عمون- محمد الصالح - اكد نواب أن ما تقدمت به الحكومة من مشروع قانون جديد للانتخاب هو خطوة في الطريق الصحيح بعد أن انهت الصوت الواحد.

واعتبروا في حديثهم إلى "عمون" أن مشروع القانون الجديد سيردم التفسخ الذي سببه قانون الصوت الواحد لمكونات الشعب الأردني.

وشددوا على أن القانون خطوة إصلاحية جيدة، لكن هذا لا يعني ألا يجري النواب تعديلات على القانون بعد حملة من الحوارات مع مكونات الشعب.

وطالب النواب بأن يخفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى أقل من 130 نائباً، بخلاف ما ورد في مشروع القانون من الحكومة.

وفي السياق قال النائب محمود الخرابشة "يعتبر القانون المقدم نقله نوعية، اذا ما تم مقارنته مع قوانين الانتخاب السابقة".

وأكد أن المشروع يشير إلى أنه تم مغادرة الصوت الواحد، اضافة إلى التقليل من الاخطاء التي طالت مواد القوانين السابقة.

وأشار الخرابشة إلى أن المأخذ على القانون تقييد الناخب بالتصويت للقائمة وداخلها، إلا أن التخلص من الصوت الواحد يغطي بعض الاخطاء.

وايد تخفيض عدد مجلس النواب في ظل عدم وجود عمل كتلوي، وسيطرت العمل الفردي على العمل البرلماني، وتمنى أن يتم تعديل بعض المواد التي ليست ايجابية من خلال حوارات مجلس النواب لإعادة الهيبة والوقار إلى العملية الانتخابية وافراز قيادات نيابية قوية.

النائب خالد البكار يرى أن مشروع القانون عالج بعض الثغرات، مثمنا تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وتوسيع الدائرة الانتخابية حيث انها كانت تتسبب باحتقانات شعبية.

ولفت الى ان هنالك انصافا لبعض المناطق ذات الكثافة السكانية مثل العاصمة عمان ومحافظة إربد، مشيرا الى اهمية تعزيز العمل الجماعي من خلال الدخول الى قوائم وهو يؤدي الى التمثيل الاكثر في المستقبل.

وبين البكار ان النسبية تعطي الحق لمن لم يحصد نسباً عالية في الاقتراع ان يحصل على مقاعد في المجلس، وهذه تمثل فرص اكبر للحصول على مقاعد مما يزيد تمثيل نسبة الشرائح في المجتمع وهنا سنجزم بان هناك اغلبية ساحقة ممثلة في المجتمع.

وقال انه يتضح فرد مساحات لسلامة الاجراءات فاذا شغر مقعد في القائمة فانت تأخذ من يليه وهذا يحافظ على حقوق الناس، لذلك ننظر بايجابية الى المسودة، وختم البكار وهو رئيس كتلة الاتئلاف النيابي ان الائتلاف سوف يجتمع الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب.

نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي اعتبر ان الغاء الصوت الواحد والانتهاء منه مطلب شعبي وحزبي ووطني بشكل عام وهو ما جاء به القانون المقدم من الحكومة.

ونوه إلى أن هذه القانون بصيغته قد يعيد الحزبيين للمشاركة في الانتخابات ومنهم حزب جبهة العمل الاسلامي، وأثتى على تخفيض عدد مجلس النواب إلى 130 نائباً، لافتا إلى ان هذا مطلب نيابي منذ فترة.

رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة أكد أن القوائم الواردة في القانون هي قوائم تشجع على المشاركة الشعبية في الانتخابات، ولفت إلى أن هذا القانون من خلال القوائم يشجع ايضا على العمل الكتلوي قبل الوصول إلى مجلس النواب.

واضاف أن العمل الكتلوي من خلال القوائم يستقطب اصحاب الخبرات والمرهلات للمشاركة في العملية الانتخابية، ونوه إلى أن النواب سيعقدون العديد من الاجتماعات والحوارات للوصول إلى اكبر توافق حول القانون، علما بأنه لا يوجد اجماع على نظام انتهابي واحد.

النائب باسل الملكاوي قال :"القانون يشجع على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة من خلال الغاء الصوت الواحد".

واعتبر أن القانون يشجع على بناء الائتلافات النيابية من قبل المرشحين ويزيد من لحمة الشعب من خلال توسيع الدوائر الانتخابية، وأشار إلى أن منح الناخب اصواتا بعدد المقاعد المخصصة للدائرة سيعيد الحق الدستوري للناخبين ويردم الفجوة التي سببها الصوت الواحد.

النائب خميس عطية قال "علينا ان نعترف ابتداء بان الغاء الصوت الواحد في مشروع قانون الانتخاب الذي اعلنه رئيس الوزراء يشكل اصلاحا حقيقيا لنظام التصويت الانتخابي، كما ان اعطاء الناخب اصواتاً بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية يشكل خطوة ديمقراطية واصلاحية تستحق الدعم لانها تعطي عدالة اولا وتساعد في تنمية الحياه الحزبية ثانيا وتؤسس لانتخابات ائتلافية برامجية ثالثا.

وأضاف :كما ان فكرة توسيع الدوائر الانتخابية ايضا هي تطور ايجابي على مشروع القانون".

واستدرك عطية "لكن انا ارى ان الغاء المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الوطن كان قرارا خاطئا؛ لان القوائم على مستوى الوطن كانت نقلة نوعية علينا تعزيز تجربتها والبناء عليها وتحسينها لا ان يتم الغاؤها. ومن موقعي في مجلس النواب ساعمل على تضمين القانون مقاعد مخصصة للقوائم على مستوى الوطن.
كما ساطالب بان يسمح للاردنيين خارج البلاد بالتصويت وهم في الخارج من خلال السفارات الاردنية المنتشرة في كل انحاء العالم".

من جهته قال النائب زكريا الشيخ " بما ان حزمة تشريعات الإصلاح السياسي في البلاد وصلت الى قانون الانتخاب، ابتداء من قانون الأحزاب ومرورا بقانوني البلديات واللامركزية، حيث يهدف المشرع من خلال إقرار هذه الحزمة من القوانين الى توصيف الصلاحيات وتحديد أدوار كل جهة من الجهات وخاصة إيكال مهمة الجانب الخدماتي الى مجالس البلديات والمحافظات وتفريغ مجلس النواب للقيام بمهمته الرقابية والتشريعية بعيدا عن العبء الخدماتي الذي يثقل كاهل النائب وتحرف بوصلته عن قيامه بمهمته.. فبناءا على ما تقدم أعلاه فإنني أرى ان قانوني البلديات واللامركزية حققا رفع العبء الخدماتي عن النائب وبالتالي لم يعد حاجة للتوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية".

وتابع الشيخ " لذلك اقترح أن تكون المملكة الاردنية الهاشمية دائرة إنتخابية واحدة، ويقلص عدد مجلس النواب الى ٨٠ نائبا وتلغي كافة الكوتات بما فيها النسائية والمقاعد المسيحية والشركس والشيشان، حيث أثبتت هذه الفئات العزيزة والأصيلة في المجتمع الاردني قدرتها على الوصول الى القبة خارج الكوتات وخاصة النساء لوجود كفاءات رفيعة تحظى باحترام على مستوى الوطن بعيدا عن الكوتات التي فيها شبهة مخالفة دستورية، وأن يتم منح الناخب الحق باختيار ٨٠ مرشحا من اجمالي عدد المرشحين ويتم إعلان أعلى ٨٠ مرشحا حصلوا على أعلى إجمالي الأصوات، كأعضاء مجلس النواب الثامن عشر، وبالتالي يكون مجلس النواب مكونا من أكثر ٨٠ شخصية أردنية عليها إجماع وطني.. و تصبح الاْردن دائرة إنتخابية وطنية واحدة، مع منح النائب أدوات تنفيذية قادرة على تمكينه من القيام بعمله التشريعي والرقابي من خلال مستشارين وموازنات مالية للبحث والدراسات بدلا من تبديد موازنات مجلس النواب على رواتب وغيرها لعدد ال ١٣٠ نائبا المقترح في مسودة القانون المقترح من الحكومة.. فالكثرة تسبب الازدحام وتعيق الحركة".