تحتاج مشاريع الطاقة الشمسية الى نافذة خاصة تختصر الإجراءات وجهات منح التراخيص المتعددة.
عدا عن الكلفة والوقت المهدور والفرص الضائعة تواجه مشاريع الطاقة الشمسية عراقيل تبدأ بتحديد الموقع ومواءمته للشروط البيئية وسعة الشبكة وتعرفة البيع وغيرها من الموافقات المتناقضة وغير المؤكدة , ويعرف كثير من المتقدمين لإنشاء مثل هذه المشاريع العراقيل والصعوبات الإجرائية التي تصادفهم ما يدفعهم الى صرف النظر عن المشروع كليا.تتحدث المولات الكبيرة عن دخولها في دهاليز إجراءات تشبه الى حد كبير فك الطلاسم في رحلة تقديم طلبات للحصول على تراخيص إنشاء مشروع لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية , وقد إستنكفت إحدى الفنادق عن مشروع مماثل , ومن وجهة نظر الإدارة , فإنه لم يعد مجديا بعد خصومات منحتها الحكومة على تعرفة كهرباء الفنادق ومع النزول المثير لأسعار المحروقات.
هذه المحاولات اليائسة للحصول على الطاقة البديلة , لم تقتصر على القطاع السياحي , فقد إمتدت الى الشركات الصناعية الكبيرة والمولات والمستشفيات وغيرها من المرافق.
نجح مشروع سياحي ضخم في العقبة في تنفيذ مشروعه لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بعد معاناة طويلة للحصول على التراخيص لكن العراقيل لا تزال تظهر بدءا بالاستطاعة التوليدية ومرورا بموقع محطة التحويل وليس أخيرا بخطوط التوصيل.
معارك القطاع الخاص لم تتوقف عند هذه المرافق , فقد إنضمت الجامعات والمدارس الخاصة الكبيرة , فالمدة التي تستغرقها بعض شركات التوزيع للرد على طلبات الجهات الراغبة بتوليد الطاقة طويلة تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أشهر يكون فيها طالب التراخيص قد إشترى الأرض وأنفق على الدراسات وفاوض على التكنولوجيا ، ليأتي الرد بعدها بالاعتذار المشفوع بسبب من بين عشرات الأسباب الجاهزة لدى عشرات الجهات المعنية بمنح الموافقات..
بين يدي استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة تقول أن الأردن يخطط لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 7 % العام 2015 و10 % العام 2020 منها 600 إلى 1000 ميغا/واط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغا/واط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات... هل ذلك ممكن في ظل سابقة الذكر.

الراي