عمون - نظم مركز الشفافية الأردني بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب جلسة حوارية لمناقشة مشروع قانون النزاهه ومكافحة الفساد الذي بدأت اللجنة القانونية النيابية بمناقشته في مجلس النواب، وبمبادرة من رئيسها سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي تمت دعوة المركز للمشاركة في اجتماعاتها.

وبعد الكلمة الترحيبية من رئيس مركز الشفافية الأردني السيدة هيلدا عجيلات وشكر المتحدثين والضيوف أعلنت بدء أعمال الجلسة التي شارك بها سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي، وعطوفة الأستاذ رمزي نزهه، واستعرض المحامي الأستاذ فواز الشوبكي عضو الهيئة الإدارية للمركز ورقة معالي الدكتور ابراهيم الجازي، وزير العدل الأسبق وعميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية.

أدار الجلسة المحامي الأستاذ صفوان المجالي، عضو الهيئة الإدارية للمركز الذي رحب بالضيوف وشكر المتحدثين على تلبية الدعوة، ثم بدأ النائب الدكتور العماوي بتقديم ايجاز عن المشروع وخطوات مناقشته، حيث عقد اجتماع في مجلس النواب تم دعوة المعنيين اليه من الحكومة وخارجها، منهم مركز الشفافية الأردني الذي يعمل بحيادية وإستقلالية، وقام المحامي الأستاذ فواز الشوبكي بطرح ملاحظات معالي الد كتور إبراهيم الجازي الذي أشار الى مدى مواءمة المشروع مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبعض الإيجابيات الموجودة في قانون هيئة مكافحة الفساد والتي لم يتم تضمينها في المشروع الحالي، ومن ثم تحدث الأستاذ رمزي نزهه الذي أثنى على ما جاء في ورقة معالي الدكتور الجازي، وأضاف اقتراحات وتطلعات لمشروع القانون بحكم معرفتة الواسعة وخبرته القيمة كعضو هيئة مكافحة الفساد سابق.

وبعد ذلك، فتح المجال للحضور لتقديم المداخلات، وتم الإستماع الى ملاحظات معالي الدكتور مروان المعشر، وسعادة النائب الدكتور مصطفى ياغي، والإعلامي تحسين التل، والمحامي معاذ أبو دلو، والسيد محمد الكسواني، وعدد من الحضور الكرام.

امتاز اللقاء بنوعية الحضور من شخصيات عامة وممثلين عن مجلس النواب وقطاع خاص وناشطين قانونيين وإعلاميين وشباب، وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة علا عباسي، عضو مركز الشفافية الأردني التوصيات المقترحة التي توصل اليها المركز بعد دراسة معمقة واستشارة خبراء محليين والتي وعد النائب الدكتور العماوي بأخذها بمحمل الجد وعين الإعتبار عند مناقشة المشروع في اجتماعات اللجنة القانونية لما فيه المصلحة العامة.

،شكر مركز الشفافية الأردني المتحدثين والحضور الكرام على مشاركتهم الفاعلة التي تصب في المصلحة العامة من خلال مناقشة أهم مشاريع القوانين الإصلاحية ذات الأثر الكبير على الوطن والمواطن.