عمون - وائل الجرايشة - قال وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة أن التغييرات على قانون الانتخاب ليست كثيرة.

واضاف الكلالدة في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عبد الله النسور الاثنين : الرئيس وجهنا في مشاريع القوانين أن لا نلجأ إلى تعديل القانون بل فتح القانون لكي يعطي المكنة الى مجلس النواب لمراجعة اي بند من البنود حيث ان مجلس النواب اذا ارسل له قوانين معدلة لن يناقش الا البنود المفتوحة.

وزاد : تقسم المملكة الى دوائر انتخابية تخصص الى 130 مقعدا انتخابيا وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

وقال الكلالدة أن كوتا السيدات 15 مقعدا بقيت كما هي .

واشار الى انه الغيت قائمة الوطن، كما ذكر الكلالدة انه كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، اما الان للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة.

وقال الكلالدة هنالك معايير ثابتة في انظمة انتخاب العالم وبلغ عددها 118 نظام انتخابي، وقال"المعايير الدولية في اختيار او تصميم النظام الانتخابي 3 اولها البعد الديمغرافي (كثافة السكان في المنطقة) والبعد الجغرافي والبعد التنموي) ويعطى لكل هذه الابعاد وزنا".

وعن التصويت للقائمة والافراد قال "نتحدث عن نظام القائمة لا الشخوص حيث يختارها لتوجهها حيث هنالك ائتلاف لعدد من الاحزاب، وهذا يساعد التيارات السياسية لكي تتحالف فيما بينها".

وزاد " جرت العادة أن تكون الدوائر مغلقة اذا كانت الاحزاب متجذرة، ونحن نأمل أن تكون أكثر رسوخا ولمنها غير متوفرة الان فلذلك نترك الخيار للتوجه الذي اقر".

وعن التصويت في داخل القائمة قال الكلالدة هي اكثر اشكال الديمقراطية بحيث لا تكون ناجزة ولا يتفوق رأس القائمة.

وبين الوزير أنه اعطي للسيدات ميزة إمكانية الترشح على القوائم وخارجها.