عمون – وائل الجرايشة – بينما بدأت مع ساعات مساء الاثنين عمليات الغوص في تفاصيل مسودة مشروع قانون الإنتخاب اندفع سؤال بين النخب السياسية وحتى عند طائفة من أعضاء مجلس النواب "بمشي القانون؟".

ثمة من يرى أن هنالك سطراً مفقوداً وحلقة ضائعة في الاعلان الحكومي لمسودة مشروع القانون، حيث أن ما عند مفاتيح البرلمان من معلومات لا تتطابق مع ما كشفت عنه مسودة القانون.

صحيح أن مسودة مشروع القانون التي عرضت مُعدة منذ 5 – 6 شهور - بحسب المعلومات التي حصلت عليها "عمون" – لكنها لم تكن الوحيدة ولم تكن أبرز بنودها موجودة في الترتيبات الخلفية التي جرت مع "عرّابي المجلس".

عُلم من نواب أنهم احيطوا بأجواء مسودة القانون حيث أن الأصوات لم تكن محسومة باتجاه ما افضت اليه النتائج حيث كان التوجه لإقرار قائمة نسبية مغلقة بصوتين، في حين يعتبر قطب نيابي ل عمون أن هذه الخلاصات ربما هدفها شخصي ويتمثل في احراج الدولة لاطالة امد عمر حكومة الرئيس عبد الله النسور.

لكن الاريحية التي ظهر بها عبد الله النسور في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الاثنين وطريقة تفكيره - يعرفها المقربون - والتي لا تعتمد مبدأ المكاسرة مع اجنحة الدولة تزيل فكرة القطب النيابي.

في نهاية المطاف رمى الرئيس وحكومته الكرة في ملعب مجلس النواب وأي تراجع سيسجل سلباً على المجلس بعد أن كسبت مسودة الحكومة تأييداً لا بأس فيه، وهو ما استدعى طلب أحد النواب (سعد البلوي) من زملائه إقرار القانون فوراً دون أن يمر عبر اللجنة القانونية، وكأنه يعبر بذلك عن احتجاجه مما سيرتد سلباً على المجلس في حال اذا لم تقر صيغة مسودة القانون كما جاءت من الحكومة.

شخصية بارزة المحت إلى التفات الجميع إلى النقاط الإيجابية، لكنه أشر في حديث ل عمون الى ما صرح به النائب علي السنيد وخلاصته أن الجميع التفت إلى التغييرات الجوهرية في المشهد الانتخابي، غير ان قلة ومنهم السنيد انتبه إلى قضية مفادها أن القانون "اخرجنا من مربع الصوت الواحد لكنه ادخلنا في دائرة القائمة الواحدة" حيث حصر تصويت المقترع بذات القائمة فقط.

وتبقى من ميزات مسودة القانون أنه وسع الدائرة الانتخابية ما يخفف من الاحتقانات التي كانت تحدث جراء ضيق المساحة الجغرافية والسكانية للواء الواحد، كما أن من شأن التصويت على مستوى الدائرة الكبرى الحد من المال السياسي بسبب عدم قدرة المترشح على توسيع نطاق تحركه بالمال تجاه قاعدة واسعة من الناس.

بطبيعة الحال، مسودة المشروع لن ترضي عدداً من النواب ممن وصلوا الى المجلس عبر القائمة الوطنية التي طوى المشروع الجديد فكرتها، حيث أنها ستشكل لهم عودة الى قواعدهم المناطقية والتي ربما لا تتواءم في هذا الوقت مع هواهم بعد أن غردوا بعيدين عن مناطقهم من خلال ترشحهم عبر القائمة الوطنية وابعدهم الى حد ما عن تلك القواعد.

مسودة مشروع القانون ستغضب أيضاً النواب من اصحاب الاصوات الضعيفة، ونواب الألوية الضيقة ذي الكثافة التصويتية القليلة بحيث يُصعّب القانون من نفوذ تواجدهم على الساحة الأوسع في مناطقهم ما يقلل فرصة عودتهم الى البرلمان.

وفي مسودة القانون، ربما سنجد من يعارض في مجلس النواب سحب صلاحية تحديد عدد الدوائر الإنتخابية والمقاعد التي سيتم زيادتها ، والرئيس النسور اجاب على سؤال وجهته عمون حول امكانية حدوث صدام مع البرلمان على هذه النقطة تحديدا بالاشارة الى "صراع المصالح" الذي قد يندفع الى الواجهة عند مناقشة هكذا بند اذا بقي من صلاحية مجلس النواب، وهو بالفعل ما حصل إبان إقرار القانون السابق في المجلس السادس عشر عندما طرحت حكومة فايز الطراونة مشروع القانون متضمناً عدد الدوائر الانتخابية في القانون لا بنظام اذ اخذ عدد من النواب "كلٌ يزيح النار على قرصه".

اذن ستقر الحكومة هذه المسألة (عدد الدوائر والمقاعد) ضمن نطاق نظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبحسب مصادر مطلعة افادت "عمون" فإن النظام كما القانون شبه جاهز لكن التريث في الإعلان عنه يأتي لأسباب قانونية حيث تنتظر الحكومة إقرار قانون الإنتخاب الذي سيصدر بموجبه أنظمة متعلقة به.

وتشير مصادر إلى أن المحافظات ستكون كل واحدة منها دائرة واحدة بإستثناء ثلاث محافظات هي العاصمة وستكون (5) دوائر بعد ترجيح ضم الدوائر (الخامسة والسادسة والسابعة) بدائرة واحدة، في حين ستكون هنالك دائرتان في الزرقاء ومثلهما في اربد.

وفي الوقت الذي يعتقد أن تبقى عدد المقاعد الـ (108) الموزعة كما هي على المحافظات (ما تعرف بالحقوق المكتسبة) إضافة إلى (15) كوتا للسيدات، فإن (7) مقاعد ستوزع على 3 محافظات هي العاصمة (4 مقاعد) والزرقاء (مقعدان قصبة والرصيفة) واربد (مقعد واحد)، بعد أن اعلن رئيس الوزراء أن مقاعد مجلس النواب ستخفض الى 130 مقعداً بدلاً من 150 هو عدد أعضاء المجلس الحالي، وبعد شطب القائمة الوطنية (27 مقعداً).

أوساط سياسية وحزبية امتدحت مسودة مشروع القانون وطفى على السطح سؤال النخب حتى مساء الاثنين "بمشي القانون؟"، وسط شكوك وعلامات تُظهِرُ إمكانية عرقلته اذا لم يكن هذا المنتج وليد توافقات داخل اروقة الدولة بكافة أطرافها، مع تأكيد مقربين من الرئيس النسور بأن كل ما استقرت عليه الحكومة جاء بتوافق.

النسور الشغوف بتسجيل نقاط في ارشيفه المتعلق بتاريخ حكوماته اعتبر اقرار مثل هذه المسودة انجازاً تاريخياً، وهو ماضِ في تحقيق مراده، إلا أنه خلّف وراءه مشهداً لا يخلو من التساؤلات وعلامات الاستفهام، بينما وزيره القوي خالد الكلالدة والذي حقق مساحات واسعة من رغابته يشعر بنشوة من الانتصار والنجاح.

الكلالدة يدفع بكل قوته لإنجاز مشروع القانون بصيغته التي استقرت عليها على مائدة الحكومة وهو ما لم يخفه عندما غادر المؤتمر الصحفي حينما المح في حديث جانبي لصحفيين الى إمكانية إقرار القانون عبر مجلس النواب بذات الصيغة التي ارسلتها الحكومة ، فيما يبدد الوزير المخاوف حول وجود أطراف نافذة غير راضية عن القانون.

في الجدل الاولي الذي انتجه إقرار الحكومة لمسودة قانون انتخاب يخشى كثير من البرلمانيين أن يكون الخاسر الاكبر في هذا المشهد برمته هو مجلس النواب اذا ما اقدم على تغيير شكل المسودة التي لاقت ترحيبا ملحوظاً حتى اللحظة ضمن القراءات الأولية لها من قبل النخب السياسية وممثلي الاحزاب من بينها حزب جبهة العمل الاسلامي الذي كان اول من رحب بالصيغة العامة.

في ظل وصلات المديح التي طالت مسودة مشروع قانون الإنتخاب بقي تساؤل أخير، ما هي المساحات التي سيلعب بها مجلس النواب إن تخلص من كافة الضغوطات وأيّد ما جاءت به الحكومة وسعى لتقديم الأفضل ليسجل انجازاً له، فما الاضافات التي يمكن أن يجريها وماذا تركت له الحكومة ؟