في خِضّمْ الاهتمام الموسمي للحكومة بموضوع الاستثمار (جِمعه مشمشية) ، وكعادة الحكومة تتحدث في هذا المجال من باب الدعاية، والقول أن الحكومة تدعم الاستثمار وفي الحقيقة ليست هناك إجراءات عملية أو إلغاء لكثير من مظاهر البيروقراطية والروتين والترهل الإداري وتوحيد المرجعية والتوجه نحو إجراءات حقيقية لتسهيل الاستثمار ولنفرق بين نوعين من الاستثمار أولهما على رأس القائمة الاستثمار الوطني ومن ثم الاستثمار الأجنبي.

إن الاهتمام بالاستثمار برأس المال الوطني يجب أن يحتل موقع الصدارة في اهتمام المسؤول ومن يشكك في وجود رأس المال الوطني نقول إن التقديرات تُشير إلى وجود ما يزيد على 35 مليار دولار يملكها أردنيون في بلاد الغربة عدا عن 4 مليارات دينار فائضة في خزنات البنوك معروضة لتُقَدّمْ قروض للقطاع الخاص، فقد زادت مدخرات الأردنيين في البنوك رغم القروض الحكومية التي تتجاوز 12 مليار دينار وتغطية حاجة القطاع الخاص وهناك هذا الكم من الدنانير دون استغلال.

ولمن يقول إنه ليست هناك فرص في الأردن نقول أن فاتورة استيراد الأردن من الصناعات الخفيفة و المتوسطة السنوية تزيد على 9 مليارات دينار، وهناك مشاريع استراتيجية وأخرى لها علاقة بالأمن الوطني تُحقق أرباح هائلة ذهبت للمستثمر الأجنبي وفي التعامل مع الاستثمار الوطني يجب أن لا تتدخل الحكومة في قضية التراخيص ، وأن لا يكون هناك اعمال ورقية بحيث يقتصر دور الحكومة على دور كاتب العدل الذي يوثق فقط هذا الاستثمار لأن من يتوجه لإقامة مشروعٍ مَا هو الأقدر على تحديد جدوى المشروع وهو من سيتحمل مخاطر النجاح أو الفشل ، لماذا لا يُفتح المجال لإقامة المستشفيات والمدارس والجامعات والبنوك لمن يريد على أن يتم تصنيف هذه المشاريع حسب امكانياتها وتؤخذ الضمانات اللازمة لكفالة تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتوضع الضوابط في حال البنوك والجامعات بحيث يتم ضمانة تقديم الخدمات ومنع التجاوز على حقوق المواطنين.

إن الاستثمار بحد ذاته ليس هدفاً بل هو وسيلة من وسائل تحقيق التنمية، ويجب أن يكون الاستثمار وسيلة لتحقيق أهداف وطنية واضحة في ذهن صاحب القرار ، والاستثمار يجب أن يُركز على تشغيل الأيدي العاملة وتحقيق قيمة مُضافة للإقتصاد الوطني ، وأن يكون الاستثمار المتعلق بالأمن الوطني أردنياً، وأن يحقق الاستثمار أجراً عادلاً للعمالة الأردنية ، وأن لا يكون هناك استغلال لحاجة العامل للعمل على حساب حقه في الأجر العادل الذي يتناسب مع دوره في إنجاح الاستثمار. وعلى الحكومة وضع الضوابط التي تكفل التوازن بين مصلحة المستثمر وأهداف التنمية ، وأن لا تكون مصلحة المستثمر هي الأساس وعلى حساب مصلحة الوطن أو العكس ، ومن يقول أن المستثمر لديه فرص كبيرة في دول العالم الكثيرة تقول له أيضاً أن في الأردن فرص كبيرة وكثيرة يسعى إليها الكثير من المستثمرين وهي غير موجودة في كثير من دول العالم.

وختاماً أن تَدّخل الحكومة في تفاصيل الاستثمار إضافة إلى الإجراءات العقيمة أحياناً والتي لا طائل منها دفعت إلى هروب استثمارات عديدة كان من الممكن أن تُساهم في حل أهم مشكلة يواجهها الأردنيون ألا وهي البطالة التي تودي إلى الفقر وعجز الموازنة وزيادة المديونية عدا عن مخاطرها الاجتماعية وانعكاسها على المجتمع .