طالعنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وفي اقل من شهر ومن خلال اجتماعه الاول بالفعاليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مدينة العقبة والثاني لقائه بالفريق الاقتصادي والمسؤولين والذي اوعز فيه جلالته الى ضرورة تحسين الاداء ورفع سوية الموظفين المتعاملين في العملية الاستثمارية، وعليه اخذت الحكومة رسالة جلالته على محمل الجد وبدأت باتخاذ الاجراءات في عقد اجتماعات فورية وترجمة التوجيهات الملكية من خلال توجيه المسؤولين في القطاع الاستثماري متمثلة بهيئة الاستثمار ومجلس التنظيم الاعلى، كما بدأ العديد من الاقتصاديين والكُتّاب الصحافيين بالاشارة الى اهمية التوجهات الملكية بهذا الخصوص.
ولكن ما هو ابعد من ذلك، السؤال المهم: لماذا ركز جلالته على موضوع السلوك الاداري للموظفين ووصفهم (بأن المستثمر يشتبك مع الموظف) عند مراجعته لمتابعة مراحل الحصول على الموافقات الاصولية، هذا التركيز لجلالته ومن خلال لقاءاته جاء انطلاقا من ان الملف الاستثماري من اهم الملفات التي تستحوذ على فكر جلالته معلنا اطلاق ساعة الصفر بضرورة توفير سياسات ومنهجيات جديدة تتطلبها المرحلة القادمة وبمعنى عين اليقين (قيادة الاستثمار وليس السيطرة عليه).
ان هذا الفهم الجلي لجلالته جاء استنادا لواقع الاستثمار في الاردن المبني على اربعة اعمدة رئيسية 4 Pillars وهي:
1- الامن 2- التشريعات 3- البنية التحتية 4- القوى البشرية.
وعند التمعن بتلك الاعمدة الرئيسية فان الله قد حبا الاردن بقيادة فذة استطاعت ان توفر عنصر الامن والامان بالرغم من تلاطم الامواج في السنوات الاخيرة في الاقليم.
اما التشريعات فقد خطا الاردن بخطوات ثابتة وخلال العشر سنوات الاخيرة بإصدار حزمة تشريعات نافذة واهمها قانون هيئة الاستثمار والذي ضم بطياته جميع المؤسسات الاستثمارية المحركة للعملية الاستثمارية.
اما البنية التحتية فان الاردن قد اوجد بنية تحتية قادرة على استيعاب كافة النشاطات الاقتصادية منها الصناعية، التجارية، الخدمية والسياحية وسوق رأس المال مع توفير كافة خدمات البنية التحتية المساندة من شبكات طرق، واتصالات وكهرباء وموانئ جوية وبرية..الخ من متطلبات المناخ الاستثماري، اما الشق الاخير والمهم والذي ركز عليه جلالته وهو القوى البشرية والذي له مسبباته التي لا تخفى على احد ولسنا في صدد هذه المسببات بقدر ضرورة ايجاد الحلول الناجعة لتلك المعضلة المهمة والتي تعتبر من اهم الاعمدة الاربعة القائم عليها الاستثمار في الاردن، ومن اهم الحلول والتوصيات بهذا الخصوص:
اولاً: تشكيل مجالس تطوعية من ذوي الخبرات والمعرفة من المسؤولين السابقين لنقل المعرفة الضمنية الى كوادر المؤسسات والقوى البشرية تحفيزا لمفهوم المعرفة المكتسبة لتمكينهم من صناعة القرار وتسهيل الاجراءات الناظمة للعملية الاستثمارية اضافة الى اعداد برامج اعادة تأهيل وتدريب تلك الكوادر بما يتوافق مع المعايير الدولية للبيئة الاستثمارية العالمية.
ثانياً:استقطاب الكفاءات عبر شراء الخدمات من القطاعين العام والخاص من ذوي الخبرات المتميزة التي تعزز قدرات التطبيق والتنفيذ والعمل للسياسات العامة في المؤسسات المختلفة الساعية للتغلب على الفوارق الاقتصادية الاجتماعية الملحة من الناحية الادارية والانتاجية.
ثالثاً: حصر ادارة الاستثمار بذوي الخبرات القيادية واستبعاد الفنيين عن دور القيادة وابقائهم ضمن تخصصاتهم الفنية للاستفادة منها في المواقع الصحيحة كالمهندس يعاد الى مصنعه والطبيب الى مرضاه كون الاردن يعاني من نقص في الفنيين ذوي الكفاءات العلمية وبالتالي تكوين موارد بشرية ذات عقلية وطنية من الفئة الاولى.
رابعاً: ضرورة التركيز على الانواع المختلفة من اوجه الاستثمار والتي بهيئتها تتألف من.. عصبها وروحها المعرفة.. وذراعها التكنولوجيا والسوق والعوائد حقيقية نتائجها هي خلق الثروة والتوظيف والحياة الكريمة.
وفي الختام اود الاشارة الى ان لقاء جلالته في مدينة العقبة كان مؤشرا واضحا لقصة النجاح التي حققتها مدينة العقبة باعتبارها مدينة اقتصادية ضمن قانون خاص وادارة متميزة سعت لتحقيق هذا النجاح.. مما يستوجب الاستفادة من هذه التجربة والتي من الممكن ان تعمم على المملكة بكاملها ليصبح الاردن منطقة اقتصادية في الاقليم بكافة مناحي الاستثمار الصناعي، التجاري والخدمي..الخ من النشاطات الاستثمارية وهذه المرحلة ستكون بمثابة اعادة احياء للمفهوم القديم (Trans Jordan) ولكن ضمن مفاهيم اقتصادية عصرية تعطي الاردن صفة التميز الاقتصادي في الاقليم وبالتالي تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ضمن الخطط العشرية وطويلة الامد.
الراي.