عمون – وائل الجرايشة – اختلفت آراء نواب وسياسيين حول مسودة قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الوزراء صباح الاثنين.

وتباينت الاراء بين مؤيد لأجزاء من مسودة القانون وبين معارض، كما حذر سياسيون من تفاصيل مسودة المشروع، في حين طالب آخرون أن يعمل مجلس النواب على تحسينه وتطويره والبناء عليه.

• طاهر المصري:

رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس الاعيان السابق طاهر المصري قال في تصريح لـ عمون أنه حسب الاطلاع السريع على القانون فإنه يرى تقدما كبيرا على قانون الصوت الواحد وهو ما تطالب به القوى السياسية والمجتمعية.

وقال المصري إن مسودة القانون قريبة جداً مما اقترحته لجنة الحوار الوطني، وتابع "صرنا بالنسبة للنصوص ومحتوى القانون على الطريق الصحيح ونتمنى ان تستكمل بكل الاجراءات والتطبيق على نفس مستوى القانون".

واشاد بتخفيض اعداد مجلس النواب وقال أنه افضل وجيد ومناسب، مثمناً دور وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة وجهوده في قانون الانتخاب، منوهاً في ذات السياق إلى أن الحملة القوية ضد الصوت الواحد كانت سبباً لنتائج هذا القانون.

• ممدوح العبادي:

من جهته قال النائب الاسبق ممدوح العبادي أن هنالك نواقص من حيث حسبة الاصوات المتبقية حيث هنالك مترشحون يتحصلون على أصوات قليلة فأين ستذهب وما هي نسبة العتبة (القائمة يجب ان تحصل نسبة من الاصوات)؟ هل ستبقى للتعليمات والأنظمة؟.

ولفت إلى أن الأحزاب والقوائم القوية تستفيد بشكل أكبر، إلا اذا اهملت الاصوات التي لم تصل الى العتبة ولم تحسب في القوائم الاخرى وهي مثلب في قوانين الانتخاب العالمية.

وبين أن مسودة القانون خطوة متقدمة عن قانون الانتخاب الحالي ويمكن البناء عليها والطريق طويل لتحسينه من خلال مجلس النواب ومجلس الاعيان وتوجد اصوات ستخرج لتقديم ما هو افضل لصالح الوطن.

ورأى العبادي ان هنالك اجتهادا بأن يكون عدة أصوات تكتبها من القائمة ونظرية أخرى ان تأخذ صوتا واحدا من هذه القائمة بحيث تصوت لشخص واحد داخل القائمة، وخلص الى ان "ما استنتجته أنه يمكن التصويت لكل اسماء القائمة بعكس المتعارف عليه عالميا بان يكون الانتقاء لشخص واحد من القائمة".

• فهد الخيطان:

من ناحيته امتدح الزميل فهد الخيطان مسودة مشروع القانون واعتبره انقلاباً ايجابياً في تاريخ الدولة الأردنية وأفضل قانون انتخاب في تاريخها.

وقال لـ عمون "اعتقد أن القانون أفضل مما كانت تتوقع كل القوى المعارضة والداعية للاصلاح في البلاد، وفيه جرعة اصلاحية كبيرة افضل مما كان متوقعاً – وفقاً لموازين الدولة-".

وبين الخيطان " عملياً، ليست القضية تجاوز مرحلة الصوت الواحد فقط، بل أننا تجاوزناها بطريقة تخدم العملية الاصلاحية"، مشيداً باقرار النظام النسبي حيث اعتبرها انقلابا ايجابيا في الدولة وقفزة قوية للامام بحيث ادخل النظام النسبي.

وبعد أن دعا الى ضرورة أن تعمم هذه الفكرة على كل الانتخابات في الاردن، اشاد الزميل الخيطان بتخفيض عدد مجلس النواب كما أنه اثنى على فكرة اعادة الوزن الى تكبير الدوائر في المحافظة.

وقال "كما فهمت فإن النظام سيزيد من عدد مقاعد بعض الدوائر بمحافظات بحيث يحسن مستوى التمثيل في الدوائر بالمحافظات ذات الكثافة السكانية".

• علي السنيد:

من جهته عبر النائب علي السنيد عن صدمته من مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي تعده الحكومة باعتباره يدشن مرحلة ديموقراطية تاريخية، وبأنه يغادر مرحلة الصوت الواحد.

وأكد أن مشروع القانون يعيد انتاج صيغة الصوت الواحد من خلال القوائم النسبية نفسها، حيث يحرم الناخب من التصويت سوى لقائمة واحدة، ولمرشحي هذه القائمة فقط، وبذلك تنحصر ارادته في هذه القائمة، وهذا يعني انه ملزم بصيغة الصوت الواحد اتجاه قائمة واحدة ولا يستطيع ان يستخدم الاصوات الممنوحة له سوى في هذه القائمة، وليس له التنقل بين القوائم لمنح اصواته التي هي على عدد نواب الدائرة .

وقال أنه بذلك تحرم القوى السياسية من تشكيل توافقات تنعكس في البرلمان القادم، وحيث لا يستطيع أي حزب ان يتآلف مع غيره، واضاف السنيد ان هذا القانون الذي رافقته زفة حكومية غير مبررة يحمل ذات اهداف ومغازي قانون الانتخاب السابق المعروف بقانون الصوت الواحد، وهو تجزيء الواقع الاردني ومنعه من ان يتآلف وينعكس من خلال الاحزاب في اغلبية نيابية، وكي تقاد البلاد سياسيا من خلال قوى المجتمع الاردني الاهلية، وهو ما يجري في الدول المدنية المعروفة في الديموقراطيات.

ودعا النائب السنيد النواب الى التنبه الى خطورة المادة 9/ج من القانون والتي هي صلب القانون والتي تنص على ان " يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولاً، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم".

وقال السنيد ان حكومة الدكتور عبدالله النسور افرغت القوانين الاصلاحية من مضمونها. وتركتها كعناوين دون معنى. وعلى ارض الواقع فهي جذرت مفهوم الدولة الامنية للأسف.

• علي ابو السكر :

النائب الاسلامي الاسبق علي ابو سكر أكد أن هنالك جملة من الملاحظات على الصعيد الايجابي والسلبي، وقال أنه يطرح رأيه الشخصي لأن رأي الحركة الاسلامية مما اعلن لم يتبلور بعد.

وتابع في حديثه لـ عمون أن أفضل ما يسجل للحكومة أنها تجاوزت قانون الصوت الواحد، كما يمكن قراءة ايجابية توسيع الدائرة لتصبح على مستوى المحافظة، لان من شأن ذلك تخفيف الاشكاليات بل ازالتها بسبب ما افرزه قانون الصوت الواحد من خلافات داخل العشيرة الواحدة والعائلة الواحدة بل البيت الواحد، وإن توسيع الدائرة سيبني خيوطا وخطوطا من التعاون داخل المجتمع الواحد وسيكون أداة للتجميع لا للتمزيق.

واشاد بتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب في مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الوزراء من 150 نائبا الى 130 نائباً، منوها الى أن هذا سيخفف العبء والكلفة.

وعن ابرز السلبيات قال ابو السكر أن السلبيات الواضحة في المسودة تجاوز القائمة الوطنية والتي اعلن رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي عن الغائها والتي كانت تحوز على 27 مقعدا في البرلمان.

واضاف " اعتقد ان الاردن بحاجة لان يطور هذه القائمة لا أن يتراجع عنها، والكتل يجب ان تمثل الاردن ككل وليس المحافظات فنحن بحاجة الى قائمة وطنية اوسع".

* خالد رمضان :

الناشط السياسي خالد رمضان قال أن مشروع قانون الانتخاب الجديد يقوم على مبدأ التمثيل النسبي - قائمة مفتوحة على صعيد محافظة- وليس كما قيل اليوم أنه عودة لنظام ٨٩.

وتابع "إن المباشرة بنقاش مشروع القانون (قانون الانتخاب ) يمثل المدخل الاساس والحقيقي للإصلاح والتقدم نحو مفاهيم الدولة المدنية ودولة القانون، ولا شك من وجهه نظري أن تمكين العملية الديمقراطية السياسية من نظام التمثيل النسبي يعتبر رسالة مجتمعية لكل مكونات الدولة الاردنية المختلفة، من ثقافة سياسية مختلفة".

وسجل رمضان ومن حيث المبدأ انحيازه لمبدأ التمثيل النسبي وبدون تردد وبغض النظر عن التحفظات المقدرة للتيارات والنخب، وقال "بالمقابل يمثل القانون حالة متقدمة على قانون الصوت الواحد و٨٩،،وحالة تسجل تاريخياً".

وقال ان السلطة التنفيذية في سابقة تاريخيا تتخذ قرارا باعتماد نظام التمثيل النسبي، ويعتبر ذلك تأسيساً ثقافياً واجتماعياً وبالتالي سياسياً لمنهج العملية السياسية والنقابية بالبلاد.

وختم حديثه " لا شك أن الصورة لن تكتمل، إلا بالاطلاع على النظام بعد أن تكون السلطات المختلفة قد اجازت ما تم الإعلان عنه في القانون.

• راصد :

من جهته رحب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد بما أعلنته الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور حول مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، معتبراً أن تلك الجهود تأتي ضمن عملية الانتقال الديمقراطي.

وأضاف راصد في بيان له اليوم أن قانون الانتخاب يعد واحداً من أهم ركائز عملية التحول الديمقراطي بخاصة وأنه المفصل الذي ترتكز عليه أي عملية إصلاح سياسي في أي دولة، مشيراً إلى أن عملية إحداث التغيير المنشود الذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب يضع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليات عدة، ومنها مع تقديم الحكومة للقانون مهمة نوعية في إقرار قانون انتخابي يلبي الطموحات الشعبية.

واعتبر أن الفرصة مواتية اليوم لمجلس النواب في العمل على تطوير ورفد مشروع القانون بطرق إيجابية ونوعية تتواءم مع الممارسات الدولية الفضلى في إقرار التشريعات بشكل عام والانتخاب بشكل خاص، مشدداً على أهمية أن يكون مجلس النواب حاضنة للحوار الوطني الشامل وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب على أساس توسيع قاعدة المشاركة وحوار كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروع قانون الانتخاب وصولا إلى صيغ توافقية حولها بخاصة وأن مجلس النواب هو بيئة دستورية مناسبة لقيادة حوار وطني شامل.