النسور يعلن العودة الى قانون 89 ويؤكد أن القائمة الوطنية لم تعد ضرورة و130 نائبا في القانون المنتظر

** النسور يقول انه ستزداد مقاعد الدوائر الانتخابية في المناطق كثيفة السكان مثل عمان والزرقاء واربد، مرجعا تحديدها في نظام وليس بقانون ..

** لا يجوز أن يزيد عدد القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للمحافظة..

** المواطن الذي يصوت يقترع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية يعني كما كان في عام 89 ..

** من اهم معالم قانون الانتخاب الحالي الانتهاء من الصوت الواحد..

** النسور يُحبذ ارسال قانون الإنتخاب في الدورة الإستثنائية لمجلس النواب

** النسور يؤكد أن اصدار توزيع المقاعد الانتخابية في نظام يصدره مجلس الوزراء لتجنيب صراع المصالح في مجلس النواب..

عمون - وائل الجرايشة ومحمد الصالح - اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن تفاصيل مسودة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015م، معبراً عن أمله أن يرسل مشروع القانون الى مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية.

النسور في مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي الملكي بعد ظهر الاثنين قال إن الموعد الفصل في ارساله الى انجاز ديوان التشريع والمطبخ الحكومي لمسودة مشروع القانون، وقال سيتم طلب اعطائه صفة الاستعجال.

ويقوم القانون على أساس قائمة نسبية مفتوحة والتي اعتبرها رئيس الوزراء تعني قانون انتخاب 89م.

واعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن إقرار مجلس الوزراء صباح اليوم مسودة مشروع قانون الانتخاب، وبين أنه "اقرت الاسباب الموجبة وستذهب الى المطبخ التشريعي الحكومي ومن ثم تعود الى مجلس الوزراء لإقراره على صيغة مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب.

وقال المومني "آثر دولة رئيس الوزراء أن يكون بنفسه ويطلعكم على القرار الهام للحديث حوله".

رئيس الوزراء النسور قال "آمل أن يكون قانون الانتخاب قانوناً تاريخياً يلقى قبول واستجابة المواطن الاردني"، واضاف "قلت اني سعيد ولكني أيضاً حزين.. سعيد وفخور أنه في هذه البقعة من الشرق الاوسط يعقد في قطر عربي اسلامي قليل الموارد والسكان كبير الدور لنطرح قانون الانتخاب امام ممثلي الشعب مجلس النواب ومجلس الاعيان لنتبادل الرأي والمشورة فيما هو أفضل واحسن واخير لوطننا ولا نملي".

وتابع: "حزين لانه هذا الذي قيض لما حرم منه اخوان من حولنا شغلتهم نوائب الدهر وصروفه، وكنا نرغب أن تتساوق الديمقراطية في كل الدول العربية، ففي هذا السبيل ومنه يكون تقدم الدولة الحديثه وهذا ليس خياراً بل لزوم".

وزاد "من 30 سنة ليس بالضرورة أن يكون صحيحا اما الآن فلا دولة ديمقراطية لا تعتمد الانتخابات طريقا واسلوباً ومن الحكمة أن تتصدى الدولة بأجهزتها لاقرار قانون انتخاب يمثل ضمير الناس".

وتوجه بالشكر الى "قائد البلاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ويسر امره لما فيه خيرنا، وهذا القائد الذي يسوس بلده بأقصى درجات الحكمة وحكمة ملفتة للنظر وهوادة وتأنٍ".

وقال ان جلالة الملك هو اختط لهذه الحكومة ووجهها من خلال خطاب العرش وكتاب التكليف السامي بحيث تتوالى التشريعات، من قانون الاحزاب ولا ديمقراطية بلا احزاب، وقد وضعنا قانون انتخاب واقره المجلسان وليس هو الامثل والاحسن ولكنه خطوة كبيرة الى الامام. تبعه قانون البلديات وهذا القانون عظم الديمقراطية المبنية على الانتخاب بأن قدم (اقره مجلس الاعيان قبل قليل) انتخابات المجلس المحلي في البلديات والوصول الى عمق الناس في المخيمات والريف والبوادي.

واضاف: وثالثا كان قانون اللامركزية، وفكرته أن كل محافظة فيها مجلسان مجلس معين من الموظفين ومجلس منتخب من كل الناس في المحافظة، أما المعين فهو مكون من المحافظ رئيسا ومدراء الدوائر الرسمية في المحافظة وهو يشبه الحكومة، وأما مجلس المحافظة الذي يشبه مجلس النواب ويتلقى الاقتراحات من المجلس التنفيذي والبلديات وينظر في المشاريع والحكومة المركزية تعطي كل محافظة حصتها من الموازنة.

واضاف : يأتي المجلس التنفيذي يوزع الاموال على الخدمات ويرسلها الى المجلس المنتخب ويوافق عليها، واذا لم يوافق فتعود مع الملاحظات لماذا لم يوافق، وهنا توضع لجنة مختلطة ويكون البت في القرار حول هذا الموضوع.

وقال النسور في حديثه وشرحه عن اللامركزية "احب قراءة القانون حيث ان اللامركزية فيه محتوى، حيث ان رئيس الوزراء والوزراء لا يعرفون سوى ارسال الاموال امام ما تبقى على مدراء الدوائر".

وزاد: كما وعدنا وكما وجهنا جلالة الملك ان نتقدم بقانون الانتخاب وها نحن نتقدم به لتكتمل الحلقات الاربع ونحن تقدمنا بقوانين تقدمية كثيرة.

وحول قانون الانتخاب قال : من اهم معالم قانون الانتخاب الحالي الانتهاء من الصوت الواحد، ودرست كل الاحتمالات، وما قرره مجلس الوزراء ان المواطن الذي يقترع يقترع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية يعني كما كان في عام 89 اذا الدائرة 5 مقاعد فيها 5 اصوات.

وقال "بدنا نخلص من الدائرة الصغيرة الى الاكبر حيث المحافظة هي المنطلق ، في عدد من المحافظات الكبيرة تقسم الدوائر وهذا يجري في النظام بعد أن يقر القانون ، وبعد المحافظات تكون دائرة انتخابية واحدة .

وزاد: اريد ان انقلكم الى يوم الاقتراع بحيث تدخل الى الصندوق بحيث تبرز هويتك ويقولون لك صوّت، ستجد عندك قوائم 10 قوائم تتنافس او 18 او 3 او 4 وكل قائمة تضم مرشحين عددهم لا يجوز أن يزيد عن عدد مقاعد المحافظة يعني لو للمحافظة 6 مقاعد لا يجوز ان يكون داخل القائمة اكثر، فيدخل المقترع وينظر الى القوائم على ورقة التصويت ويشاهد قائمة تسمى مثلا (الحرية) والثانية (الاستقلال) وضعه 4 لم يجدوا 5 والقائمة الثالثة (الوحدة) اتفقوا على 3 مرشحين .. انت تدخل وتعرف لمن تريد أن تصوت للاستقلال مثلا فتجد قائمة الاستقلال وتضع اشارة (صح) وبعد ما وضعت الاشارة فانت اعطيتها صوتا لكن الافراد تريد ان تختار منهم يا تختار ال 5 او 4 او 2 او 1 ، والاسماء ليست مرتبة حسب رئيس القائمة بل الاحرف الهجائية.

واضاف " اذا ورد اسمه اول في القائمة لا يعني انه زعيم القائمة بل تضع الدوائر التي تناسبك كمقترع"، وزاد " يدخل اخر فيختار قائمة الحرية ويريد ان يختار 1 منها، ويطوي الورقة ويذهب، وفي آخر الليل تفرز قائمة الاستقلال كم حصلت من الاصوات لم اتحدث عن الافراد ومن بعدها القوائم الاخرى يتم فرزها ويجمع كم صوت لها، ويقال هذه الدائرة لها 5 مقاعد والدائرة الثانية لها 4 وبقية القوائم صفر".

ولفت الى ان الثلاثة من القوائم الذين ينجحون من حصل على اكثر تصويت وتعلن النتائج .

وبين اننا "انتقلنا من الصوت الواحد الى عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية".

واوضح ان القائمة الوطنية لم تعد لها ضرورة لان المحافظة اصبحت حيث انتقلنا من الدائرة الصغيرة الى الكبيرة (حيث المحافظة) او قطعة كبيرة من المحافظة.

واعلن عن تخفيض مجلس النواب الى 130 نائبا لعدم وجود قوائم حزبية.

وأشار الرئيس الى ان الكتل تتشكل بعد الانتخابات وهذا بخلاف الديمقراطيات، وقال" من ليس له حياة حزبية متجذرة تكون الكتل متحركة وتتفتت بسبب ثقافات مختلفة وقناعات مختلفة".

وبين ان سبب الغاء القائمة الوطنية ما صدر من المجلس العالي لتفسير الدستور والذي قال ان القوائم الحزبية غير دستورية، وتبين أن هنالك حزبيين فازوا لكن آخرين لم يكونوا حزبيين وفازوا، ولفت الى اننا نريد تنمية الاحزاب وان حصرها في الاحزاب امر غير دستوري، ولذلك نتحدث اليوم عن قانون على مستوى المحافظة.

واكد أن الانتخابات في بلدنا نزيهة ولا تتدخل الدولة الا في سلامة الانتخاب وشرعيتها، وهنالك شكوى من المال السياسي وبالاجراءات الادارية والقانون يجب ان تعالج.

وبين الرئيس أنه سيصدر نظام وهو يوضح ما للمحافظات من اعداد ودوائر البادية وكوتا السيدات والمسيحية والشركس والشيشان بقيت.

وقال "على سبيل المثال اذا دخل شركس يدخل قائمة فيتحصل على مقعد فإن الشركسي في مقعده يتحصله ايضاً، وكذلك ينطبق على اعداد النواب المسيحيين بحيث قد يزيد عن 9 والسيدات قد يزيد عن 15 ".

وعلق النسور "للأجيال ،، فهذا البلد منزه عن الطائفية والعرقية، لكن ما تحدثنا به ضان لكل فئات المجتمع ان يمثل وهو يسعد المجتمع الاردني بحيث يكون كل عناصر الوطن أخذ حقه ان لم يزيد، وقد وجدنا في الاردن سلاما اجتماعيا، ونحن نتفهم الايجابيات والسلبيات والمردود من السلام الاجتماعي بحيث يشعر ان له حظا في الحكومة والنواب والاعيان دون حساسيات ومزاحمات فذلك السلام الاجتماعي".

وقال النسور انه ستزداد مقاعد الدوائر الانتخابية في المناطق كثيفة السكان مثل عمان والزرقاء واربد وهي زيادة لا بأس بها بأعداد المقاعد، وننتظر أن يقر النظام بعد اقرار مجلس النواب للقانون.

واوضح النسور أن اصغر دائرة ستكون 3 مقاعد.

وعن ترك الدوائر الانتخابية في نظام تقره الحكومة قال الرئيس "دوما اجريت الانتخابات على قوانين مؤقتة وضعها مجلس الوزراء بينما تكون مجالس النواب منحلة، واليوم منعت القوانين المؤقتة وفق الدستور"، وتابع "اذا اردت ادخال مقاعد معينة خلال مناقشات برلمانية سيراعي النواب مصالحه وقد يدخل صراع على المقاعد والحكومة بعيدة عن الغرض توزع المقاعد ولكن العدد الكلي ضبطه مجلس النواب بالقانون".