من المنتظر وصول الأمير د.خالد بن فيصل آل سعود الى عمان خلال الشهر القادم كأول سفير سعودي من طبقة الأمراء السعوديين لدى الأردن ، ويأتي قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين الأمير خالد سفيرا له لدى البلاط الملكي الأردني بعد زيارتين مهمتين وغير مسبوقتين قام بهما الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد ووزير الدفاع في المملكة ، وسبقه وزير الخارجية السعودي د.عادل الجبير الذي قام بزيارة الى عمان نهاية شهر رمضان المنصرم ، حيث تعد الزيارتان غير مسبوقتين من حيث الأهمية ، فالأمير محمد بن سلمان هو أرفع مسؤول يزور الأردن بعد الزيارة التاريخية للملك الراحل عبدالله بن العزيز في حزيران 2007 .
إذا ورغم حرارة الصيف والحرائق الملتهبة في سوريا والعراق المجاورتين، فضلا عن اليمن وليبيا، فإن صيف عمان يبدو ماطرا ويبشر بزرع سياسي جديد ، فالأردن مهيأ للعب دور كبير في وضع الأسس الجديدة لمستقبل المنطقة العربية التي مزقتها الصراعات العسكرية والسياسية في الدول المذكورة آنفاً، معتمدا على أرضية مستقرة ومطاطية في التعامل مع الأحداث الجسيمة التي عصفت في منطقتنا منذ خمسة أعوام مضت، وأثبتت عمان، سياسيا وأمنيا وعسكريا، أنها تستطيع التعايش مع التهديدات الخارجية بوعي كامل للأهداف التي كانت بعض الجهات تتمنى توريطها فيها، واستغلال بعض الوصوليين داخليا، و الخروج من ملعب الربيع العربي بأقل الخسائر، واستيعاب التحولات السياسية في مصر والعراق ما بعد سقوط حكم الرئيس الأقوى محمد حسني مبارك وخروج القوات الأمريكية من العراق وتركها المنطقة لفوضى السلطة والشعوب .
قدوم السفير السعودي الجديد يجب أن يضع أسسا جديدة للعلاقة ما بين عمان والرياض تجاه القضايا الكبرى التي تتشارك بها القيادتان تجاه المحيط العربي الملتهب، فالسعودية رغم سخائها الكبير مع الأردن تاريخيا وحتى اليوم فإن العلاقة بدت أكثر فتورا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة الفرضيات والشروط التي وضعها أكثر من طرف للتعامل مع الأزمة السورية ، ولم يكن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه طرفا فيها، بل كان هناك قيادات ومنظّرون للسياسة السعودية الخارجية يرون أن المعادلة تغيرت بناء على المواقف من النظام السوري، ولكن تسلم الملك سلمان لقيادة الحكم ومجيء أركان الحكم الجديد متمتعين بخلفيات ورؤى وسياسات أكثر فهما لمستقبل الصراع في المنطقة، غيّر في خطة اللعب وأعاد الأردن الى الصف الأول مع أشقائه الخليجيين .
اليوم وفي ميزان العلاقات الأردنية السعودية والخليجية نجد أن الكفة الراجحة لا تزال باتجاه العربية السعودية، لأن العلاقة ليست طارئة، بل هي علاقة متأصلة ووثيقة واستراتيجية ، فالسعودية تعد اليوم أكبر وأهم الدول العربية التي تتمتع باستقرارها السياسي، وتخلصها من «الاستشارية الدولية»حيث قرر الملك سلمان وإدارته بالانعتاق من التفرد الأمريكي بالقرار السياسي والعسكري في المنطقة العربية، ولم تنتظر السعودية حتى يحكم الغزاة قبضتهم على اليمن ويتمكن الحوثيون وحلفاؤهم من بسط نفوذهم على الدولة الخاصرة للمملكة، بل قادت تحالفا حربيا ضد الانقلاب على الشرعية في اليمن، واليوم يمكن القول إن الجنوب اليمني بات أكثر يمنيّة بعد تحريره وبدأت تتدفق المساعدات المدنية والعسكرية عليه، وسيضطر الحوثيون الى الخضوع للحل السياسي، ومن الممكن للأردن لعب دور مهم في وضع خطة خلاص من خلال مجلس الأمن .
السعودية رغم انشغالها بالخطر الحوثي ، لم تتخل عن رؤيتها للسلام في سوريا، فالنظام السوري ما زال يتلكأ في الانخراط بأي عملية سياسية تنقذ البلاد، واعتراف الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي بضعف قواته المسلحة وكيله المدائح لحزب الله وإيران والاعتراف بأنهم هم الإسناد الحقيقي للنظام وقوته، يثبت عدم جدوى الاعتماد على شراء الوقت الذي أتقن الأسد لعبته من خلاله، مدعوما بتلكؤ الإدارة الأمريكية في وضع خطة «عملية الرحمة» لسوريا، ورفض الطلب التركي بوضع منطقة حظر جوي شمال سوريا، ولهذا فإن الأردن الذي تُرك وحده في حربه ضد إرهاب تنظيم داعش الدموي، يستحق دعما ماليا وعسكريا غير محدود للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعيشها، وهذا ما يؤمل من الشقيقة الكبرى في المرحلة المقبلة للقيام بواجبنا تجاه اللاجئين وحماية الحدود وتقديم الخدمات الإنسانية والأمنية على أطول حدود مع سوريا والعراق المضطرب .

الراي