عمون – وائل الجرايشة – علمت "عمون" من مصادر رفيعة أن مشروع قانون الانتخاب ستحيله الحكومة إلى مجلس النواب قريباً.

وافضت تلك المصادر إلى "عمون" قولها أن القانون ربما يُدرج على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وليس بالضرورة أن يقرّ خلال هذه الدورة لكن توجد رغبة بإرساله الى البرلمان.

ويدور نقاش جدي حول ارسال القانون إلى الدورة الإستثنائية المنعقدة حالياً، أو التمهل لترحيله مع بدء الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التي تنطلق وفق الدستور في الأول من تشرين أول اكتوبر المقبل، إلا أن الرأي الأول هو الأميل.

وكان مجلس النواب أنجز قانوني اللامركزية والبلديات في دورته الإستثنائية الحالية والتي كانت تعتبر ضمن باكورة المشاريع الإصلاحية برفقة قانون الأحزاب، وكان الحديث في كل مرة أن "الإنتخاب" سيتبع إقرار تلك القوانين.

المصادر بررت توجه الحكومة لتقديم مسودة مشروع القانون خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف التأكيد على وجود إرادة سياسيّة لإقرار القانون وأن لا تعطيلاً رسمياً في هذا الصدد، وحتى يأخذ مجلس النواب كامل وقته في مناقشته وبحث مفاصله لئلا يقال أن الحكومة ارسلته في الوقت بدل الضائع وضغطت المجلس به.

ورجّحت المصادر أن تعقد الحكومة في وقت قريب مؤتمراً صحفياً يُتوقع مشاركة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور به للحديث عن مشروع قانون الإنتخاب، وشرح أبرز تفاصيله ومضامينه.

واستبعدت المصادر أن تجري الحكومة حوارات مع القوى السياسية والأحزاب والفعاليات المجتمعية حول القانون، خاصة وأن الرئيس أعلن ذلك سابقاً إذ قال أن النقاشات ستكون في مجلس النواب اذا رغب ذلك.

وتتطابق وجهة نظر النسور مع ما صرّح به وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة الذي قال ان الحكومة لن تدير حوارات حول قانون الانتخابات، ولكن من سيقوم بذلك هو مجلس النواب والحكومة جاهزة للمشاركة في للحوار.

وعلمت "عمون" أن حوارات ضيقة النطاق جرت حول مسودة مشروع قانون الإنتخاب – وليس معدلاً-، وأن هنالك تسريعاً بدى مؤخراً في عملية إرسال القانون للبرلمان.