذي ارتكبه اما اذا لم يصدر عنه اي فعل فلا يمكن ملاحقته.

واشار إلى ان القانون والمحاكم هي صاحبة الاختصاص والصلاحية في توقيع عقوبة الحبس من عدم توقيعها ولا يجوز حبس حريات الناس والاعتداء على حقوقهم.

ودعا المحامي ابو فضة الى إفراد نص بالقانون لمعاقبة مطلقي العيارات النارية بلا داعي.

وكانت مديرية الامن العام اعلنت مؤخرا عن تعزيز اجراءاتها الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الأسلحة النارية من خلال تكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، على ضوء توجيهات وزير الداخلية سلامة حماد بالضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون.

وقد اوعز مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي الى العاملين في مديريات الشرطة ومقاطعات البادية والبحث الجنائي واﻷمن الوقائي بضرورة التعامل مع هذه الجرائم بحزم وفي اطار القوانين الناظمة، وضمن كافة الاجراءات الممكنة من جمع للمعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات أمنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالاسلحة النارية بصورة غير قانونية.

من جهتها دعت المحامية أمل فايز الفايز كافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لتكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع.

وقالت لـ"عمون" على المواطن الذي يحضر حفلة ان يعي انه جاء للفرح وليس لاعلان الحرب.

واضافت "يجب ان تبدأ التوعية في المدارس والجامعات وعبر كافة وسائل الاعلام" بالاضافة لضرورة فرض عقوبات قاسية لحامل السلاح كما تفرض عقوبات على المخالف بالسرعة وعلى المشروبات الروحية خاصة وان اطلاق العيارات النارية في الافراح ادت لمقتل العديد من الافراد دون ذنب.

ولفتت إلى ان المواطن لا يردعه الا فرض قانون يعاقب من يحمل السلاح بالافراح بل وتشديد العقوبات بحقهم للحد من هذه الظاهرة.