عرف الإقتصاد الأردني التضخم الموجب , أما التضخم السالب فهو ما لم يعتد على التعامل معه , ويتعين عليه أن يألفه حتى نهاية هذه السنة.

هبوط الأسعار أخبار سارة من وجهة نظر المستهلك هي كذلك فعلا إن كانت تعني زيادة القوة الشرائية للعملة وليس نقص أسعار السلع والخدمات وهي ليست كذلك إن كانت تعبر عن كساد.

هبط مؤشر أسعار المستهلك ( التضخم) من أعلى مستوى بلغه نهاية عام 2008 , 7ر12% الى الصفر , قبل أن يعاود صعوده لكن بشكل غير مؤثر قبل أن يستمر في السالب بحسب مؤشرات نشرتها دائرة الإحصاءات مؤخرا.

بالرغم من ذلك لا يزال المواطن يشعر بارتفاع الأسعار , وهو يظن مؤشر التضخم لا يعكس واقع الأسعار وهو بعيد عنها تماما وأسباب ذلك هو تغيير سنة الأساس في إحتساب المعدل من أعلى نسبة بلغها في عام 2006 وحتى عام 2008 الى عام 2010 وهي سنين الإعتدال.

ربما سيحتاج تفسير هذا التباين الى تحليل فني يأخذ بالاعتبار المتغيرات لكن بشكل أكثر دقة قائمة السلع المؤثرة بالمؤشر، وتلك التي تعكس مصدر الشكوى بينما لا تشكل وزنا نسبيا مؤثرا في المؤشر , وهي مهمة دائرة الاحصاءات العامة التي يجب عليها أن تفسر للناس بلغة مبسطة هذا التناقض إن كان موجودا.

هناك تضخم سالب، أي انكماش ، وهو ما لا يقل خطره عن التضخم الموجب وإستمراره يعني تراجع الطلب ومحدودية عرض النقد – السيولة- والتباطؤ الإقتصادي وزيادة البطالة وتراجع الإنتاج وأسعار المنتجين.

ليس صحيا أن تتراجع القوة الشرائية للعملة وليس صحيا أيضا أن تكون قوية أكثر من اللازم ففي كلا الحالتين إخلال في التوازن بين كلف تمويل المستوردات وعوائد الصادرات.

على أية حال فإن إستمرار التضخم السالب يستدعي العلاج تماما كما يتطلب التدخل لمواجهة التضخم المرتفع , وفي الثانية تلعب أسعار الفوائد دورا بارزا عندما تتحكم في أوزان السيولة المتاحة في السوق وفي كبح الطلب نحو إستقرار الأسعار , أما في الأولى فعدا عن فعل ما هو خلاف ذلك , فإن ضخ سيولة محسوبة يبدو حلا ممكنا يتجاوز محاذير إحداث تغيير جوهري على أسعار الصرف , بالرغم من تأثرها التلقائي بالمتغيرات الإقتصادية الأساسية مثل أسعار البترول والدولار.

الحكومة أفرجت عن 250 مليون دينار هي ديون مستحقة للغير , بإنتظار تأثير هذه السيولة الكبيرة بالقياس الى معامل دورانها في السوق وهي لن تقل عن 7 دورات في ظل التباطؤ , يمكن تقدير ما إن كان الإقتصاد سيحتاج الى المزيد.

الرأي