لايمكن إلا أن نقول إن مشروع قانون الانتخابات الجديد كان مفاجأة سياسية من الحكومة، تستحق التقدير، على مافينا من نقد للحكومة في مرات.

مفاجأة سياسية، تحت عنوان التخلص من الصوت الواحد الذي بح صوت كثرة على مدى سنوات وهم يقولون ان الصوت الواحد جلب لنا نواب حارات ضيقة، فيما كانت الدولة تمتنع عن التجاوب..

ما الذي اختلف اذن اليوم، حتى تعود الحكومة الى قانون 89، دون ان تخشى تعدد الاصوات للناخب الواحد، ويجعلها تتخلى عن مخاوفها؟!.

الارجح هناك سببان،الاول: يتعلق بوجود شعور ان الصوت الواحد انحدر ايضا بأداء النواب، الى درجة باتت فيه النيابة تعبيرا عن نصف حارة او ربع حارة، وبالتأكيد هذا الانحدار النيابي، قوبل باعتراضات شعبية ودولية، والتقارير الناقدة تتنزل طوال عقدين على عمان.

ثاني الاسباب يتعلق برصيد الحكومة ذاتها، فالحكومة جاءت بالمشروع وتخلت عن الصوت الواحد دون ان تخضع هنا لضغوط سياسية او حزبية او مطالبات، ودون ان تظهر بصورة الذي يلبي طلبات احد، او ينصاع لاحد، بل فجأة خرجت علينا بهذا المشروع وكانها تقول إن الرصيد السياسي هنا لها وحدها، ولاضير في ذلك.

غير اننا في الظلال نلمح قصتين اخطر من العودة الى قانون 89، اولهما ان النواب ذاتهم قد يعرقلون صدور القانون، لانهم يعرفون انه يمس مصالحهم، وقد لايعود اغلبهم الى البرلمان جراء القانون الجديد، وهذا يعني اننا نخشى ان تأتينا الحكومة طليعية متنورة، في الصورة، فيما تتم المراهنة سرا على ذات النواب للوقوف ضد القانون، او عرقلته، او تشويهه، بحيث تتنصل الحكومة من قانونها لكن على يد قوة مساندة ومحافظة.

القصة الثانية تتعلق بتوزيع المقاعد وعددها في محافظات عمان والزرقاء واربد، وهذه بحد ذاتها على منطقيتها الا انها ستجد من يجيش ضدها باعتبارها اسما سريا للمحاصصة السياسية على اساس الاصول والمنابت، وبرغم ان الحكومة تتحدث فقط عن العدالة، الا انني ايضا اخشى التحشيد ضد القانون سياسيا وبرلمانيا وشعبيا عبر هذه الزاوية تحديدا، فيما المقصد الفعلي تكريس الصوت الواحد ومكاسب المحافظين والتيارات التي لاتريد اصلاحا، ولا تغييرا، بينما هي فعليا تحافظ على مصالحها الفردية، وليس على بلد، وقد حدث مرات كثيرة ان تضغط جهات دولية من اجل تغييرات معينة، وتتجاوب معها الحكومات شكلا، وتترك مهمة العرقلة لجهات داخلية نيابية او اعلامية ضمن لعبة تقاسم الادوار على مرأى من عيون العالم.

في كل الحالات سيسجل التاريخ للحكومة ولرئيسها هذا الابداع السياسي، ولعل الكارثة تكمن في حالة واحدة، رحيل الحكومة ذات ميقات، فيما القانون لم يناقش بعد برلمانيا، فتأتينا حكومة تعتبره ليس من ارثها فتعود عنه، او تحرك النواب، لتجميده.

هل هذا هو المخطط النهائي، ام ان النسور بدهائه اراد رمي أرث ثقيل في وجه خلفه، هذا على افتراض ان الحكومة سترحل في بحر فترة قصيرة؟!

برلمان منتخب بعدالة ويمثل شعبنا كله، دون تزوير او تزييف او تعيين، امر مهم، وهو عون للدولة، على عكس مايظنه كثيرون، ممن يظنون ان النزاهة بالضرورة متعبة للدولة ولمؤسساتها في هذا الزمن بالذات، والناس يريدون بحق نائبا يمثلهم.

الدستور